أربعة أشقاء يعتدون على عقار ملك لابن عمهم بالرويبة

طالب دفاع الضحية الذي قام أقاربه بالاستيلاء على ملكيته العقارية بتعويض قدره ومليون دج عن الأضرار التي لحقت بهذا الأخير، بعد أن التمست ضدهم النيابة لدى محكمة الرويبة عاما حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة بتهمة التعدي على ملكية عقارية خاصة بابن عم والدهم المتوفى وقد صدر في حقهم أمر بالطرد، غير أنه لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية مما عقد النزاع وأطال عمره.
المتهمون الأربعة أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أن المزرعة محل النزاع هي لوالدهم المتوفى وله حق الملكية والانتفاع استنادا إلى وثائق قدموها للقاضي، مضيفين أنه صدر قرار من المحضر القضائي بعد تعيين خبيرين لمعاينة المنطقة وتبين أن الجزء المحتل هو فعلا للضحية لكن القطعة التي بنيت عليها مساكنهم هي ملك للمتهمين، وبموجب ذلك تم طردهم من القطعة الترابية دون المساكن التي يوجدون فيها منذ 15 نوفمبر 1969 تاريخ شراء الوالد القطعة الأرضية التي سجلت في شكل هبة.
الضحية وابنته أكدا أمام المحكمة أن والد هؤلاء الشبان استغل وجوده منذ أكثر من 20 سنة في فرنسا ودخل إلى المزرعة بعدما سمح له بالبقاء فيها إلى حين إيجاد مسكن يؤويه وعائلته لكنه استغل الظرف وقام بتزوير عقد عرفي استولى من خلاله على قطعة أرضية مساحتها 150 آرا وشيد عليها مساكن، وبعد رجوعه بدأ النزاع، موضحا أن الشخص الذي باعهم القطعة الأرضية هو من تلاعب بالعقار، حيث باعه مرتين وهو الآن في عداد الموتى تاركا إياهم في صراع.
وقد تهجم محامي الضحية على المتهمين أبناء عم الضحايا الذين قاموا باستغلال كبر الضحية للوقوف في وجه الأحكام القضائية ورفض تطبيق القوانين التي أقرتها العدالة خاصة أنه بمجرد رحيله عاودوا لاحتلال القطعة، وقد طالب بتعويض قدره مليون دينار.
أما دفاع المتهمين الأربعة فأكد أن موكليه يملكون وثائق تثبت أحقيتهم بالقطعة الأرضية الممنوحة والمقتناة من طرف الشخص الذي قال عنه الضحية إنه تلاعب بها عندما باعها مرتين إذ إن هذا الشخص متوفى، وبعد تنصيب خبيرين من طرف مجلس قضاء بومرداس تم طرد المحتلين آنذاك وإنذارهم بعدم الرجوع إلى هذا الجزء لكنه لم يذكر المساكن المعنية بالطرد، حيث إن الطرد خص القطعة الترابية دون المساكن التي يوجدون فيها لذا طالب ببراءة المتهمين وإرجاع الأمور إلى نصابها.