منظمة المحامين بالعاصمة تقاطع كل الجلسات إلى حين توفير شرعية وقانونية التشكيلات القضائية

لا تزال المجالس القضائية والمحاكم بالعاصمة شبه مشلولة على خلفية الإضراب الذي شنه كتاب وأمناء الضبط منذ الأربعاء الماضي للمطالبة بحقوقهم المهضومة، الذين تم استبدالهم بمحضرين قضائيين طبقا لتعليمة وزارة العدل للسير الحسن للجلسات، حيث تم تسخير 1200 محضر قضائي على مستوى كل المجالس القضائية بالقطر الوطني، هذا ما استنكره المحامون الذين ساندوا احتجاج كتاب الضبط وقاطعوا جلسات المحاكمة، وأصدرت بذلك منظمة المحامين لناحية الجزائر، عشية أول أمس، بيانا قرروا من خلاله مقاطعة كل التشكيلات غير القانونية وتأجيل كل القضايا، إلى حين توفير شرعية وقانونية التشكيلات القضائية، وهذا احتراما لمبدأ سيادة القانون، وتطبيقا لقانوني الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية اللذان لا يسمحان في أي ظرف من الظروف تكليف أو استخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين، وقد اعتبرت نقابة المحامين أن هذه الممارسة تجسد الخرق الصارخ لشرعية التشكيلات القضائية وسابقة خطيرة غير معهودة·
وعلى عكس ذلك، اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الجنايات أن تشكيلة المحكمة قانونية، وهذا طبقا لنص المادة 13 من قانون الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتم وفقها تسخير المحضر القضائي للقيام بالأعمال القضائية بحضوره مكان كاتب الضبط، مشيرة إلى أن ذلك لا يمس بحقوق الدفاع الذي استنكر وعارض ذلك بشدة خلال جلسة محاكمة متهمين في قضية جنائية، أمس، تم تأجيلها بعد انسحاب هيئة الدفاع بعد نقاش حاد دار بين المحامين وقاضي الجنايات الذي أصر على سير المحاكمة بصفة عادية كون حضور محضر قضائي بالجلسة بدل كاتب الضبط لا يغير شيئا، وهو قانوني، هذا ما رفضه محامو الدفاع الذين رفضوا المشاركة في محاكمة غير شرعية، وعبّروا من جهة أخرى على مساندتهم لاحتجاجات كتاب الضبط كون طلباتهم مبررة، ولكونهم قانونيين، فهم لا يقبلون تعويضهم بمحضرين قضائيين لكسر إضرابهم·
وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي عزي مروان أن مطالب كتاب الضبط التي رفعوها إلى الجهات المختصة هي مطالب شرعية ولا غبار عليها، مضيفا أن كاتب الضبط هو العمود الفقري للعدالة، ويجب الاستماع لانشغالاتهم، لذلك نطالب وزارة العدل بفتح حوار عاجل وجدي لتمكينهم من طرح مطالبهم وانشغالاتهم لتفادي تعفن الأوضاع أو أي تصعيد محتمل·
من جهة أخرى، علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر خاصة أن وزارة العدل قد خصصت دفع مبلغ 3000 دج لليوم الواحد لكل المحضرين القضائيين الذين تم تسخيرهم بدل كتاب الضبط الذين يتلقون أقل بكثير من ذلك·