عمال الأسلاك المشتركة ينفذون تهديداتهم : إضراب عام يشل 10 جامعات في شرق البلاد

شهد أمس الإضراب المفتوح الذي دعت إليه التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استجابة واسعة على مستوى كليات وإقامات 10 جامعات في شرق البلاد. حيث شل آلاف العمال جميع الأنشطة الخدماتية والبيداغوجية في ولايات عنابة وڤالمة والمسيلة وبجاية وقسنطينة وسطيف وتبسة وباتنة وأم البواڤي وجيجل، تنديدا بتماطل الوصابة في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإغلاق أبواب الحوار. وشدد المضربون على أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها قريبا مطالبة بوضع هذا الملف في صدارة الأولويات.
ذكرت مصادر متابعة لمجريات الحركة الاحتجاجية التي أطرتها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من تنظيم الانتخابات التشريعية أن الإضراب لقي استجابة واسعة تجاوت 90 بالمائة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ولايات الشرق. وأكد قادة الإضراب أن العمال المحتجين حريصون على احترام مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مشددين على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية.
ويرفع العمال مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي لم يراع مصالح عمال القطاع وضرورة تثبيت المتقاعدين الذين قدموا مجهودات كبيرة طيلة عملهم بالإقامات الجامعية مقابل أجر زهيد يتمثل في 14ألف دينار. كما طالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية. وشدد مسؤول نقابي في التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي في تصريح ل«البلاد»، على أن هيئته «عملت كل ما في وسعها لتفادي هذا الإضراب إلا أن رفض وتعنت الوصاية لم يترك للغاضبين أي خيار. كما أكد أن هذا الإضراب لقي إجماع ولايات الشرق خلال الاجتماع الذي عقد يوم 25 أفريل 2012 بدار النقابة عبد الحق بن حمودة حيث خرجوا بقرار الإضراب بعد أن تم عرض الوضعية التي يعيشها عمال القطاع المذكور.. وكان القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي ل2006، غير أن المنتمين إلى السلك والذين فرحوا حينها، فكانوا هم السباقين إلى نيل زياداتهم، أوضحوا أنه «تأكد لنا لاحقا أننا كنا في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو الأسلاك الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما نلناه نحن». وقال مصدر نقابي في تصريح ل«البلاد» إن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث «تفطنا إلى تمييز بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 و40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف المصدر نسبة التعويضات ب«الإجحاف».