الحملة الفرنسية المغرضة ضد الجيش الوطني الشعبي

محاولة لابتزاز الجزائر!

عقب مصدر مسؤول على تصريحات الجنرال الفرنسي السابق فرانسوا بوشوالتر حول اغتيال الرهبان الفرنسيين بتبحرين في المدية بالجزائر بأن هدفها تبرئة ذمة بعض المسؤولين الفرنسيين من المسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص اغتيال الرهبان السبعة، مصنفا التهمة تلك في إطار محاولة ابتزاز الجزائر.
وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن تلك التصريحات تندرج في سياق محاولة ابتزاز الجزائر من خلال استهداف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وأكد أن هناك نوايا خفية لديها ارتباط بمحاولة ابتزاز الجزائر قصد التخلي عن مطلبها بضرورة اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار. وتساءل عن توقيت تلك التصريحات والهدف من ورائها، خاصة وأن الحادثة تعود إلى أكثر 13 سنة.
وشبه تصريحات الجنرال الفرنسي السابق فرانسوا بوشوالتر حول حادثة اغتيال الرهبان السبعة بتلك التي أدلى بها الجنرال السفاح بول اوساريس في كتابه "الأجهزة الخاصة في الجزائر 1955 1957" عند تطرقه لحالات التعذيب البشعة التي ارتكبتها مصالح الاستخبارات الفرنسية أثناء الحرب التحريرية.
وقال المصدر في لقاء معه أول أمس "إن اوساريس أراد من خلال كتابه ذلك تَحَمُل مسؤولية ما ارتكب في الجزائر من فظائع على عاتقه حتى يبرئ النظام الاستعماري الفرنسي، ويظهر بأنه المسؤول الأول والوحيد على تلك الجرائم، واليوم نلاحظ نفس التجربة تتكرر مع الجنرال السابق فرانسوا بوشوالتر الذي يريد أن يرفع عن أجهزة الأمن الفرنسية أية مسؤولية في اغتيال هؤلاء الرهبان من خلال دخولها في مفاوضات مع ما يسمى آنذاك بالجماعة الإسلامية المسلحة وإلقاء اللوم على الطرف الجزائري" في محاولة للنيل من سمعة الجيش الوطني الشعبي.
وأعرب المصدر عن شكوكه في امتلاك الجنرال السابق فرانسوا بوشوالتر لأية أدلة تثبت ما يقول متحديا في نفس السياق الطرف الفرنسي بالكشف عن أسماء هؤلاء "المخبرين" أو "العملاء" الذين مدوه على حد وصفه بمعلومات أساسها توجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني الشعبي وتشويه سمعته.
وذكر بأن تناقضات كثيرة برزت في تصريحات المسؤولين الفرنسيين بخصوص القضية ومن بينها تلك التي أدلى بها الوزير الأول الفرنسي الأسبق ألآن جوبي، ووزير الخارجية الأسبق هيرفي دو شاريت حين أكدا جهلهما لوجود تقرير يشير إلى الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال عدا الجماعة الإسلامية المسلحة.
ورفض المصدر الربط بين ادعاءات الجنرال الاستفزازية ورغبة فرنسية في الحصول على امتيازات في السوق الوطنية وأوضح أن ما أقدم عليه يمكن تصنيفه ضمن محاولة الدفع بالجزائر إلى التراجع عن مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية، مؤكدا أن الجزائريين سيبقون "متمسكين بهذا المطلب"، وأضاف زيادة على ما سبق أن الشركات الفرنسية فقدت الكثير من المساحات في السوق الجزائرية بفعل تنويع الجزائر لتعاملاتها مع شركاء أوروبيين آخرين من بينهم الألمان وكذا مع عدة دول آسيوية وأمريكية حتى لا يبقى الاقتصاد الجزائري حكرا على الفرنسيين لوحدهم.
ولم يستبعد المصدر المسؤول تأثر العلاقات الجزائرية الفرنسية بهذه الحادثة وأبدى أسفه لمثل هذه الحملة في الوقت الذي يعمل فيه البلدان من أجل تعزيز العلاقات الثنائية عبر التحضير الجيد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا قبل نهاية العام الجاري حسب تأكيد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي.
وتوقع في هذا الشأن أن تتم زحزحة تاريخ الزيارة إلى أجل غير مسمى "في حال عدم تدارك الخطأ الذي ارتكبه الطرف الفرنسي".
وكانت صحف فرنسية قد شنت قبل أكثر من أسبوع حملة دعائية شعواء ضد الجزائر، زاعمة بأن عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة ليسوا هم من كانوا وراء اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في فيفري 2006 بعد شهرين من اختطافهما، رغم أن الجماعة المذكورة أصدرت بعد ذلك بيانا تبنت من خلاله العملية.
واستندت لتأكيد تلك المزاعم إلى تصريحات الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر الجنرال فرونسوا بوشوالتر. غير أن تطورات القضية أبرزت الكثير من الغموض حول الأهداف من وراء هذه الحملة وحول توقيتها كذلك، خاصة وأن نفس المسؤول سبق له وأن أدلى بتصريحات مخالفة تماما للاتهامات التي أوردها في شهادته الأخيرة.
كما بينت أقواله التي حملت الكثير من التناقض حول الطريقة التي تم بها اغتيال الرهبان أنه لم يكن على علم بتفاصيل القضية بدليل أنه أخطأ في الكثير منها وفقا لمعطيات ميدانية أكدها إرهابيون سابقون استفادوا من مسعى المصالحة الوطنية.
وأظهرت تصريحاته المفاجئة التي جاءت بعد "سبات عميق" استمر ل13 عاما أنه حقيقة يمارس التضليل وأن الأهداف الكامنة وراء ذلك تبقى "مبيتة" هدفها النيل من مؤسسة تعد رمزا من رموز السيادة في البلاد. كما أظهر علانية مساندته للجماعات الإرهابية والجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها.