نصبت على أزيد من 300ضحية ب37 مليار:من يقف وراء شركة الشرق موتورز ؟

شدّد ضحايا شركة ''الشرق موتورز'' لاستيراد السيارات التي نصبت عليهم مبالغهم المالية لما يفوق 36مليار سنتيم، شدّدوا في رسالة عاجلة موجهة إلى رئيس الجمهورية، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، على ضرورة فتح تحقيق معمق في قضيتهم العالقة منذ سنة 2005، لكشف ملابساتها الحقيقية، في الوقت الذي فصلت فيه محكمة الشرافة مؤخرا بعدم التأسيس الأطراف المدنية وصرفهم للتقاضي للجهة المناسبة، على أساس أن تعويضاتهم المطالب بها دين مدني.
ووصفت مصادرنا، في ذات الشأن محاكمة مسيري الشركة الفارين والمتورطين في قضية من العيار الثقيل تعني أزيد من 300ضحية من مختلف مناطق الوطن بالمحاكمة الوهمية بعد ارتكاب المتهمين الستة جرائم تكوين جماعة أشرار والنصب وإصدار صكوك بدون رصيد، لتطوي هيئة القضاء الملف بإصدار أحكام غيابية ضد المحتالين، وعدم حق الضحايا في تعيين مصفي للفصل في قضيتهم، نظرا لتحيز بعض القضاة لوالد أحد المتهمين والمدعو ''بن ساسي لعروسي) بصفته يشغل منصب عضو بمجلس الأمة، حسب ما كشفت عنه ذات المصادر.
وعن تفاصيل القضية، أبرز المحتجون في شكواهم أنها تعود إلى سنة 2005، حيث قام المدعو (ب.س.ع.ا) الموقوف حاليا و(ق.ا) بتأسيس لشركة ''الشرق موتورز'' لاستيراد السيارات وتم تعيين مدينة اسطواولي مقرا عاما لها، فانطلق نشاط الشركة بناء على إعلاناتها المنشورة عبر مختلف الصحف الوطنية قصد الترويج لسلعتها من شاحنات، سيارات حافلات، جرارات تستوردها من الشركة الأم بالصين.
واعتمدت في ذلك على وكلاء معتمدين عبر التراب الوطني فقامت باقتياد الدفعة الأولى قصد كسب ثقة الزبائن، ليتبين مع مرور الوقت بأن مسيريها محتالين ويسعون إلى نهب أموال الضحايا نصبوا بذلك على أزيد من 300ضحية من الغرب، الشرق والجنوب الجزائري، انكشفت خيوطهم من خلال مبادرة 3 ضحايا من ولاية تلمسان في تحريك الشكوى ضد الشركة لدى وكيل الجمهورية بحكمة الشرافة، فقام هذا الأخير بطلب من فرقة البحث والتحري بالشرافة التابعة للدرك الوطني قصد تقصي الحقائق.
وبناء على البحث المعمق توصلت المصالح ذاتها إلى اكتشاف تحايل مسيريها، ليصدر بموجبه مذكرة إيقاف في حق المتهمين الفارين الخمس بعد صدور أحكام غيابية ضدهم تتراوح لما يقارب203 ضحية واستيراد المبالغ المدفوعة والتعويض عن أضرارهم، إلا أنه وأثناء مطالبة هؤلاد تضيف الرسالة، بتطبيق الأحكام الصادرة عن محكمة الشرافة فوجئوا بإجراءات قانونية جديدة تحثهم على التوجه إلى المحكمة التابعة لمجلس البليدة قصد طلب تعيين مصفٍ للفصل في الأحكام الصادرة، وبعد أخذ ورد دام أكثر من سنة، تم النطق بالحكم النهائي بتاريخ 29مارس 2009ينص على عدم حق الضحايا في تعيين مصفٍ، مما اعتبروه بالخرق الصارخ في حقوقهم المشروعة، وأبرزت الرسالة في سياق متصل أن متابعة الضحايا لمحتاليهم استمرت بهدف القبض على المتهم (ب.س.ع.ا) الموقوف حاليا، باعتباره هو من استخلف مباشرة شركائه النصابين بعد فرارهم لمدة.
واستمر في طريقة الاحتيال على الزبائن بموجب الاتفاق على دفعهم 30بالمئة من المبلغ الإجمالي نقدا على أن يسدد باقي المستحقات 50بالمائة عن طريق التقسيط، في اقتناء الشاحنات، السيارات، الحافلات والجرارات، حيث تم في شهر جويلية 2008ضبط المتهم بمنطقة عين البنيان بعد ترصد أحد الضحايا له والتبليغ عنه فورا لدى فرقة التحري التابعة لشاطوناف، إذ قامت بالقبض عليه في حدود الساعة الواحدة زوالا، إلا أنه تبين بعد أنه غادر القسم إثر تدخل والده المدعو بن ساسي لعروسي بصفته يشغل منصب عضو بمجلس الأمة، يقول البيان ذاته.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المتهم لم يسلم من قبضة ضحاياه، حيث ضبط مجددا شهر ديسمبر من نفس السنة بمنطقة القليعة وهو يستعد للفرار بسيارته، إلا أن مصالح الشرطة تمكنت من إيقافه بعد الإبلاغ عنه، وبعد التفتيش تبين بأن السيارة من نوع ''44'' هي ملك لزوجة المدعو بن ساسي عبد الباسط شقيق المتهمين، كما كشفت وثائق وأختام باسم الزوجة التي كانت بصدد إنشاء وكالة لاستيراد السيارات بإيعاز من زوجها، وتم بموجبه إيقاف صاحبة السيارة أيضا.
وقد تم الفصل في القضية بعد إحالة الملف على محكمة الشرافة بإدانة المتهم الموقوف ب 3 سنوات حبسا نافذا، والذي هو بصدد الاستئناف في حكمه حاليا على مستوى مجلس قضاء البليدة منذ صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 30جوان المنصرم مع الأمر بالقبض على المتهمين الخمسة الفارين.
أما بخصوص تعويضات الضحايا قضت هيئة المحكمة بعدم التأسيس وصرفهم للتقاضي للجهة المختصة على أساس أن القضية مدنية، تستكمل إجراءاتها عن طريق المحضر القضائي في تبليغ الشركة والمتابعة في إجراءات الحجز على وسائلها، بعد حجز بنك الخليج لنحو 50مركبة تعادل قيمتها الإجمالية 29مليار سنتيم.
على أساس أن صاحب الشركة مدان للبنك بمبلغ 8 مليار سنتيم حسب مصادرنا.
هذا، وقد هدّد الضحايا في رسالتهم بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية إلى ما لا يحمد عقباه، إذ لم تتحرك الجهات الوصية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية في فتح تحقيق شامل ومعمق حول القضية.