للمطالبة بإصلاح الاختلالات في الأجور وأنظمة المنح والتعويضات موظفو الأسلاك المشتركة يشلون اليوم إقامات جامعة باجي مختار يشرع اليوم أكثر من 4 آلاف عامل ينتمون للأسلاك المشتركة ويشتغلون على مستوى الإقامات الجامعية، في إضراب مفتوح للمطالبة بإصلاح الاختلالات في أنظمة الأجور والمنح والتعويضات، باعتبار وجود فارق كبير بين ما يتقاضونه وما يتقاضاه موظفو الفئات الأخرى رغم أنهم «يشكلون عصب الوظيفة العمومية». كما يطالب الغاضبون بالتعجيل في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفقا لوعود أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق. وتدعو تنسيقية الفروع النقابية للإقامات الجامعية في عنابة إلى «تعديل القانون الأساسي رقم 04/ 08 بما يصحح اختلالات كثيرة أدت إلى التمييز بين الموظفين في الأجور والمنح والتعويضات». وذكر مصدر من التنسيقية تحدث ل«البلاد» أن إضراب اليوم يعد بمثابة صرخة نجدة للوصاية لدفعها إلى رفع «الظلم المسلط علينا»، بينما أشاروا إلى ما أسموه ب«التمييز المفضوح في الزيادات في الأجور بين موظفي السلك أنفسهم، حيث تحصل البعض على زيادات ب40 بالمائة، بينما حاز آخرون على 25 بالمائة». وأكد هؤلاء أن التباين في الرتب والمناصب لا يمكن أن يكون سببا في فوارق شاسعة». ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الاجتماع الذي عقدته تنسيقية عمال جامعة عنابة، والذي تم خلاله مناقشة الوضعية الراهنة، لا سيما وأن العمال كانوا قد أشعروا المديرية بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 28 أفريل المنصرم، لكن التنسيقية ارتأت تأجيل الإضراب إلى ما بعد التشريعيات، مع ضبط لائحة المطالب المطروحة، والمتمثلة أساسا في المطالبة باعتماد زيادة في أجور العمال، وكذا ترسيم جميع العمال الذين يزاولون نشاطهم بنظام التعاقد، إضافة إلى مطلب صرف التعويضات الشهرية الخاصة بالمتعاقدين، فضلا عن المطالبة برفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة. هذا وقد تضمنت لائحة المطالب قضية الترقيات الداخلية في مناصب العمل، حيث طالب ممثلو التنسيقية باعتماد الترقية الأوتوماتيكية للعمال وفقا لمعيار الخبرة، من دون اللجوء إلى تنظيم المسابقات المهنية وإلزام العمال بالمشاركة في مسابقات توظيف خارجية. كما طالب العمال بتوجيه حصة من السكن الاجتماعي لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي. وأكدت تنسيقية العمال أن الذي نظم يوم 23 أفريل الماضي على مستوى كل الإقامات الجامعية بجامعة باجي مختار بعنابة لم يحرك السلطات ساكنا، ما جعلها تقرر تصعيد الحركة الاحتجاجية مع منح مهلة للوصاية لدراسة المطالب المطروحة، قبل الدخول في إضراب مفتوح وغير محدود بداية من 13 ماي المقبل، وهو الإضراب الذي سيشل النشاط على مستوى 16 إقامة جامعية بولاية عنابة كما دعت التنسيقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل والاستجابة للائحة المطالب المرفوعة إليه، خاصة منها الإسراع في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفق الوعود السابقة، الزيادة في المنح والعلاوات والتعويضات الشهرية، على غرار منحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام. وكان القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي ل2006، غير أن المنتمين للسلك والذين فرحوا حينها إذ كانوا السباقين لنيل زياداتهم، أوضحوا أنه «تأكد لنا لاحقا أننا كنا في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو الأسلاك الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما نلناه نحن». وقال مصدر نقابي في تصريح ل«البلاد» إن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث «تفطنا إلى تمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف المصدر نسبة التعويضات ب«الإجحاف». الأولياء يطالبون السلطات بالتحرك لتدارك