قامت اللجنة الوطنية للتربية والتكوين لنقابة عمال التربية بدراسة تم من خلالها مقارنة القانون الأساسي08 / 315 الخاص بموظفي قطاع التربية بحوالي 30 قانونا أساسيا لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية. وحسب النقابة فإن القانون الأساسي 08 / 315 يتضمن العديد من الاختلالات ما يشكل إجحافا في حق عمال القطاع، سواء ما تعلق بالقوانين التكميلية، أو الترقيات إلى رتب أعلى. وأشارت النقابة إلى ان الترقيات كانت في كل القوانين الأخيرة مرتفعة حيث استفاد موظفو القطاعات الأخرى من تصنيفات من 13 إلى غاية 17، على عكس موظفي قطاع التربية التي أدرج فيها أعلى درجة 14. ونظرا للتناقضات المسجلة تطالب النقابة بإدراج تعديلات في القانون الأساسي عبر استحداث رتب جديدة في القطاع كأستاذ خبير أو مكون أو مختص، وأستاذ امتياز، ونائب مستشار التربية، وإدماج كل سلك في رتب أعلى، وخلق مناصب عليا. بالإضافة إلى إعادة منصبي مفتش ومدير إلى قطاع التربية الذي عوض بأستاذ وأستاذ رئيسي، وإدراجهم في مصاف المناصب العليا في قطاع التربية. وترى النقابة ان تصحيح الاختلالات يكون على مستوى كل الأسلاك: التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي وموظفو المخابر والتغذية المدرسية بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية. فبالنسبة لسلك التعليم ركزت النقابة على فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص على أساس الشهادة، التكوين المتخصص، الامتحانات أو الفحوص المهنية، التسجيل على قوائم التأهيل، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقية لجميع أسلاك المديرين والمفتشين حسب المواد والأطوار. وفيما يتعلق بأسلاك التربية طالبت النقابة بتمكين المساعد التربوي من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية السلم 12 لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، مع التأكيد على إعادة تصنيفه في السلم 10وترقيته إلى مساعد تربية رئيسي في السلم 11 وإعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي. أما سلك التوجيه والإرشاد المدرسي فدعا نفس التنظيم إلى إيجاد حل عاجل للاختلالات والتناقضات الواردة في القانون الأساسي الخاص بهم في شقه الخاص بسلك التوجيه، وضرورة إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة مع استحداث منصبين نوعيين، ومستشار التوجيه في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة. يضاف إلى ذلك إعادة استحداث رتبة مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية، وإعادة النظر في التصنيف الخاص بالتوجيه وكذا تصنيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في السلم13، مع خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية وهي مستشار رئيسي 14، ومستشار ممتاز 15. ونفس الأمر بالنسبة لموظفي المخابر حيث اقترحت النقابة إدماج كل فئات المخبريين المسيرين بالمرسوم التنفيذي 08 / 04 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2008 في المرسوم التنفيذي 315 / 08 الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 11 / 10 / 2008. وشددت أيضا على إعادة النظر في التصنيف كونهم خريجو معاهد التربية ومتكونين في الميدان العملي بخبرة لا تقل عن 15 سنة على الأقل، وإدماج عون تقني في المخبر المعاونين التقنين للمخبر إلى ملحق بالمخبر ودمج كل من يثبت 20 سنة خبرة كملحق رئيسي مباشرة مع ضمان الحق في الترقية والتأهيل وفتح رتب جديدة لهذا السلك. وبالنسبة لسلك التغذية المدرسية يخصص لمعلمي المدرسة الابتدائية، مع فتح رتب جديدة فيه للترقية، وعن سلك المصالح الاقتصادية دعت النقابة إلى إيجاد حل عاجل فيما يتعلق الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف- 10 - وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلي رتبة نواب المقتصدين وتدعيم التكوين المستمر. وإلى جانب ذلك اقترح نفس التنظيم إعادة النظر في المدة القانونية لترقية موظفي المصالح الاقتصادية باعتبارها الفئة الوحيدة التي تطبق عليها فترة زمنية أطول مقارنة ببقية الأسلاك المشمولة بنفس المرسوم التنفيذي 08 / 315، ناهيك عن فتح المجال أمام المقتصدين للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة تعليمية.
