الأساتذة المتعاقدون يرفضون سلم تنقيط مسابقات التوظيف

اعتبروه مجحفا في حق المتعاقدين من أصحاب الخبرة
رفض الأساتذة المتعاقدون خارج التخصص المقصون من الإدماج، سلم التنقيط الذي اعتمدته وزارة التربية في مسابقة التوظيف المقرر تنظيمها في 12 أوت المقبل، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة المتعاقدين أصحاب الخبرة. فيما برمجت وزارة التربية لقاء مع المحتجين في 2 أوت المقبل للنظر في مطالبهم، بعد الاعتصام الذي نظمه هؤلاء أمام ملحقة وزارة التربية برويسو. وتجمع صباح أمس قرابة 30 أستاذا متعاقدا من المقصين من الإدماج أمام مقر وزارة التربية برويسو، إلا أن قوات الأمن سرعان ما فرّقتهم. وكشفت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، العيهار لطيفة أمس في تصريح ل«البلاد»، أن رئيس مصلحة المستخدمين رفض استقبالهم امس، بعد اللاعتصام الذي تم تنظيمه أمام مقر الوصاية بالرويسو بالعاصمة، مشيرة إلى أن الاعتصام الذي حضره عدد قليل لا يتعدى ال 30 من الأساتذة المتعاقدين بما فيهم أعضاء المكتب الوطني، سرعان ما فرّقته قوات الأمن التي كانت حاضرة. وأوضحت المتحدثة أن الأساتذة طالبوا بلقاء ممثلي الوصاية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت طلبهم وبرمجت لهم مقابل دلك لقاءا في 2 أوت المقبل، يتم خلاله النظر في مطالب وانشغالات الأساتذة المتعاقدين. من جهة أخرى، أكدت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن الأساتدة رفضوا سلم التنقيط الذي اعتمدته الوصاية خلال مسابقة التوظيف التي ستنظم في 12 أوت المقبل، بالنظر لكونه لا يخدم هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالعلامة الممنوحة للخبرة، مشيرة إلى أنه تم تحديد 6 نقاط كأقصى علامة للخبرة، وهو ما يعني أن من يملك خبرة عشر سنوات أو أكثر سيستفيد من ست نقاط فقط هو كغيره من ذوي خبرة أقل، وهو إجحاف وغير عادل. كما أشارت المتحدثة أيضا إلى أن الوزارة وضعت في سلم التنقيط علامة ربع نقطة على تاريخ الحصول على شهادة الليسانس، وأكدت ممثلة المتعاقدين في هذا الشأن أن الوعود التي طالما تغنّت بها الوزارة المتعلقة بتكييف سلم التنقيط مع حالة الأساتذة المتعاقدين، وإعطاء الأولوية لذوي الخبرة المهنية، غير مجدية ولا أساس لها من الصحة، وهو ما بينه سلم التنقيط الجديد. ودعا المتعاقدون وزارة التربية إلى ضرورة إعادة تكييف سلم التنقيط والأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية، مع إدماجهم في مناصب دائمة، إضافة إلى ضرورة إعادة الأساتذة المتعاقدين المقصين في عملية الإدماج ومراجعة جميع وضعياتهم، والاستفادة من المخلفات المالية بأثر رجعي مثلهم مثل باقي الأسلاك في قطاع التربية.