مصالح الدرك الوطني عالجت أزيد من ألفي قضية خلال 6 أشهر :الجزائريون لا يحترمون قوانين البيئة لأنهم لا يعرفونها

يبدو أن الثقافة البيئية لا تزال مغيبة بين الجزائريين، إذ سجلت مصالح الدرك الوطني بهذا الخصوص أزيد من ألفي قضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أوقف خلالها قرابة 3 آلاف و500 شخص. عالجت مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية 2870 قضية تعدٍّ على المحيط، أسفرت عن توقيف 3 آلاف و386 شخصا، وهو الرقم الذي سجل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام المضي، إذ تم تسجيل 2608 قضية أوقف من خلالها 3 آلاف و182 شخصا.
ويبقى الرقم مرشحا للارتفاع خلال الموسم الحالي الذي عادة ما يعرف إقبالا مكثفا للعائلات وترددها على الأماكن العمومية. البعض ممن استجوبتهم "البلاد" أكدوا غياب هذه الثقافة بين المواطنين، حيث أن مفهوم قانون البيئة في أذهانهم ينحصر في عدم إتلاف الحدائق العامة المطوقة أو المحروسة أو المحاذية للمقرات الوزارية والأماكن الرسمية أو حتى على مقربة من الحواجز الأمنية أو على مرأى من أعوان الأمن والدرك.
في حين أن القانون يعاقب كل من يتعدى على الطبيعة سواء على مستوى المجال البحري أو الجوي والهوائي بالإقدام على الصيد غير المسموح والشروع في تجسيد بناءات فوضوية تشوه المحيط وبالأخص منها تلك التي تقام على أراض فلاحية، فضلا عن رمي القمامات على حواف الطرق وسرقة التحف والأجسام الأثرية، إذ أن أغلبية القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني تتعلق برمي زجاجات الكحول على الطرق ليلا وهو الأمر الذي يراه الكثير من الجزائريين تصرف عادي لا يعرض للعقوبة. أمال شابة في مقتبل العمر تشرح لنا مفهوم قانون البيئة في نظرها، إذ تقول "إنه عبارة عن قانون يحمي البيئة لكنها لم تسمع يوما عن أحد تعرض للعقوبة بهذا الخصوص وأنها لا تدري إن كان حقا يطبق في الجزائر؟
أم أن الناس الذين يتعرضون إلى هذه العقوبات يتكتمون عليها؟".
أما أمينة، وهي طالبة جامعية فقد أكدت أنها لم تسمع يوما عن تطبيق قانون البيئة في الجزائر رغم أنها تعرضت إليه في دراستها لقانون العقوبات، حيث لم تصادف أحدا من معارفها طبقت عليه العقوبة".
فاطمة الزهراء أستاذة جامعية على اطلاع بالنصوص القانونية التي تعاقب على التعدي على البيئة والمحيط، حيث عرضت لنا بعض المخالفات بهذا الشأن مثل سرقة الرمال ورمي القاذورات في الأماكن العمومية كما أنها على يقين بأن القانون يعاقب حتما من يخالفها ومع ذلك فهي أيضا لم تصادف أحدا من محيطها تعرض للعقوبة بهذا الخصوص، حيث أرجعت ذلك -حسب تقدريها- إلى غياب الشرطة البيئية في غالبية المحافظات.
كما أنها شخصيا لا تتوفر على أدنى فكرة عن نوعية العقوبة أو مبلغ الغرامة التي يحددها هذا القانون.
على عكس السيدة فتيحة التي وجدت في سؤالنا فرصة لانتقاد التصرفات الطائشة للشباب قائلة "الجزائر جميلة وكان يضرب بها المثل في النظافة حيث كانت تنعت بالجزائر البيضاء أما هذا الجيل فقد افقدها لونها ورونقها الجميل لذا فالملابس الجميلة التي يرتديها شباب هذه الأيام على آخر مبتكرات الموضة وتسريحاتهم المتنوعة تعطيك إيحاءا بأنهم في قمة الثقافة والتحضر، وإذا بك تتفاجأ بتصرفاتهم البدائية برمي قارورات العصير وعلب الأكل على الأرصفة أو على حواف الطرق السريعة من نوافذ سياراتهم الفخمة".
حاولنا تغيير صيغة السؤال والاستفسار لدى بعض المواطنين عن أنواع العقوبات التي يعرفونها لمعرفة إن كانوا سيتطرقون إلى قانون البيئة أولا، فكانت النتيجة أن لا أحد منهم ذكر قانون البيئة في حديثه فأغلبية من استجوبناهم من الشباب اتجهوا مباشرة كأول رد فعل إلى قانون المرور الذي يترتب عنه سحب رخص السياقة، فيما راح آخرون يتحدثون بإسهاب عن قانون تجريم الحرفة الذي اعتبروه ظلما وإجحافا في حقهم، على عكس الكهول الذين تطرقوا إلى قوانين الجريمة والقتل والسرقة والتعدي على الممتلكات، لكن لا احد منهم ذكر في سياق كلامه قانون البيئة.
ولعل من أطرف ما صادفناه خلال سبر آراء بعض المواطنين، تصريحات الحاجة صفية التي لم تفهم السؤال في بادئ الأمر ما جعلنا نشرح لها الأمر بطريقة أكثر سهولة وإن كانت سمعت عن شخص عوقب من طرف أعوان الأمن عن رمي الأوساخ في الشارع أو لدى إقدامه على الصيد خارج حدود ما يسمح به القانون، حيث اقتنعت بفكرة عدم رمي الأوساخ وشجعت على ضرورة تطبيقها للحفاظ على جمال المدينة، لكنها رفضت بشدة فكرة معاقبة من يصطاد دون ترخيص قائلة "أنا راني في بلادي وابنة شهيد ولا اقبل أن يمنعني أولاد البارحة من التمتع بخيرات هذه الأرض الطيبة" مضيفة انها ساهمت في استرجاع حرية هذا البلد لذا فهي غير معنية بمثل هذا القانون وأنها تملك الحق في فعل كل ما يحلوا لها.
وفي استفسارنا لدى مصالح الأمن عن سبب إهمال قانون البيئة وعدم تطبيقه بالصرامة التي يطبق بها قانون المرور، قال بعض الأعوان ممن تحدثت إليهم "البلاد" إن الجزائر مرت بمرحلة صعبة خلال العشرية السوداء، إذ كانت محاربة الإرهاب هي الأولوية الأولى لجميع أجهزة الأمن في الجزائر، حيث جندت جميعها للعمل بهذه المهام إلى حد تحسن الأوضاع خلال السنوات الأخيرة واستتباب الأمن في الجزائر والحمد لله أصبح بوسعنا الالتفات إلى العديد من المهام التي كنا قد ألغيناها من برامجنا خلال العشرية السوداء، حيث أضحينا نولي أهمية إلى المخالفات التي كانت مهملة في وقت مضى.