التماس 5 سنوات حبسا لتجار بحيدرة والمدنية تورطوا في تبييض أموال

عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية خمسة تجار منحدرين من بلدية حيدرة والمدنية، على خلفية متابعتهم بجنحة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، اثر قيامهم بعملية صرف العملة الوطنية والأجنبية بطرق غير قانونية وتبييض الأموال، في الوقت الذي تم سماع فيه مضيف طيران بالجوية التركية أمام محكمة بئر مراد رايس شاهدا في القضية وإلى جانبه 11 شخصا.
تفاصيل القضية حسب معلومات وردت لدى فرقة الدرك الوطني جاء فحواها أن وجود محلات مشبوهة للعملة الصعبة تتم بطرق غير مشروعة، لتسفر التحريات عن توقيف شقيقين بالمدنية وثلاثة آخرين اثر عملية مداهمة من طرف مصالح الدرك بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، واتضح خلال التحريات المكثفة أن الشهود وعلى رأسهم مضيف طائرة بالجوية التركية من بين زبائن أفراد الشبكة بعد أن تم حجز مبالغ مالية طائلة بالعملتين الأجنبية والوطنية بمحلاتهم الكائنة ببئر خادم، المدنية وسيدي يحيى، بينها 900 ألف دينار جزائري، 17870 أورو، 6862 دولار أمريكي، 1805 دولار كندي، 2250 فرنك سويسري، 710 دينار تونسي، 2500 درهم مغربي، 1336 ريال سعودي، 11950 جنيه إسترليني.
وكشفت الاستجوابات أن المتهمين كانوا يستغلون إنشاء شركات وهمية لينشطوا تحت غطائها ويتمكنوا من تبييض الأموال واستيراد السيارات من خارج الوطن، حيث مكنتهم العملية من إدخال 50 سيارة من الطراز الفاخر من صنع فرنسي وألماني فضلا عن الملابس والأثاث. كما تأكدت ملكيتهم لمحلات تجارية، مطاعم للشواء وفيلات عبر كل من درارية، بئر مراد رايس العناصر، حي الينابيع وسيدي يحيى، غير أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة لهم من جرم تبييض الأموال، مؤكدين ممارستهم لنشاطاتهم التجارية في نطاق القانون، وفي خضم المناقشة تأسست إدارة الضرائب كطرف مدني ضدّ الأشقاء الثلاثة، مطالبة بإلزامهم بدفع المستحقات الضريبية، وبتعويضات مادية، وأمام إنكارهم التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار على أن يتم الفصل النهائي الأسبوع المقبل.