ولد قابلية يعلن:المحليات ستكون يوم الخميس 29 نوفمبر

عمليات تبشير تستهدف الجزائريين تحت غطاء السياحة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية، أن الانتخابات المحلية ستجرى في 29 نوفمبر القادم، ويسبق ذلك استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس بوتفليقة في الفاتح سبتمبر الداخل، على أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية السنة الجارية حيث ينتخب نائبان عن كل ولاية.
نصح وزير الداخلية دحوولد قابلية، الأحزاب الموصوفة بالصغيرة بالتحالف فيما بينها خلال محليات نوفمبر المقبل، وتوجه الوزير إلى تلك الأحزاب بالقول «الأحزاب السياسية الصغيرة عليها أن تتحالف في الانتخابات المقبلة وإلا لن تحصل على مقاعد مثلما حصل في التشريعيات».
وكشف الوزير الذي نزل ضيفا على فوروم الزميلة «ليبرتي» أمس «هناك 30 حزبا سياسيا قدمت طلبات تأسيس»، ولم يتوان ولد قابلية عن توصيف أصحاب الطلبات تلك بعدم الجدية، حين قال «غالبيتهم ليس لهم الجدية الكافية وليس لهم أي رؤية سياسية».
وأفاد دحو ولد قابلية بأن التقرير المنجز من قبل بعثة المراقبين الأوروبيين حول سيرورة الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي، قد سجل بعض النقائص على العملية، وقال «تقرير الاتحاد الأوروبي الذي استلمته يسجل بعض النقائص التي هي في الجانب التقني، وسنعمل على التكيف معها».
ووجه الوزير ضربة «قاصمة» لموسى تواتي، بإعلانه رفض المؤتمر الذي عقده هذا الأخير قبل أسابيع بفندق متاريس، وسبب رفض الداخلية لنتائج المؤتمر بالقول «منحنا رخصة لعقد المؤتمر في قاعة الأطلس بباب الوادي وليس بفندق متاريس بتيبازة، وهذا مخالف للقانون، وبسببه رفضنا المؤتمر».
وعن تداعيات انتخابات العاشر ماي الماضي، والتي برأي مراقبين يؤكدون أنها ولدت «شللا» غير مسبوق في مؤسسات الدولة والحكومة، رفض ولد قابلية ذلك الحكم، وأكد أن الحكومة لا تعرف شللا.
ودافع ولد قابلية بشدة عن الاحتفاليات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال، خصوصا أن الكثير من الانتقادات قد وجهت للغلاف المالي المخصص لها حديث عن 6000 مليار سنيتم وأشار المتحدث إلى أن الغرض منها تقييم مكاسب وإنجازات البلاد وتوضيح نضال الشعب الجزائري من أجل الحرية.
في سياق آخر، تكفل الوزير بالرد على «الاتهامات» الأمريكية للجزائر بشأن واقع الحريات الدينية لغير المسلمين الذي نشر بداية الأسبوع، فبعد أن أكد أن لا وجود للتضييق في الجزائر على غير المسلمين، اتهم عددا من الأجانب بممارسة التبشير، وهذا بعد استفادتهم من دخول الجزائر تحت غطاء السياحة. أما عن وجود جمعيات يهودية في الجزائر مثلما جاء في التقرير الأمريكي، فقد نفى ولد قابلية ذلك وأشار إلى وجود جمعيات مسيحية معتمدة قانونا لا غير.
لا وجود لشبكات تجنيد جزائريين إلى سوريا
نالت إفرازات الأزمة السورية حيزا واسعا من حديث الوزير دحوولد قابلية. ونفى الوزير وجود شبكات لتجنيد الجزائريين إلى سوريا بهدف الانضمام إلى عناصر الجيش الحر في مواجهة القوات النظامية، فقال «لا نعرف إن كان هناك جزائريون يقاتلون في سوريا لأن الجزائري حين يغادر الجزائر لا نراقبه إلى أين يذهب». وأضاف أن مصالح الأمن الجزائرية ليس لها أية صلات أو علاقات مع مصالح الأمن السورية.
أما عند عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في الجزائر، فأكد ولد قابلية أن عددهم هو 12ألف شخص، ممنوع عليهم جمع الأموال، تماشيا مع ما ينص عليه القانون الجزائري في مجال التبرعات المالية. مقابل ذلك، أكد الوزير أنه سيتم التكفل بهم، مثلما هو الحال مع 422 سوريا موجودين في 11 ولاية تم التكفل بهم بشكل نهائي عن طريق الإيواء والإقامة والإطعام بالتنسيق مع جمعيات مدنية. وشدد الوزير ولد قابلية على أن الجزائر لن تطرد أي لاجئ سوري على أراضيها، على اعتبار أنهم في ظروف استثنائية على الرغم من تجاوز مدة إقامتهم المدة القانونية المحددة ب 90 يوما. وعن إمكانية تدريس عدد من التلاميذ السوريين في الجزائر، شرح الوزير كيفية تطبيق ذلك بالقول «إذا قمنا بإدخال تلاميذ سوريين في مدارسنا فسنتفق مع وزارة التربية لانتداب أساتذة لتعليم التلاميذ السوريين».
في سياق مغاير، كشف دحو ولد قابلية، أن مصالح الأمن قد تمكنت من حجز كميات من المتفجرات كانت موجهة للقيام بعمليات انتحارية، وأكد أن الجزائر تعرف استقرار أمنيا كبيرا.
كما كشف الوزير أنه تم التعرف على هوية مدبري الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك في ورڤلة وتبنته حركة التوحيد والجهاد، و قال «لم نلق عليهم القبض لكننا نبحث عن روابط لهم مع أشخاص في الداخل».
وحرص الوزير على وصف العمليات الإرهابية التي تحدث في أماكن متفرقة أنها معزولة وبمناطق نائية، مثلما حدث قبل يومين في تلمسان حيث اغتيل 4 من عناصر حرس الحدود. وأشار المتحدث إلى أن السلطات مسيطرة على الوضع بالكامل، والجيش يقوم بتمشيط في عدد من الولايات لمتابعة الإرهابيين الذين يجهل عددهم، واستدل بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب بالتقرير الأمريكي حول الإرهاب الصادر الأسبوع الماضي.
أما عن المناطق الصحراوية، فكشف الوزير عن اتخاذ إجراءات استثنائية ومشددة لضمان الأمن في تلك المناطق لمنع تسلل الإرهابيين والمسلحين والسلاح أيضا من ليبيا ومالي.
ومثلما أوردته «البلاد» في عدد سابق على لسان الوزير، نفى حل سلك الحرس البلدي، وأفاد بان جزءا منه سيحول للجيش والآخر للعمل في المؤسسات الإدارية والباقي للتقاعد.