الوضع انعدام النقل يهدد مئات التلاميذ بالتوقف عن الدراسة بالشرفة تعيش قرى العوافة، سلامي، لعبيدي محمد وعزيزي احمد ببلدية الشرفة في عنابة، حالة من البؤس والقلق، بفعل فقدان ضروريات الحياة؛ كالماء والطرق الداخلية والصحة والتعليم في وقت لم تجد بعد صرخة المواطنين صداها الايجابي لدى السلطات المحلية. الزائر لهذه القرى يلاحظ أنها فقدت طابعها الفلاحي، الذي كان سكانها يعتمدون عليه في عيشهم. وتحوّلت الأراضي إلى بور، بفعل ندرة مياه السقي وفشل برامج استصلاح الأراضي خاصة بمحيط بحيرة فزارة وتحوّل معظم سكانها، خاصة كبار السن، إلى عالم البطالة. بينما هاجر الشبان نحو مناطق اخرى، بحثا عن فرص للعمل. تدهور الطرقات الداخلية عزل القرى عن بعضها البعض؛ حيث يضطر العمال وتلاميذ المدارس إلى قطع مسافات تزيد عن 3 كيلومترات احيانا للوصول إلى الطريق الولائي للتنقل عبر وسائل النقل إلى خارج القرية، هذه الأخيرة يرفض سائقوها الدخول إلى وسط القرى، خوفا من الطرقات المصدعة ما دفع الأولياء بمطالبة السلطات المحلية للتدخل لإنقاذ أبنائهم بتوفير وسائل النقل أو على الأقل حافلات النقل المدرسي. من جانب آخر، يعاني سكان تلك القرى من تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب، رغم أن المجلس البلدي السابق أنجز خزانات ماء بمبالغ فاقت 18مليار سنتيم، إلا أن هذه المياه لم تصل إلى جميع السكان، ما اضطرهم إلى توقيف أبنائهم عن الدراسة، خاصة البنات للتكفل بعملية جلب المياه من مناطق بعيدة. كما لم يحظ سكان هذه القرى بنسبة معتبرة من البناء الريفي المخصّص لهذه الفئة، حيث لم تتعدّ النسبة 5 بالمائة، في الوقت الذي نجد معظم السكنات في حالة متدهورة، تعود في أغلبها للحقبة الاستعمارية. أما العيادتين الطبيتين المتوفرتين بهذه القرى فهي عاجزة عن تلبية ابسط حاجيات المرضى، مما جعلهم يتكبدون المشقة من اجل حقنة. وحسب ممثلي هذه القرى فالخطر يكمن في إهمال مصالح الصحة عملية تلقيح الأطفال، خاصة في غياب طواقم طبية وشبه طبية بتلك المرافق، التي في أغلب أوقاتها مغلقة. نفس الأمر ينطبق على الملحقة البلدية، التي أصبحت تتماطل في استخراج الوثائق. كما طالب سكان القرى، التي زارتها «البلاد»، مسؤولي الولاية بوضع ممهلات أمام المدرسة الابتدائية، للحدّ من حوادث المرور، التي ذهب ضحيتها 9 أطفال بين قتيل وجريح، وهذا كون المدرسة على حافة الطريق الولائي. كما طالبوا بإنجاز ملعب جواري للشباب، لتفادي الانحراف، الذي تعرفه القرية، والذي مسّ حرمة المقبرة، التي تحوّلت إلى مرتع للمنحرفين ومكان لاستهلاك وترويج المخدرات. بلدية العلمة تهيئة حضرية منعدمة وإنارة عمومية غائبة بحي 60 مسكنا يطالب سكان حي 60 مسكنا ببلدية العلمة، ولاية عنابة، السلطات المحلية، بإنجاز مشاريع تنموية من شأنها تحسين الوضع والاستجابة لانشغالاتهم، خاصة أن الحي يشهد غيابا تاما للمرافق الضرورية والعمومية؛ من بينها تدهور قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية والمرافق الترفيهية والمساحات المخصصة الأطفال. وذكر هؤلاء أن وضعية الطرقات تدهورت كثيرا، ما يجبر أصحاب المركبات على ركنها في مواقف الأحياء المجاورة، كما يعانون خاصة في فصل الشتاء، حيث يتحول الحي إلى برك من الأوحال يصعب السير عبرها خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين، ما جعلهم يطالبون بضرورة تزفيت الطرقات في أقرب الآجال. وأضاف السكان أن هذه الوضعية أرّقتهم، وأن ذلك إجحافا في حقهم من طرف السلطات المحلية، خاصة بعد عمليات التهيئة التي مست أحياء مجاورة كحي سيدار وحي القرية الاشتراكية الذي نال حصة الأسد في تزفيت الطرقات وتهيئتها. كما يواجه السكان مشكلة كبيرة بسبب انسداد البالوعات أمام مداخل العمارات، خاصة خلال أيام الشتاء، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر خاصة بعد تدفقها وفيضانها واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة التي تساهم في انتشار مختلف الحشرات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى تسرب المياه القذرة إلى عدة بيوت متسببة في خسائر معتبرة لأصحابها. وأضاف محدثونا أنه رغم الشكاوى العديدة والمراسلات المتكررة للسلطات المحلية، إلا أنها لم تحرك ساكنا لتغيير ما يمكن تغييره، إلا بعض الأشغال الخفيفة على غرار عملية طلاء حواف الأرصفة، تاركة بذلك لب المشكل وهو تهيئة الطرقات بشكل جدي، رغم تواجد الحي على بعد أمتار قليلة من مقر البلدية. مناطق النشاط التجاري انطلاق مرتقب لأشغال تهيئة وتطوير «ذراع الريش» و«مجاز غسول» كشف مصدر مسؤول من ولاية عنابة ل«البلاد»، أن أشغال إعادة تهيئة وتطوير منطقتين للنشاط التجاري بالضاحية الغربية والجنوبية للولاية ستنطلق قريبا. وستمكن هاتان العمليتان اللتان ستقامان بكل من «ذراع الريش» ببلدية واد العنب و«مجاز الرسول» بعين الباردة وتندرجان في إطار برنامج تأهيل مناطق النشاط وتوفير الخدمات الضرورية للمتعاملين الاقتصاديين من استحداث أوعية عقارية جديدة توجه لتوطين مشاريع استثمارية حسب ما أشار إليه نفس المصدر الذي أضاف أن دفتر الشروط المتعلق بدراسة ومتابعة هذا المشروع يوجد قيد الإعداد. كما برمجت عملية أخرى لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالبوني وذلك قصد تأهيل محيطها وترقية الخدمات المرتبطة بالإنارة وخدمات الاتصالات والطرقات، إلى جانب إصلاح شبكات التموين بالمياه والصرف الصحي. وتتوفر ولاية عنابة على أربع مناطق صناعية ممثلة على التوالي في «جسر بوشي» على مساحة 116 هكتارا وينشط على مستواها 48 متعاملا اقتصاديا ومبوجة ( 63 هكتارا) و43 متعاملا اقتصاديا والمنطقتين الصناعيتين لسوق المنفعة الوطنية (مين) التي تتربع على 51 هكتارا وينشط بها 55 متعاملا اقتصاديا ومنطقة برحال (122 هكتارا بها 64 متعاملا اقتصاديا. كما تضم ولاية عنابة خمس مناطق للنشاط التجاري بكل من سيدي سالم والحجار وعين الباردة وواد العنب والعلمة. «سياتا» و«سونلغاز» في قفص الاتهام عودة الاحتجاجات حول الماء والكهرباء تجددت الاحتجاجات بولاية عنابة، هذه الأيام، حول الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والكهرباء على غرار ما حدث مطلع الأسبوع بقرية حجر الديس، حيث تم قطع الطريق عدة مرات من قبل المواطنين بسبب شح الحنفيات وانقطاع التيار الكهربائي.وبررت السلطات المحلية ومسؤولو مؤسسة تسيير وتطهير المياه بعنابة، انقطاع الماء الشروب عن المواطنين المحتجين بضعف عملية الضخ وكذا التموين غير الشرعي من قبل أصحاب المزارع والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى النقائص التقنية التي أفرزتها وتيرة إعادة تهيئة أجزاء من شبكة ايصال الماء الشروب إلى منطقة حجر الديس، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قطع القناة الرئيسية المزودة لولاية عنابة انطلاقا من محطة الضخ على مستوى سد الشافية نتيجة الأعطاب التقنية التي استدعت أربعة أيام كاملة لإصلاحها مما أجبر السكان على شراء الماء من عند أصحاب الشاحنات الصهريجية التي تجوب الشوارع دون احترام إجراءات السلامة الصحية في تسويق هذه المادة الحيوية. بلدية الحجار سكان الحريشة يطالبون بإصلاح الطرقات هدد سكان منطقة الحريشة ببلدية الحجار في عنابة، بالخروج إلى الشارع والاحتجاج مجددا على ما أسموه «النسيان والتهميش الكبير» الذي تعانيه قريتهم الواقعة على مشارف البلدية، مما جعلهم يحرمون من أدنى مستلزمات العيش الكريم، التي تأتي في صدارتها أشغال التهيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب. وينتظر السكان تحرك الهيئات التابعة للبلدية، بهدف معالجة الوضعية الكارثية التي باتت تعرفها القرية، من اهتراء الطرق التي أصبحت عبارة عن مسالك ترابية، تثير استياء المواطنين ومستخدمي المركبات على وجه الخصوص.
