اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية

تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعاون الحدودي بين الجزائر ومالي يمكن له أن يلعب دورا محفزا في توطيد العلاقات بين البلدين·
وأوضح السيد ولد قابلية خلال اشرافه على افتتاح أشغال اللجنة الثنائية العاشرة الجزائرية - المالية الخاصة بالحدود، أن التعاون الحدودي الثنائي يترجم الارادة القوية للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وامادو توماني توري "في جعل التعاون والتشاور الثنائيين محورا استراتيجيا في مسار العلاقات بين الجزائر ومالي"·
وبعد أن ذكر بأن اللجنة الثنائية التاسعة التي انعقدت سنة 2004 ببماكو قد سمحت برسم الخطوط الرئيسية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي، عبّر الوزير عن ارتياحه لتجسيد نتائج التعاون الايجابي التي - كما أكد - "لا يمكن تجاهلها" خاصة ما ارتبط منها بتنقل الاشخاص والاملاك والتعاون بين مصالح الامن الحدودية والتعاون التجاري والفلاحي والثقافي·
كما تطرق السيد ولد قابلية الى موضوع مكافحة الجراد الذي يعتبر"مؤشرا حقيقيا" لكثافة التعاون الحدودي الثنائي خلال الثلاث سنوات الاخيرة، إضافة الى انجاز الطريق الصحراوي الذي يشكل حسب المسؤول "جانبا حيويا" في التعاون بين الجزائر ومالي من حيث دورها في تكثيف المبادلات التجارية بين المناطق الحدودية· وبالمناسبة أشار الوزير الى "التطور الهائل" لتجارة المقايضة مما يستدعي "تدعيمها وتنويعها" بما يخدم المواطنين الساكنين بالمناطق الحدودية للبلدين·
وتحدث من جهة أخرى عن ضرورة تضافر الجهود وبشكل "حيوي" من أجل "مكافحة ظاهرة الارهاب التي لا تعرف حدودا"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا يمكن لأي بلد الادعاء بأنه بمنأى عنها"·
وشكل موضوع الهجرة غير الشرعية من جهته محور كلمة السيد ولد قابلية الذي اعتبر بأن التشاور والتعاون الثنائيين يشكلان "اختيارا استراتيجيا" في مجال التكفل بهذه الظاهرة·
أما العميد كافوغونا كوني وزير الادارة الاقليمية والجماعات المحلية المالي فقد أكد أن اللجنة الثنائية الجزائرية - المالية الخاصة بالحدود أصبحت تمثل أكثر من أي وقت مضى "إطارا للتشاور المناسب" بين السلطات الحدودية لكلا البلدين بغرض مناقشة المسائل المرتبطة بتحسين ظروف معيشة المواطنين القاطنين بالمناطق الحدودية المشتركة· وأضاف الوزير المالي أن هذه اللجنة من شأنها "توطيد" علاقات الأخوة والصداقة الموجودة بين الجزائر ومالي وبالتالي "دعمها وتوثيقها بما يخدم التعاون الثنائي الذي نشأ بشكل تاريخي منذ الساعات الأولى لاستقلال البلدين"·
وبخصوص موضوع اجتماع اللجنة قال المسؤول، أنه يندرج ضمن منظور "تدعيم" علاقات الصداقة هذه ويترجم بذلك "إرادتنا المشتركة من أجل تحسين نوعية وكثافة التعاون الثنائي بيننا"·
ولدى استعراضه لأشغال اللجنة التاسعة الخاصة بالحدود المنعقدة ببماكو في جانفي 2004، أكد العميد كافوى غونا كوني أن هذه اللجنة استطاعت الخروج بتوصيات هامة سيما ما تعلق منها بمجالات التعاون الاقتصادي والاداري والاجتماعي والثقافي والرياضي اضافة الى التعاون في ميادين الجمارك والسياحة والصحة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة·
كما تحدث في سياق كلمته عن المشاكل المرتبطة بالجانب الأمني، حيث شدد على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات الصارمة من أجل ضمان تعاون اقتصادي وأمني أكثر ديناميكية·
يذكر أن اللجنة الثنائية الجزائرية المالية الخاصة بالحدود قد تأسست بموجب بروتوكول اتفاق وقع بمدينة أدرار من طرف وزيري الداخلية لكلا البلدين في 16 فيفري 1995. وتسعى هذه اللجنة إلى تدعيم التعاون الثنائي الحدودي بين ولايات تمنراست وأدرار وايليزي عن الجانب الجزائري ومناطق كيدال وغاوي وتامبوكتو عن الجانب المالي، كما تتكفل اللجنة الثنائية الجزائرية المالية الخاصة بالحدود التي عقدت دورتها التاسعة من 20 إلى 23 جانفي 2004 بباماكو والتي يرأسها وزيرا الداخلية لكلا البلدين بترقية التبادلات التجارية والفلاحية والرياضية بين المناطق الحدودية·