متهم باقتحام عقار ببلدية المرادية : أمين عام سابق بوزارة الداخلية مهدد بالحبس سنة نافذة

استجوب أمس قاضي محكمة سيدي امحمد، أمين عام سابق بوزارة الداخلية شغل منصب قاضي مستشار بالمحكمة العليا المدعو سرياك لحسن، حول القضية العقارية.
الأمين العام السابق بوزارة الداخلية، توبع بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والتعدي على الملكية العقارية، والتقليل من شأن الأحكام القضائية وذلك بعد اقتحام عقار كائن ببلدية المرادية بالعاصمة محل 3 أوامر حجز قضائية، وذلك استنادا لسندات رسمية ثابتة ترجع ملكيتها للضحية «م.م» الّذي اتهمه بتحطيم قفل السياج المحيط به والتعدي عليه، على الرغم من إصدار أحكام قضائية تخلي ملكيته.
المستشار السابق للمحكمة العليا، أكد خلال استجوابه وجود خرق للقانون الدستوري الخاص بالتقسيم الإداري، وأكد دفاعه أن موكله سبق أن استفاد من انتفاء وجه الدعوى بشأن قضية التزوير، وأضاف المتهم أن المتابعة مناورة وهو ما رد عليه الضحية بتوجيه اتهامات إليه من خلال التأكيد على صحة الوقائع، وقال إن المتهم لم يعترف بالقضاء يوما طالبا مليون دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي. وقد ركز دفاع المتهم على تأشيرة المحافظ العقاري الموجودة بالعقد الذي أثبت أنه مؤشر خطأ وتمسك ببراءة موكله الذي التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و 10 آلاف دينار غرامة مالية نافذة.