من المسؤول عن خفوت المشروع السياسي الإسلامي؟ ذلك المشروع الذي علقت عليه شريحة هامة من الجزائريين آمالا عريضة، لإحياء مدنية أبي بكر الصديق الذي كان يعتقد أن شرعيته مستمدة من الشعب «وليتُ عليكم ولست بخيّركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني». ولإحياء عدالة عمر الفاروق، كوسيلة للقضاء على المظالم والفساد والمحاباة التي نخرت المجتمع باسم الشرعية التاريخية، ولبعث جهود علي بن أبي طالب المبذولة في مجال «أخلقة» السياسة. لا شك أن الخلل ليس في جوهر المشروع بدليل نجاحه في ماليزيا وتركيا بل في التصورالذي أشاعه القائمون عليه عندنا، لذا فهم يتحملون مسؤولية الإخفاق، ومن واجبهم أن يقوموا بنقد ذاتي موضوعي من أجل تصحيح المسار. ويبدو أن الخطأ كان من البداية، حين سعى بعض القائمين عليه للبحث عن المستقبل في الماضي، دون أخذ عاملي الزمن والجغرافية بعين الاعتبار، فاختلط عليهم الأمر حتى فقدوا الرؤية الثاقبة، وعجزوا عن الاستفادة من التجارب البشرية الصالحة في بناء الدولة العادلة المنشودة، رغم وجود نصوص إسلامية كثيرة شجعت على المقابسة والمثاقفة والأخذ والعطاء بين الشعوب،على أساس أن الحكمة ضالة المؤمن أنىّ وجدها فهو أحق الناس بها، وهو ما يؤكد أن الحضارة البشرية هو بناء على البناء مثلما أكد الرسول(ص)، «جئت لأتمم مكارم الأخلاق». فكان الانزلاق الأول حين رفع طيف إسلامي معروف عقيرته لتكفير الديمقراطية، علما أنها مجرد مجموعة من آليات سياسية حديثة (أحزاب/ فصل السلطات/ تداول على السلطة/ حرية التعبير/ تمثيل السيادة الشعبية...) تساعد على بناء الدولة العادلة التي دعا إليها الإسلام. وشرع في تهديد الشعب بأنه سيقلب حياتهم رأسا على عقب بين عشية وضحاها، خلافا لرسالة الإسلام التي أرسلها الله رحمة للبشرية قاطبة «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، وبعبارة أخرى أشهر هذا الطيف الإسلامي سلاح الضراوة في وجه المواطنين بدل سلاح الطراوة. كما وظف الخطاب المسجدي الشعبوي بدل توظيف خطاب سياسي اقتصادي ينم عن وجود بديل اقتصادي لدى التيار الإسلامي، قادر على خلق الثروة كوسيلة رئيسية لتحسين ظروف المعيشة. ومن شطحات هذا التيار، أنه قطع الصلة بالمفكرين القادرين على تحيين المشروع الإسلامي، فصار بفعل تغييب العقل يبحث عن المستقبل في الماضي البعيد، لسد العجز الحاصل عن القصور عن مسايرة تغيّر الأزمان. وهناك طيف إسلامي آخر أكثر ذكاء، وأكثر تفهما لعاملي المكان والزمان، يُقرن العمل بالتفكير. وبدا هذا التيار للرأي العام أنه يحسن الدفاع عن المشروع الإسلامي بالأدوات المعرفية المعاصرة، وعليه فهو خلافا للطيف الأول يشيع جو الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويحسن سياسة «الإيناس قبل الابساس»، وحاول اختراق السلطة من الداخل. ولهذه الاعتبارات نجح في استقطاب ثقة الشعب، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى السلطة لولا التفاف نظام الحكم على الإرادة الشعبية. غير أن عيب هذا الطيف، أنه انخدع بعرض النظام الشمولي القائم، حينما أغراه بقبول المشاركة في الحكومة، وهو يدرك أن ذلك لا يعني المشاركة في الحكم. وقد أدى ذلك إلى انبهاره ببريق السلطة وإغراء الكرسي، فتناسى مشروعه البديل، ورضي أن يكون رافدا وداعما لمشروع غيره. ولما استفاق من نشوة الرحيق، أدرك مغبة المغامرة التي أدت إلى انقسامه الى فريقين متصارعين، انتهى الأمر بهما إلى الطلاق بالتي هي أسوأ. أما الطيف الثالث الممثل للمشروع الإسلامي، فقد ظل على مساحة من النظام القائم، لكنه عجز عن تقديم برنامج سياسي رصين، فاكتفى بالخطاب الديني الشعبوي، وغرق زعيمه في النرجسية التي أفقدته توازنه، فكان حاله كحال دون كيشوط المنتشي بانتصارات وهمية. ومهما يكن من أمر، فإن منطق الصمود يقتضي من الأطياف الإسلامية المشاركة في الانتخابات أن تسعى لتجاوز صدمة الهزيمة، وأن تعمل من أجل ترقية خطابها السياسي بتعميق الطرح الاقتصادي، وأن تستمر في فلسفة «لم الشمل» بمنأى عن الحكم، أو على الأقل أن تعيد النظر في فلسفة التحالف التي يجب أن تكون على أساس تطبيق جزء من مشروعها الكبير في انتظار يوم النصر.
