"تشريعيات 10 ماي فاقدة للمصداقية"

لجنة صديقي ترفع التقرير النهائي لبوتفليقة وتؤكد

الأفالان والأرندي يرفضان التوقيع ويطالبان بالتحقيق في عمل اللجنة
وصف تقرير الجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية هذه الأخيرة ب"الفاقدة للمصداقية والنزاهة"، حسب ماجاء على لسان رئيس اللجنة، صديقي الذي أفاد بأن الأرندي والأفالان رفضا التوقيع على التقرير النهائي الذي سلم أمس للرئيس بوتفليقة.
حمل التقرير النهائي للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية حسب ما جاء في ندوة صحفية لرئيسها محمد صديقي، بمقر ولاية الجزائر، العديد من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية من بداياتها إلى نهايتها، ما جعل لجنة صديقي التي اشتغلت 3 أشهر و9 أيام تقر في التقرير النهائي الذي رفعت نسخة منه أمس إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية بصريح العبارة بأن "تشريعيات 10 ماي فاقدة للمصداقية والنزاهة" رغم حملة التأييد الدولية لنزاهة الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي. ومن عوامل فقدان المصداقية حسب المتحدث استعمال جبهة التحرير الوطني الفائز بالأغلبية لخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 8 ماي بسطيف لصالح حملته الانتخابية، دون أن يذكر تجاوزات الوزراء والمسؤولين المرشحين واستعمالهم لإمكانيات الدولة في الترويج للحملة الانتخابية، كما تحفظ تقرير اللجنة عن النتائج الأولية للانتخابات التي منحت 220 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا نتائج الطعون المقدمة للمجلس الدستوري.
وتفادى التقرير حسب تصريحات محمد صديقي استعمال كلمة "التزوير" حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان الجديد حسب تعبيره.
وقد صادق على تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تتكون من ممثلي 44 حزبا سياسيا شاركوا في تشريعيات 10 ماي، وكذا ممثل عن مرشحي الأحرار 34 عضوا فيما تحفظت عنها 4 أحزاب ورفض التوقيع على التقرير حسب محمد صديقي ممثل جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، الحزبين اللذين رفضا التوقيع على التقرير وطالبا بفتح تحقيق معمق في آخر لحظة حسب نفس المتحدث.
أما عن المعارضين داخل اللجنة الذين لم يتعد عددهم 12 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، فقال بشأنهم رئيس اللجنة "هؤلاء أرادوا تحويل الجزائر إلى واقع أسود من خلال اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات".
ورفعت اللجنة في ختام تقريرها مجموعة من التوصيات للرئيس بوتفليقة، وهي التوصيات التي قال صديقي إن من شأنها أن تسد ثغرات الانتخابات التشريعية في المحليات المقبلة.