فابيوس ينفي وجود تباين في موقف الجزائر وفرنسا من أزمة مالي

مدلسي يعلن إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين مختطفين في غاو
أعلنت الجزائر رسميا عن إطلاق سراح ثلاثة من أصل سبعة دبلوماسيين اختطفتهم جماعة «التوحيد والجهاد» قبل أسابيع بقنصلية الجزائر بمدينة غاو، شمال مالي، ورفض وزير الخارجية مراد مدلسي تقديم إيضاحات عن مصير المحتجزين الأربعة المتبقين بمن فيهم القنصل بوعلام سايس. وقال وزير الخارجية مراد مدلسي، إن ثلاثة من المختطفين وصلوا إلى أرض الوطن وهم في صحة جيدة. أما عن المختطفين الأربعة الآخرين، فصرح خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بجنان الميثاق بالعاصمة، ليلة أول أمس، «لقد أطلق سراح ثلاثة دبلوماسيين جزائريين ويتواجدون حاليا بالجزائر وفي صحة جيدة، لكن ولدواعي أمنية لا يمكن تقديم إضافات عن وضعية المختطفين الأربعة الآخرين».
ونالت الأزمة في مالي حيزا واسعا من اللقاء الصحفي، وأظهر حديث الوزرين مدلسي وفابيوس مدى «تباعد» وجهات النظر بين الجزائر وباريس حول كيفية حل الأزمة في مالي، ففي الوقت الذي أكد فيه مدلسي أن الحل العسكري لا يعتبر حاليا الحل الأمثل، مشيرا إلى أن الحل السياسي والحوار هما اللذان يجب أن يسودا، مع مرافعته لحل في إطار الاتحاد الإفريقي ودول الميدان، أظهر الموقف الفرنسي من خلال حديث فابيوس، عن رؤية مغايرة حين قال «هذا -النشاط الإرهابي في المنطقة- يشكل تهديدا بالنسبة للسكان المحليين والمنطقة والعالم بأسره»، وإن لم يشر صراحة إلى عمل عسكري لوقف النشاط الإرهابي، فإنه لمح إليه بعبارة «يجب أن يواجه الإرهاب مثلما يستحق»، ليتطرق بإسهاب إلى كل المخاطر في المنطقة من النشاط الإرهابي إلى تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب البشر.
ورفض مسؤولا الدبلوماسية الجزائرية والفرنسية، أن يصنف موقفهما في خانة «التضاد»، حيث قالا «لا يوجد تباينا في المواقف».
فرنسا تقبل بتأهيل مناطق التجارب النووية في الصحراء
كشف وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، عن اتفاق بين البلدين لصياغة ملف يختصر «مختلف عناصر التعاون» للفترة ما بين 2012 – 2016، على أن يكون جاهزاً قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل «حتى تتم الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر قبل نهاية عام 2012 على أساس عمل تمهيدي ودقيق يسمح بالمضي قدماً».
من جهته، قال مدلسي إن «الجزائر وفرنسا قررتا أن تستكملا في أسرع وقت بعض الاتفاقات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي»، ومن النجاحات المحققة لصالح الجزائر،
الأرشيف. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الطرفين اتفقا على تنصيب لجنة مشتركة. كما حصلت الجزائر على موافقة فرنسية للمساعدة في تأهيل المنطقة التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية. وقال مدلسي «الطرفان بحثا ملف التجارب النووية في الصحراء»، وأضاف «نحن متفقون على تحديد مواقع التجارب النووية والتعاون لاحقا في إعادة تأهيل هذه المناطق بقصد تنظيفها من الإشعاعات النووية».
وبشأن البعد البشري سجل الطرفان «تحسنا» على مستوى تنقل الأشخاص من خلال «تحسن شروط الحصول على التأشيرة»، مبرزا ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. وسجل فابيوس بعض المشاكل الواجب معالجتها والمتعلقة بدخول الفرنسيين إلى الجزائر والعقار، وأكد رغبة الطرف الفرنسي في مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968، وأكد أنه سيتم التطرق إليها خلال الزيارة التي يجريها وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس إلى الجزائر في وقت لاحق.
