بوتفليقة ينهي مهام «الوزراء النواب» في انتظار حكومة جديدة

أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مهام ستة وزراء من الطاقم الحكومي بعد انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم، وفق بيان صدر أول أمس الخميس عن رئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان «أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني، وقرر تكليف وزراء آخرين بتولي النيابة بالوزارات المعنية».
ويتعلق قرار الرئيس بوتفليقة بكل من شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة الذي انتخب نائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية الجلفة، وعمار تو وزير النقل، رفقة كل من رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وموسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نوابا عن حزب جبهة التحرير الوطني بكل من ولايات سيدي بلعباس، وسوق أهراس وتلمسان وبرج بوعريرج على التوالي، وآخرهم عمار غول وزير الأشغال العمومية، نائبا عن تكتل «الجزائر الخضراء» في ولاية الجزائر العاصمة.
كما قرر الرئيس بوتفليقة، وفق نص البيان المذكور، تكليف وزراء آخرين بتولي النيابة بالوزارات المعنية، حيث أسندت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة لدحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة النقل لعبد المالك سلال وزير الموارد المائية، في حين سيتولى وزير السكن والعمران نور الدين موسى، مهمة الإشراف على وزارة الأشغال العمومية. في حين أسندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، ويتولى من جهته جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مهمة الإشراف على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. فيما تم تكليف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بتسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويرى مراقبون أن تكليف رئيس الجمهورية لهؤلاء الوزراء لإدارة مهام زملائهم السابقين بالنيابة، مؤشر واضح على أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، إذ جرت العادة وفق تجارب سابقة، أن يلجأ الرئيس لمثل هذا القرار لتفادي حالات الفراغ في تسيير القطاعات الحكومية، مما يعني أن تسمية وزير أول في الأجل القريب يبدو مستبعدا، ويضيف هؤلاء أن نتائج وتداعيات تشريعيات 10 ماي، وكذا المهام الثقيلة التي ستوكل للطاقم الحكومي المرتقب، عوامل أساسية تزيد من صعوبة التعيين، في ظل الحديث عن ترجيح شخصية محايدة محسوبة على الرئيس بوتفليقة لتولي المنصب، لا سيما بعد موجة الاحتجاجات العاتية التي خلفتها النتائج المعلنة، والتي أفضت إلى تشكيل ما سمي ب« الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية»، جعلت على رأس مطالبها، تشكيل «حكومة وحدة وطنية» لتسيير ما سموه مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح، معلنة رفضها التعاطي مع مسار السلطة، بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية، على حد وصفهم. كما يتوقع بعض المتابعين للشأن السياسي، أن تستغرق المشاورات الثنائية والحزبية، وقتا أطول للتوافق بشأن الفريق الحكومي الجديد، خاصة بعد قرار حركة حمس الخروج من الجهاز التنفيذي، وتداول البعض لإمكانية مشاركة الأفافاس لأول مرة.