الدرك يعالج 1852 قضية ويوقف 1423 شخص خلال 3 أشهر

أكد أن المواطنين لا يبلغون عن الاعتداءات والسرقات التي تقع ضدهم
الفئة الأكثر إقبالا على السرقة بين 18 و 30 سنة
يجمع المختصون في المجال الأمني، أن عامل الردع مهم وفعال في التقليل من حدة ظاهرة السرقة وإقبال الأشخاص على ارتكابها، خوصصا جريمة السرقة بالخطف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهي الظاهرة التي بدأت تعرف منحنى خطيرا في عدة أماكن عمومية جهارا نهارا، من طرف عصابات تخطف وتقطع الطريق وتصيب وتجرح، بل اتخذت من أماكن معينة مرتعا لها يوميا، ولأن تفاقم هذا النوع من الإجرام معناه الشعور باللاأمن، فقد بات من الواجب تغيير الإستراتيجية وشد الحزام لأن المسألة تتعلق بصورة وسمعة البلد .
هذا، وأقرت مصالح الدرك الوطني في إحصائياتها الأخيرة للسنة الجارية، بأن ظاهرة السرقة المصنفة ضد الممتلكات والأموال العامة والخاصة التي تمس بالسكينة والأمن العموميين، هي في تفاقم وازدياد مطرد بدليل أنها عالجت هذه القضايا في كل الولايات دون استثناء، خاصة في الولايات الساحلية والداخلية وحتى الصحراوية. وقد عالجت بالمناسبة وحداتها، دون الحديث عن إحصائيات مصالح الشرطة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 1852 قضية سرقة أوقفت من خلالها 1423 شخص أودع 685 منهم الحبس، وبذلك ارتفعت نسبة عدد القضايا مقارنة بالفترة المذكورة من السنة الماضية إلى 13،27 بالمائة. وأبرزت هذه المصالح أن وحداتها أوقفت متورطين من مختلف الفئات العمرية، إذ ورغم التفاوت في الأرقام إلا أنها تدل على أن السرقة واسعة الانتشار، حيث لوحظ أن الفئة الأكثر إقبالا على السرقة هي بين 18 و30 سنة، إذ سجل معدل 922 شخص في ظرف ثلاثة أشهر فقط.
وأحصت مصالح الدرك الوطني أكثر عدد من السرقات في ولاية وهران، التي كانت من بين الولايات البارزة ب166 قضية أوقف من خلالها 77 شخصا ثم ولاية سطيف ب 166 قضية أوقف من خلالها 58 شخصا، سيدي بلعباس ب103 قضية أوقف من خلالها 85 شخصا، المدية ب 72 قضية أسفرت عن توقيف 49 شخصا، تيارت ب 69 قضية أوقف من خلالها 49 شخصا، الجلفة ب 56 قضية و20 شخصا موقوفا، تبسة ب 55 قضية و39 شخصا موقوفا، الجزائر العاصمة ب 45 قضية و48 شخصا موقوفا وباتنة ب 45 قضية و40 موقوفا.
من جهته، أكد الرائد كرود عبد الحميد، نائب رئيس خلية الاتصال والإعلام بقيادة الدرك الوطني ل"اليوم" في تعليقه على الظاهرة، أن سبب تعاظم السرقات، لا سيما البسيطة منها، يعود بالدرجة الأولى إلى عدم تبليغ المواطن عنها وفي بعض الأحيان في وقتها المحدد، الشيء الذي يصعب على مصالح الدرك الوطني تحديد هوية المعتدين والمكان التي تتم فيه السرقات المتكررة، وذلك من أجل أخذ التدابير والاحتياطات الأمنية لتفاديها. وأوضح الرائد كرود، أن المعلومة شيء مهم في عملية التحقيق لتعقب المجرمين وتوقيفهم، إذ ما تغلب المواطن من عقدة عدم التبليغ عن الحوادث التي تقع عليه وعلى محيطه. مثنيا في السياق ذاته على فئة من المواطنين الذين أصبحوا في المدة الأخيرة يبلغون عن منازلهم التي يتركونها شاغرة أثناء العطل في مكاتب فرق الدرك الوطني المنتشرة في كل البلديات والمناطق احتياطا من ان تتم سرقتها، خاصة في موسم الصيف حيث تكثر هذه الظاهرة.