وعن نظرته عموما لواقع العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، قال فابيوس إن عبارات «إعطاء دفع جديد والانتقال إلى مرحلة جديدة وشراكة مميزة ليست جوفاء، بل إنها تنّم عن إرادات ملموسة تحذو الطرفين الجزائري والفرنسي». وأضاف قائلا «نعتقد على أساس الموضوعية والجوار والصداقة أن كل الشروط مجتمعة». وحرص ضيف الجزائر على ترديد عبارة «أحب الجزائر والجزائريين» أكثر من مرة.
مدلسي يرفض أن يُطلب من الجزائر نسيان الذاكرة
وبخصوص الذاكرة، قال مدلسي نود اليوم أن نؤمن أن «روحا أخذت تتبلور وستسمح لنا بمعالجة مسألة الذاكرة بطريقة أكثر ذكاءا»، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يقرر «نسيان» هذه الذاكرة. وصرح مدلسي بهذه المناسبة أن «مسألة الذاكرة التي تعتبر حاضرة ليس في أذهان المسؤولين فحسب، بل وأيضا في أذهان المواطنين لا يمكن نسيانها». وقال في هذا الصدد إن البرقيات التي تبادلها الرئيسان «تدل على أن مسألة الذاكرة تبقى راسخة في الأذهان». من جهته أعرب فابيوس عن الإرادة «في معالجة الماضي بكل موضوعية وبتبصر دون إخفاء أي شيء»، وبعد أن أعرب عن رغبته في «العمل معا بشكل ملموس»، قال فابيوس «كانت لنا محن قاسية وماض مشترك وحاضر يقربنا اليوم ومستقبل يجب أن نشيده معا».
من طرف النقابات، وتم وضع رتبة المساعد التربية في طريق الزوال، وقد تم استحداث سلك مشرفي التربية والتي يتم الالتحاق بها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب أن يشغلها المساعدون التربويون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة ل 10 سنوات خدمة، بالإضافة إلى مستشاري التربية ومستشار رئيس ومستشار رئيس للتربية في الأصناف الآتية على التوالي «21، 31، 41»، كما تم استحداث رتبة نظار الثانويات وإدراجه في صنف 14.
أما فيما يخص موظفي المخابر، فإنه تم إدراج منصب المساعدين التقنيين للمخابر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين والملحقين بالمخابر ويتم إدماج أعوان المخبر والصيانة، والمرسمين والمتربصين العاملين في قطاع التربية، ويرقى إلى صفة ملحق بالمخبر عن طريق المسابقة المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص، كما يرقى بصفة ملحق رئيس بالمخبر المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامي في الاختصاص، والذي يصنف في الرتبة 01. من جهة أخرى فقد تم استحداث رتب أخرى خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، كمساعد المصالح الاقتصادية في صنف 7، ونواب المقتصدين كنائب مقتصد في الصنف 01، ونائب مقتصد مسير في صنف 11. أما فيما يخص المقتصدين كمقتصد ومقتصد رئيس في الأصناف الآتية على التوالي: «31 و41».
وفيما يخص سلك المديرين فقد تم استحداث رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية في صنف 21. أما فيما يخص موظفي التفتيش فإنه تمت إضافة منصب مساعد مدير المدرسة الابتدائية وإدراجه في صنف 21، فضلا عن إدراج مفتش التعليم الابتدائي في صنف 51، بدلا من31، ومفتشي التعليم المتوسط في صنف 61، بدلا من 51، في الوقت الذي تم الإبقاء على مناصب تنسيق التعليم، التي سيستفيد منها أستاذ منسق للتعليم المتوسط في المستوى 2 وأستاذ منسق للتعليم الثانوي في المستوى نفسه.