تعديل الدستور سيعزز مكانة المرأة على مستوى المجالس المنتخبة

أوضح أويحيي خلال الكلمة التي قرأها الناطق الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي نيابة عنه، لدى افتتاح الندوة الجهوية الأولى للمرأة حول مشاركتها السياسية وتعديل الدستور أن الأرندي يدعم بقوة مبادرة تعديل الدستور، من حيث أنها تهدف إلى فتح مجال أكبر أمام المرأة للوصول للمجالس المنتخبة وبالتالي لمراكز القرار، معتبرا أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على الدستور من شأنها أن"تمنح المرأة حظوظا أكثر ومشاركة أوسع في المجال السياسي عن طريق تواجدها على مستوى المجالس المنتخبة".
واعتبر أويحيي أن مسألة حقوق المرأة الجزائرية تشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في البلاد، مؤكدا حرص حزبه على وضع تصورات وبرامج تهدف أساسا لتواجد المرأة في كل هياكل الحزب من القاعدة إلى القيادة حيث تتواجد ثلاث مناضلات في المكتب الوطني، بينما تتواجد 65 منهن في المجلس الوطني للحزب.
وفي تدخل لها، أشارت نوارة سعدية جعفر القيادية بحزب الأرندي إلى أن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة مرهون بمدى تجاوب المرأة نفسها، داعية النساء على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي إلى مواصلة العمل المتمثل في تغيير الذهنيات والعادات على اعتبار أن أي تغيير لا بد أن يكون مصدره المرأة نفسها.
وفي ذات السياق، وصفت نوارة جعفر التعديل الجديد عل مستوى الدستور على مستوى المشاركة السياسية للمرأة بالخطوة الجبارة التي انتقلت من مرحلة التنصيص إلى مرحلة الإجراء"داعية إلى ضرورة تحديده في القانون العضوي للانتخابات، وأضافت المتحدثة أن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة سيضمن مشاركتها في صنع القرار في المجتمع بأكمله.
وبعد أن تطرقت إلى تجارب بعض الدول التي نجحت فيها النساء في الوصول إلى تمثيل"محترم "في المجالس النيابية، أشارت نوارة جعفر إلى أن آخر تقرير من هيئة الأمم المتحدة يشير إلى أن تواجد المرأة في برلمانات العالم لا يتجاوز18 بالمائة.
ومن جهته، قدم محمد فادن المتخصص في القانون الدستوري وعضو سابق في المجلس الدستوري شرحا مفصلا لمحتوى التعديل الدستوري حول تعزيز مكانة المرأة السياسية مركزا على ما سينتج عنه من أبعاد ايجابية لصالح المشاركة السياسية للمرأة بعد الانتهاء من تنصيصه ضمن القانون العضوي للانتخابات وهو الأمر الذي سيتم لاحقا على مستوى البرلمان، مقدما في هذا الإطار عدة مقترحات على الأحزاب السياسية من أجل تعزيز التمثيل النسوي على مستوى نتائج الانتخابات على مستوى الترشح فحسب.