حصيلة الدرك الوطني تكشف: معالجة 1852 قضية سرقة وإيداع 685 شخص الحبس

كشف تقرير لقيادة الدرك الوطني تورط 1423 شخص في مختلف الجرائم المتعلقة بالسرقة، بالإضافة إلى التحقيق مع أزيد من 1852 شخص. وحسب حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية، فإن أعمار الأشخاص المتورطين تتراوح بين 18 و 30 سنة.
تعد السرقة من الجرائم المصنفة ضد الممتلكات العامة والخاصة، وهي أيضا تمس بالسكينة والأمن العموميين، لأن تفاقمها يؤدي إلى انعدام الشعور بالأمن، وتعد من الجرائم المتفشية في مجتمعنا للأسف، إذ ترتكب يوميا في المحلات العمومية وفي المركبات والأسواق والبيوت وأماكن العمل، ومعنى هذا أن السرقة ترتكب في كل مكا، وهي سلوك إجرامي معاقب عليه في قانون العقوبات.
انخفاض نسبي في السرقة بالولايات الداخلية والشرقية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية
يشير نفس التقرير إلى أن بعض الولايات الداخلية كالجزائر، المدية، تيارت، الجلفة وحتى الولايات الشرقية على غرار تبسة وباتنة، شهدت بعض جرائم السرقة، ولكنها كانت متفاوتة وكانت نوعا ما منخفضة مقارنة بالولايات السالفة الذكر. فولاية المدية على سبيل المثال عالجت بها وحدات الدرك 72 قضية أوقفت من خلالها 49 شخصا وولاية تيارت عولجت بها 69 قضية وأوقفت من خلالها 50 شخصا، تليها الجلفة ب 56 قضية أوقف من خلالها 20 شخصا، أما في تبسة فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 55 قضية أوقفت من خلالها 39 شخصا، فيما عالجت بولاية الجزائر 45 قضية أوقف من خلالها 48 شخصا
وحتى في الولايات الداخلية للوطن، عالجت وحدات الدرك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 45 قضية بولاية باتنة أوقفت من خلالها شخصا متورطا.
وبالنظر الى طبيعة الاشخاص الموقوفين، من خلال القضايا المعالجة للسنة الحالية ب 1852 قضية سرقة تمت معالجتها مقارنة بالسنة الماضية، والتي بلغت 1635 قضية، فإن عدد القضايا المعالجة لجرائم السرقة قد ارتفعت بنسبة 27,13 بالمائة، بينما انخفض عدد الاشخاص الموقوفين بنسبة تقدر ب 92,0 بالمائة، كما انخفض عدد المودعين بالحبس بنسبة تقدر 05,8 بالمائة، وهذه الأرقام تؤكد أن جرائم السرقة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، ولكل منطقة خصوصياتها التي تتميز بها، وعموما فالسرقة موجودة في كل مناطق الوطن.
والملفت للانتباه في تقرير قيادة الدرك الوطني، خلال إحصاءات الثلاثي الأول من سنة 2009، أن جرائم السرقة كانت منتشرة بدليل أن وحدات الدرك الوطني عالجت قضايا في كل ولايات الوطن، ورغم أنها تتفاوت من ولاية الى أخرى، إلا انها موجودة، ومسجلة بكثرة في الولايات الساحلية والداخلية الصحراوية، ولا تخضع لعامل الحضر أو الريف. فالشخص الذي يسرق مختلف السلع والأموال، سواء أكانت عامة او خاصة، لديه نية إجرامية في الاستيلاء على أشياء الغير، فغرضه ماديا بحتا، إذ أن السارق يبيع ما أقدم على سرقته او ينتفع به مباشرة، وقد يكون مرتكب السرقة شخص واحد ''رجل او امرأة'' وقد تكون جماعة أشرار متكونة من عدة أفراد تعمل على سرقة أملاك الغير كسرقة السيارات والمواشي وغيرها.
وحسب تقرير قيادة الدرك الوطني دائما عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الاول لسنة 2009، بخصوص جرائم السرقة 1635 قضية وأوقفت من خلالها 1410 شخص، وقد أودع منهم الحبس 745 شخص. وأهم الولايات كانت الجزائر وبلغ عدد القضايا بها 137 قضية واوقفت من خلالها 89 شخصا.
وعلى مستوى ولاية سطيفعالجت وحدات الدرك الوطني خلال نفس المدة من السنة الماضية 131 قضية، وأوقفت من خلالها 86 شخصا، وفي وهران تمت معالجة 110 قضية أوقفت من خلالها 72 شخصا، إضافة الى البويرة عالجت فيها وحدات السلاح 83 قضية، وقد أوقفت من خلالها 38 شخصا، وفي عين تيموشنت تمت معالجة، في نفس الفترة، 60 قضية وأوقفت من خلالها 47 شخصا.
أما ولاية الطارف الحدودية تم فيها معالجة 57 قضية أوقف من خلالها 54 شخصا. وسيدي بلعباس، هذه الولاية الداخلية عالجت وحداتنا 57 قضية أوقفت نفس المصالح 68 شخصا متورطا في جرائم السرقة.
وهران.. سطيف وسيدي بلعباس تحتل الصدارة وطنيا
هذه الأخيرة عرفت خلال أربعة أشهر الاولى من السنة الجارية اتجاها تصاعديا بلغ مرحلة الخطورة، رغم أنه تم تسجيل انخفاض في بعض أشكال الجريمة بصفة عامة. وعلى رأس الآفات التي تتجلى عبر نشاط أسلاك الدرك الوطني عبر الولايات الثمانية والأربعين للوطن. وما لحوظ خلال فترة الثلاثي الأول من السنة الفارطة أن الأرقام متفاوتة لكن قضايا السرقة تبقى في الصدارة، فالولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا هي وهران. فهذه الولاية تعد من بين الولايات البارزة سواء في الفترة السابقة أو خلال السنة الجارية، وعالجت بها وحدات الدرك 166 قضية، أوقفت من خلالها 77 شخصا، لتليها ولاية سطيف في المرتبة الثانية ب 116 قضية أوقفت من خلالها 58 شخصا.
في حين ولاية سيدي بلعباس الواقعة بالغرب الجزائري، برزت في الفترة السابقة وفي نفس المدة من سنة 2010، حيث تمت معالجة 103 قضية أوقف من خلالها 85 شخصا، خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
ويبقى الردع أحد أهم الأسلحة من أجل التقليل من حدة إقبال الأشخاص على ارتكاب جريمة السرقة، فالمادة 353 من قانون العقوبات تنص على أنه ''يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، وبغرامة من 000,000,1 دينار جزائري إلى 000,000,2 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية، كارتكاب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به،إ ذا ارتكب السرقة ليلا، إذا ارتكب السرقة بواسطة شخصين او أكثر، إذا ارتكب السرقة بواسطة التسلق او كسر من الخارج، أو من الداخل او عن طريق مداخل تحت الأرض، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام او المنازل او المساكن او الغرف او الدور، سواء كانت مسكونة او مستعملة لسكنى او في توابعها ، إذا أحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم او تسيير هروبهم، إذا كان الفاعل خادما او مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو المنزل الذي كان يصحبه فيه، إذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او إذا كان يعمل عادة في المسكن ارتكب فيه السرقة.
وكذلك تنص المادة 352 من قانون العقوبات ''يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 000,500 دج إلى 000,000,1 دج، كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية، أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين او مرسلات الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن والتفريغ''.
ف. ن