الدرك يقبض على صاحب محل لبيع الدوفيز بالحراش

تواصل الفرقة الإقليمية للدرك بالحراش تحقيقها في قضية تتعلق ببيع العملة الصعبة متورط فيها تاجر بالحراش، تشبه إلى حد كبير تلك التي اكتشفت ببلدية حيدرة والمتعلقة بتهريب 320 مليار سنتيم نحو دول عديدة، المتورط فيها صاحب محل لبيع الهواتف بوسط هذا الحي الراقي· وبحسب ما أكدته مصادر، فقد حجزت مصالح الدرك لدى هذا التاجر مبلغ 500 دولار أمريكي و500 جنيه إسترليني و955 أورو وآلتين معدتين لحساب الأوراق النقدية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم داخل محل لبيع مواد التجميل وسط مدينة الحراش·
وقد تم توقيف صاحب المحل الذي اختص في بيع وصرف العملة، وما زال التحقيق معه متواصلا، من أجل الكشف عن الأشخاص والتجار المتعاملين معه، وهي قضية للمتابعة···
وجاءت العملية في سياق الحرب التي أعلنتها السلطات العمومية ضد الأسواق الموازية للعملة بكل من ساحتي بور سعيد وبالقرب من محطة 02 ماي بتافورة، كون مصالح بنك الجزائر رخصت لإنشاء مكاتب لصرف العملة· وقد كشفت التحقيقات الأمنية مع عدد من الأشخاص الموقوفين وبحوزتهم مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة بكل من ساحتي بور سعيد و02 ماي عن بعض المحال التجارية المتخصصة في بيع العملة بطريقة غير قانونية، وهي التجارة التي تذر أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، عبر أهم الأسواق المتخصصة في بيع العملية بمختلف ولايات الوطن، والتي تهرّب مبالغ مالية هامة منها إلى الخارج· وفيما يخص صاحب محل بيع مواد التجميل الذي اختص في بيع وصرف العملة، فقد تم توقيفه والتحقيق ما زال متواصلا معه من أجل الكشف عن الأشخاص والتجار المتعاملين معه، وهي قضية للمتابعة···
وكانت مصالح الدرك الوطني قد اكتشفت القضية الأولى إثر معلومات قدمها أحد تجار العملة يمارس نشاطه بساحة بور سعيد ''السكوار''، ضد المدعو السوفي· ويعتقد أن هذا الشخص لم يتعامل فقط مع 11 شخصا، بل العدد يتجاوز ذلك بكثير وقد يكشف عن أسماء المتعاملين معه في حال إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية·
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 7 نوفمبر المنصرم، حين قامت مصالح الدرك بتوقيف المتهمين ال 11 في القضية وحجز 50 ألف أورو و70 ألف دولار أمريكي ومليارين ونصف المليار دينار من العملة الوطنية داخل المحل التجاري الذي يمتلكه هذا الشخص بحيدرة· وأسفرت العملية والتحقيق في القضية عن إحالة القضية على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التي أمر عميد قضاة التحقيق بها بإيداع أربعة منهم الحبس، في حين وضع 7 آخرون تحت الرقابة القضائية من بينهم ممثل شركة تسويق بطاقات الجزيرة في انتظار صدور أمر بالقبض على المتهم الرئيسي في القضية الموجود في حالة فرار·