تفجيرات مقاطعة الشرطة للدار البيضاء

تأجيل القضية إلى جوان المقبل

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 مقاطعة الشرطة للدار البيضاء بالجزائر العاصمة والتي تزامنت مع التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة. و تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل هذه القضية لآخر الدورة الجنائية التي تنتهي في 16 جوان المقبل.
وتضم ذات القضية 56 متهما 50 منهم في حالة فرار ومن بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك "ورئيس اللجنة الإعلامية للقاعدة بالجزائر قاسمي صالح".
وجاء قرار التأجيل بسبب غياب دفاع ثلاثة متهمين من الستة الحاضرين والذين انتظرتهم المحكمة طيلة أربع ساعات دون حضورهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات.
وكشفت هيئة الدفاع ل (و.ا.ج) بأن هذه القضية التي تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت مقاطعة الشرطة للدار البيضاء والتي أودت بحياة11 مواطنا وخلفت 78 جريحا قد تم فصلها عن قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة وأودت بحياة عدد أكبر من المواطنين.
وحسب مصدر موثوق فإن القضية المتعلقة بالتفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بتاريخ 11 أفريل 2007 لاتزال محل التحقيق.
كما أكد ذات المصدر بأن المتهمين أدلوا أثناء التحقيق بأنهم كانوا يستهدفون كذلك تفجير المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد حضرالجلسة عدد كبير من الضحايا وذويهم والذين تأسسوا كأطراف مدنية مع عدد من المحامين من بينهم الأستاذ عزي مروان الذي اشتغل طيلة السنوات الماضية على ملف المصالحة الوطنية.(واج)