فيدرالية حماية المستهلك تؤكد: حملة مقاطعة اللحوم حققت أهدافها وزلزلت المضاربين

وصف رئيس فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين زاكي حريز، حملة مقاطعة اللحوم التي دعت إليها الفيدرالية بالتنسيق مع بعض الجمعيات الناشطة في إطار مسعى حماية المستهلك وترشيده، بالإيجابية جدا وأنها حققت أهدافها المسطرة على كل المستويات رغم الحملة المضادة التي عاشتها من طرفت مافيا المضاربة والتهريب وحتى بعض المؤسسات والوزارات التي وصفت هذه الحملة بالفاشلة وشككت في مسعاها.
أكد رئيس فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين في الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية وبمشاركة رئيس جمعية ناس الخير وكذلك رئيس جمعية حماية المستهلك بالعاصمة، إضافة إلى رئيس جمعية الاتحاد العام للتجار والحرفيين، إن حملة مقاطعة اللحوم عرفت تجاوبا كبيرا من طرف المستهلك الجزائري وأنها حققت أهدافها المسطرة بنسبة 30 بالمائة، كما أنها ساهمت في عدم ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 10 مرات وهذا عشية شهر رمضان الكريم.
واضاف «حملة مقاطعة اللحوم تعرضت لتشكيك كبير وتشويش خطير من طرف المضاربين والمهربين، ومقاطعة غير منتظرة من طرف بعض الوزارات والمؤسسات الإعلامية العمومية كالتفلزوين والراديو».
وأضاف «كنا على علم منذ البداية بأن هذه الحملة ستجد حملة أخرى مضادة من طرف مافيا التهريب ومصاصي دماء الفقراء الجزائريين لكننا صراحة اندهشنا للموقف السلبي الذي اتخذته وزراتا الفلاحة والتجارة بعدم تفاعلهما مع هذه الحملة وكأننا نمارس في السياسة وليس دفاعا عن مصالح الشعب الجزائري البسيط».
كما انتقد السيد زاكي حريز بشدة مقاطعة وسائل الإعلام الثقلية من إذاعة وتلفزيون لهذه الحملة وقال «نحن هنا لسنا لممارسة السياسة وإنما للدفاع عن مصالح المستهلك الجزائري وكان على التلفزيون والإذاعة أن يساهما بشكل فعال في هذه الحملة». ودعا رئيس فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين، المستهلك للدفاع عن حقوقه على اعتبار أنه الشخص الوحيد القادر على محاربة المضاربة في الأسعار. وقال في هذا الموضوع «المستهلك هو السيد وهو الذي يصنع السوق ويحدد الأسعار، لكن للأسف الشديد المستهلك الجزائري يعاني من هوس ندرة الأسعار ويسارع دائما إلى اقتناء السلع والمنتجات في أي وقت وبأي ثمن خوفا من ندرتها في الأسواق».
وأضاف «الهدف الرئيسي من حملة مقاطعة اللحوم هو خلق ثقافة استهلاكية للمواطن الجزائري وهذا يتطلب وقتا وحملات تحسيسية مستمرة، داعيا وزارتي الفلاحة والتجارة إلى وضع خريطة طريق على المديين القصير والمتوسط تمكن من ضبط الأسعار، وهذا يتطلب عملا جماعيا مشتركا سواء من طرف المستهلك أو التاجر في حد ذاته حتى نبلغ مرحلة الوعي الجماعي في ثقافة الاستهلاك».