تضارب في النتائج : عمليات سبر الآراء.. تحليل أم تضليل؟

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية كثرت الاستفتاءات حول من سيكون الفائز فيها. وهذا أمر طرح على أعمدة الصحافة قبل أن يطرح على مستوى بعض مراكز سبر الآراء على قلتها، وأظهر تباينا في النتائج الى حد التناقض، فبينما أعطت جريدة الفوز للإسلاميين، راحت أخرى تؤكد فوز «الوطنيين» مما جعل السؤال مطروحا على مستويين: المستوى الأول جدية الاستفتاءات نفسها، المستوى الثاني مدى جدية المستجوبين أنفسهم.
تستخدم الاستفتاءات وهي تقنية حسابية تحضع لمقاييس «علمية» في الديمقراطيات الغربية كقاعدة لمعرفة توجهات الناخبين الحقيقية.
وقد أثبتت وقائع الانتخابات صحتها في جميع الحالات تقريبا سواء تعلق الأمر بانتخابات رئاسية أو برلمانية وهو ما جعلها تؤخذ مأخذ الجد.
وهذا الأمر حصل جزئيا في الانتخابات التي حصل فيها تغيير شعبي كحالتي تونس ومصر أو تغيير مشبوه في الحالة المغربية على اعتبار أن إسلاميي بن كيران زعيمهم محسوبون على النظام الملكي، ولا يصنفون في خانة المعارضة أو أنهم كانوا ضمن رواد حركة 20 أفريل المطالبة بالتغيير الجذري وبملكية برلمانية على الطريقة البريطانية، فالإسلاميون هناك كما أكدت مختلف عمليات سبر الآراء مقدمون على غيرهم.
هذا الأمر ليس محسوما في الحالة الجزائرية بالاستناد إلى عمليات سبر الآراء على قلتها وليس بالاستناد إلى المعنيين بالأمر نظرا لكون كل واحد فيهم له من الأسباب والدوافع والظروف ما يجعله يقدم نفسه أمام الآخرين على كون «فوله طياب»! وقد ثبت تاريخيا أن أولى انتخابات تعددية في الجزائر شكلت مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع مع أنها كانت وفق استطلاعات فرنسية كمؤشر يدعو السلطة للاطمئنان آنذاك بكون جبهة الإنقاذ المحظورة ستحصل على الأكثر نسبة 30 ٪ من الأصوات وبالطبع هذا لم يحدث وكلنا يعرف بعد ذلك الهزات الارتدادية التي حدثت بعد توقيف المسار الانتخابي بعد أن اتخذ كذريعة لحدوث الزلزال السياسي. الوضع السياسي اختلف حاليا ولم تعد الأحزاب تطرح بما فيها المعتمدة حديثا من قبل السلطة تهديدا لها سواء فاز الأسلاميون أو الوطنيون أو الديمقراطيون فكلهم مثل قطعة اللحم إذا سقطت من الفم وقعت في الكمّ.
ومع ذلك، فإن التكهن بنجاح طرف على حساب طرف آخر يبقى موضوعا للنقاش عبر عمليات سبر الآراء، وهذا بسبب أمرين: الأمر الأو أن الجهة التي تقوم بعملية سبر الآراء غير محايدة ولا تعتمد على مقاييس موضوعية تؤدي بالنتيجة إلى استخلاص نتيجة شبه تقريبية.
وقد تكون العملية برمتها قائمة على فكرة التضليل المتعمد للرأي العام الوطني بهدف التأثير على توجهاته الانتخابية طالما أن الوقوف مع الغالب يظل قائما حتى في الانتخابات ولو لأسباب نفسية قبل أن تكون مصالح مادية. الأمر الثاني أن الخلل قد يكون موجودا في طبيعة العينة المستجوبة، فثمة إشارات قوية تفيد بأن بعض المستجوبين لا يصرحون حقيقة بما يدبرون كأن يقولوا إنهم سينتخبون لصالح الوطنيين ثم يتخذون سلوكا آخر يذكرنا بالمقولة الرائجة في عهد الفيس مرشح الأفلان بن فليس حين قالوا العشاء على بن فليس «والفوط» أي التصويت على الفيس، وهذا أمر ينبغي إدراجه كمرض سياسي يحتاج إلى وقت طويل لعلاجه لا يقابله إلا سلوكات بعض الساسة على رأي علي زغدود حين قال إنهم يشيرون بالغمازة إلى اليسار ثم يدورون على اليمين.