أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، النظر في قضية التفجيرات التي استهدفت مقاطعة الشرطة للدار البيضاءبالجزائر العاصمة في 11 أفريل 2007، والتي تزامنت مع التفجيرات الأخرى التي هزت قصر الحكومة، حيث تم تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة لغياب الدفاع للمرة الثالثة على التوالي من حضور جلسة المحاكمة لأسباب تبقى مجهولة. وشهدت المحكمة توافدا عددا كبيرا من عائلات ضحايا التفجيرات وعائلات المتهمين الموقوفين البالغ عددهم ستة، في حين أعلنت هيئة المحكمة عن تواجد أكثر من خمسين متهما في حالة فرار. وكشفت هيئة الدفاع أن هذه القضية التي تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت مقاطعة الشرطة للدار البيضاء وأودت بحياة 11 مواطنا و78 جريحا قد تم فصلها عن قضية التفجيرات المستهدفة لقصر الحكومة وأودت بحياة عدد أكبر من المواطنين. كما بينت تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق أن أمير كتيبة الأرقم، المدعو أبو هريرة المتواجد في حالة فرار، حرص على تكليفهم بتصوير العمليتين الانتحاريتين عن طريق الكاميرا مع تقديم تقارير تبين حجم الضرر الذي ألحقته. ويصف المحققون التفجيرات بأن مداها وصل إلى حدود ثلاثين مترا، ومع ذلك تم العثور على الرقم التسلسلي لهيكل السيارة المفخخة والطراز وعدة أجزاء من محركها في كلا التفجيرين في باب الزوار، كما عثر على جزء لمسدس ناري مجهول يرجح أنه كان لأحد منفذي الهجوم الإرهابي. للتذكير، فإن الانفجار الثاني كان قد وقع على بعد خمسة وخمسين مترا عن الانفجار الأول، وخلف انهيار بناية الفرق العاملة بالمقاطعة وانهيار جدار بناية فرق المقاطعة وأحدث أضرارا كبيرة بالبنايات والسكنات المجاورة لمحيط مدرسة كتابة الضبط ومقر كتيبة الدرك الوطني بحي 5 جويلية. وكشفت التحقيقات القضائية عن تورط العناصر المتهمة في دعم وتجنيد شباب لصالح كتيبة الأرقم التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وحسب التقارير الأمنية فإن المتهمين كلفوا بمهمة ترصد قصر الحكومة ومقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية أياما قبل تنفيذ العمليتين. وكلف المتهم خالد حسب المصدر ذاته بنقل مفجر مقر الشرطة القضائية المدعو أبو الزبير بسيارته لتمويه عناصر الأمن إلى نواحي مقر الشرطة القضائية ليستلم الانتحاري قيادة الشاحنة المفخخة وهي من نوع ''شانا'' ويدفع بها باتجاه مقر الشرطة القضائية بباب الزوار، حيث وقع الانفجار وخلف عددا من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة والمواطنين. وذكر المتهمون في التحقيقات أن التنظيم تراجع في آخر لحظة عن عملية تفجير المديرية العامة للأمن الوطني في باب الوادي.كما كشفت التحقيقات أن من بين المتهمين من تولى تصوير تفجير قصر الحكومة، من ملعب وفنوني فوق القصر، لينتقلوا بعد ذلك إلى باب الزوار من أجل تصوير ما خلفته العملية الانتحارية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية. وقاموا بتحويل الفيلم المصور بالهاتف للعمليتين عن طريق البلوتوث إلى جهاز كمبيوتر ثم إلى مسؤول اللجنة الإعلامية في التنظيم الإرهابي، صلاح قاسمي المعروف ب''أبو محمد''.
