بلخادم يدعو أمناء المحافظات إلى إقصاء كل من ترشح خارج قوائم الأفلان

أصدر تعليمة يدعو فيها إلى ضبط تقارير حول التشريعيات السابقة
المشكلة أمام قيادة الأفلان الآن تتمثل في المحافظين الذين عملوا ضد الحزب «بطريقة سرية»
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمناء المحافظات إلى الشروع في تطبيق قرارات الدورة العادية السادسة للجنة المركزية المنعقدة مؤخرا بسيدي فرج، خاصة فيما يتعلق بالجانب الانضباطي. وقد أصدر الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، تعليمة تحمل الرقم 06/11مؤرخة في شهر جويلية الحالي، يدعو فيها إلى فتح تحقيق معمق حول المناضلين الذي ثبت أنهم ترشحوا خارج القوائم الانتخابية للأفلان في تشريعيات 10 ماي المنصرم، وذلك تطبيقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث ينص على أنه «يقصى تلقائيا من صفوف الحزب كل من ثبت ترشحه خارج قوائم الحزب». كما أن التعليمة تشدد على ضرورة أن يرفق التقرير الذي يعده مكتب المحافظة بأدلة تثبت ترشح ذلك الشخص في قائمة انتخابية حرة أو حزبية، وذلك تجنبا لحدوث عمليات إقصاء عشوائية لحسابات ضيقة غرضها تصفية الحسابات خاصة بعد الهزات التي عرفها الحزب في الفترة الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة القواعد النضالية للحزب وإعداد القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات السابقة.
كما دعا الأمين العام للأفلان من خلال التعليمة رقم 6 إلى إعداد تقرير شامل حول العملية الانتخابية وكل «ما شابها» من يوم الشروع في جمع الملفات وإلى غاية يوم الاقتراع، داعيا إلى أن تكون هذه التقارير دقيقة ومدعمة بحقائق وأدلة، ويكون بهذه التعليمة قد أصدر بلخادم تعليمتين في خلال شهرين تتعلقان بالجانب الانضباطي، إذ طالب في التعليمة الأولى من متصدري القوائم الانتخابية للتشريعيات السابقة، وبعض من أمناء المحافظات الذين لم يخرجوا عن «بيت الطاعة»، بإفادته بتقارير مفصلة حول المنتخبين وأعضاء مكاتب القسمات الذين عملوا ضد قوائم الحزب خلال انتخابات 10 ماي المنصرم، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقاها بلخادم، من قبل المترشحين خلال نزوله إلى الولايات في إطار تنشيطه للحملة الانتخابية لصالح حزبه، حيث أبلغ بلخادم أن عددا كبيرا من أمناء المحافظات وأمناء القسمات، قاموا بإغلاق المقرات ورفضوا تنشيط الحملة الانتخابية، ما أدى بمتصدري القوائم إلى كراء المحلات والمقرات وتحويلها إلى مداومات انتخابية، حينها توعد الأمين العام للأفلان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المناضلين والقياديين والمحافظين الذين حاولوا إفشال الحملة الانتخابية للحزب، ويكون بذلك بلخادم قد قطع الطريق أمام خصومه والمتمردين على قوائم تشريعيات 10 ماي من الترشح في المحليات القادمة، خاصة أنها تتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، ما سيدفع العديد من القياديين الذين لم يتسنَ لهم ولوج البرلمان إلى الترشح للمحليات قصد التمكن من الترشح لمنصب «السيناتور».