بطلان المتابعة القضائية في حق تجار ببلديتي بالمدنية وحيدرة

قضت، محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، بجلستها ليوم الأربعاء ببطلان إجراءات المتابعة القضائية بالنسبة لخمس تجار يمارسون نشاطهم ببلدتي المدنية وحيدرة، تمت متابعتهم بتهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من خلال صرف عملة الوطنية والأجنبية بطرق غير قانونية وتبييض الأموال. وجاء قرار العدالة اقتناعا منها بالدفعات القضائية التي تقدم دفاع المتهمين الذين كانت تتهددهم عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذة، أكد خلالها الأستاذ، شايب صادق، أن محاضر معاينة محلات المتهمين لم تخضع للنظم القانونية، كونها لم يتم فيها ذكر البيانات اللازمة على غرار القيمة المبالغ المالية وأرقامها التسلسلية ومن المفروض أن تكون مطابقة لتلك التي تعد مصالح الجمارك ويلزم تحويلها إلى مصالح وزارة المالية وهو ما لم يحصل في قضية الحال. مضيفا أنه في حال ما إذا قلّ المبلغ المالي محل حجز عن 20 مليون دينار جزائري فإن القانون يمنح لمخالف الصرف الحق في المصالحة المصرفية، وهو الحق الذي حرم من المتهمون وأجحف في حقهم، وأنّ تحديد قيمة حيازة العملة لا ينطبق على حاملها سوى عند مغادرته للتراب الوطني والمحددة ب7500 أورو. والأهم من ذلك قال، أن القانون الجزائري لا يمنع حيازة العملة الصعبة، فضلا عن ذلك فلم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس وهم يقومون بعمليات بيع وشراء العملة. وجاءت متابعة هؤلاء التجار بناء على معلومات بلغت مصالح الدرك الوطني للعاصمة، مفادها وجود محلات مشبوهة، يمارس فيها مسيروها تجارة صرف العملة الأجنبية والوطنية بطرق غير مشروعة قانونا، أسفرت التحريات والأبحاث عن توقيف شقيقين بالمدنية وثلاثة أشقاء آخرون بحيدرة إثر عملية مداهمة آنية خطط لتنفيذها مصالح الدرك الوطني في حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الثالث أكتوبر من سنة 2011، تم خلالها توقيف وإلى جانبهم 12 شخصا آخر يعدّون من الزبائن بينهم مضيف طائرة بالجوية التركية وقد تم إدراجهم كشهود في القضية التي أسفرت عن حجز 900 ألف دينار جزائري، 17870 أورو، 6862 دولار أمريكي، 1805 دولاركندي، 2250 فرنك سويسري، 710 دينار تونسي، 2500 درهم مغربي، 1336 ريال سعودي، 11950 جنيه إسترليني، 10دنانير ليبية، 100 ليرة تركية، منها ما تم ضبطها لدى الزبائن.