«الأفلان» يعتبر تقرير لجنة صديقي «فاقدا للمصداقية»

أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يزكون نسخته النهائية
رفضت كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي رفقة جبهة القوى الاشتراكية، التوقيع والمصادقة على التقرير النهائي للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والذي انتهى إلى خلاصة مفادها «أن التشريعيات الأخيرة فاقدة للمصداقية» وفق ما ورد في مضمون «التقرير الرسمي».
وأكد الموقف رئيس الهيئة محمد صديقي أول أمس لوسائل الإعلام، وقد حظي التقرير بصيغته النهائية بتزكية 35 حزبا سياسيا مشاركا في اللجنة، بعد أيام من الشد والجذب بين أعضاء الجمعية العامة، وحديث عن اعتراض البعض على الاتجاه العام الذي طبع ملاحظات اللجنة لمجريات العملية الانتخابية.
لكن التقرير نال في نهاية المطاف دعم الأغلبية الساحقة، باستثناء حزبي «الأفلان» و«الأرندي» كما كان متوقعا، إضافة إلى عدد محدود جدا من الأحزاب الصغرى على غرار التحالف الوطني الجمهوري وحزب النور وحزب الشباب الديمقراطي، بينما رفض «الأفافاس» المشاركة في المناقشة والتصديق على السواء.
وفي تبريره لموقف الحزب العتيد من تقرير اللجنة الوطنية، قال قاسة عيسي إن تصريحات محمد صديقي، كونه معبرا عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، اتسمت في الغالب من الأحيان بالتناقض الكبير على حد وصفه. وأضاف المتحدث في اتصال بجريدة «البلاد»، أن كثيرا من معطيات التقرير المذكور كانت مبنية على أقوال صحفية أكثر من كونها تعكس تقارير ميدانية فعلية، ومبالغ فيها بفعل التضخيم والتلفيق.
وأوضح القيادي في الجبهة أن معظم التجاوزات التي يشهرونها لم يقدموا أدلة بشأنها حتى الآن، من قبيل حديث عبد الله جاب الله عن اعترافات ضابط على صفحات «الفايسبوك» بالتصويت 20 مرة، دون ذكر هوية هذا الشخص الافتراضي على حد تعبيره، والزعم بأن أمواتا تم تسجيلهم في قوائم القبة والتصويت بدلا عنهم، حيث طالب قاسة عيسي المدعين بتقديم أسماء هؤلاء الأموات إلى الرأي العام. أما بشأن محاضر الفرز الممضاة على بياض، فقال عنها المتحدث إنها مزورة مثل الأوراق النقدية التي يتم تداولها في السوق على حد وصفه، وقد تطرق مسؤول الإعلام بالمكتب الوطني للحزب، لكثير من الجزئيات التي اعتمدها أصحاب التقرير في إثبات الشبهات التي لفت ظروف الاقتراع، معتبرا إياها ثانوية وغير واقعية، وبهذا الصدد رفض المعني إثارة أي شكوك حول تصويت الأسلاك الأمنية التي قال عنها «إنه من الطبيعي أن تختار من الرجال من تثق فيهم»، مشددا على أنهم جزائريون ومن حقهم أن يدلوا بأصواتهم بكل حرية، وعن تواجد المراقبين في المكاتب، فقد اعتبر قاسة عيسي أن القضية قانونية محضة، لهذه الأسباب فقد تحفظت جبهة التحرير الوطني على محتوى التقرير الذي قال عنه ممثلها بالمناسبة، إنه فاقد للمصداقية وليست الانتخابات على حد كلامه.
وقد حاولنا الاتصال مرارا بممثلي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية لاستيضاح دوافع التحفظ حول مضمون التقرير الختامي للجنة محمد صديقي، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى الإجابة، بسبب امتناع قياداتها عن الرد.