تأييد عقوبة 5 سنوات حبسا لمتهم موقوف وإلقاء القبض على 5 آخرين:شركة شارك موتورز باسطاوالي تنصب على أزيد من 300ضحية ب27 مليارا

فتحت مجددا محكمة الشراقة فرع الجنح، أمس، ملف شركة ''شارك موتورز'' الكائن مقرها باسطاوالي، والتي نصب مسيروها على أزيد من 300ضحية من مختلف مناطق الوطن ب27 مليار سنتيم عن طريق مبيعات الشاحنات والسيارات والحافلات. وقد أيّد وكيل الجمهورية الحكم المعارض فيه بتاريخ 30جوان 2007والذي أدان المتهم الموقوف، ب.عبد الجبار، ب5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمهم مبلغ 500ألف دينار، وإلقاء القبض على المتهمين الخمسة الفارين، وهم مدراء الشركة، المتابعين جميعا بجرائم تكوين جماعة أشرار والنصب وإصدار صكوك دون رصيد.
وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2005، حسب مصادر مطلعة ل''البلاد''، حيث أوهم مسيرو شركة ''شراك موتورز'' بيع شاحنات وسيارات وحافلات وعتاد الجرارات للضحايا الذين تقدموا بإيداع طلباتهم لشراء ما تعرضه الشركة من منتوجات الشركة الأصل المتواجدة بالصين.
وقد تمت عملية التحايل والنصب على مبالغ الضحايا الذين تراوحت قيمتها ما بين 120 و800 مليون سنتيم للزبون الواحد تمت بتواطؤ 5 مدراء للشركة بمن فيهم المدعو العروس عبد القادر مسير الشركة، ابن ساسي محمد عبد الوهاب شريكه في التسيير، وبورحلي عبد الوهاب المسير التجاري للشركة وهم في حالة فرار حاليا بعد كشفهم من قبل 3 ضحايا من ولاية تلمسان الذين حركوا الشكوى في سنة 2005ضد مسيري الشركة، ليصدير بتاريخ 30جوان 2007حكم غيابي ضدهم يدينهم ب5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار الأمر بالقبض عليهم بعد إعادة تكييف وقائع القضية من جنحة الإفلاس عن طريق التدليس إلى جرم تكوين جماعة أشرار والنصب وإصدار صكوك دون رصيد.
وحسب مصادرنا فإن المتهم ابن ساسي محمد عبد الجبار استخلف مباشرة المسيرين في الشركة بعد فرارهم لمدة، واستمر في طريقة الاحتيال والنصب على الزبائن الذين توافدوا على الشركة من ولايات سكيكدة، غليزان، بجاية، بسكرة، سيدي بلعباس وتلمسان لإيداع طلبات لشراء المركبات في مهلة محددة ب3 أشهر على أكثر تقدير بموجب الاتفاق على دفع 30 % من المبلغ الإجمالي نقدا على أن يسدد باقي المستحقات 50% عن طريق التقسيط.
وقد أنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة بالجرم المنسوب إليه والذي خلف 3 ضحايا منهم من استلموا الوثائق ولم يتسلموا الشاحنات والسيارات ومنهم من استلموا المركبات ولم يستطيعوا تحديد الوثائق ومنهم من لم يستلم أي شيء وقال المتهم إنه صاحب وكالة متخصصة في بيع العجلات المطاطية وقطع الخيار تم فتحها بتاريخ 12جويلية 2005بورفلة وأن لا علاقة له ب''شراك موتورز'' باستثناء نصيبه منها والمتمثل في 13سيارة، حيث استلم 9 سيارات فقط من مجمل 111 سيارة بها.
من جهته، فإن دفاع المتهم وفي معرض مرافعته أشار إلى أن السبب الوحيد الذي أودع بسببه المتهم الحبس هو تشابه اسمه مع مسير الشركة باعتبار شقيقه شريك المسير، وطالب بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد بالبراءة.
وقد أدرجت القضية في المداولة للنطق بالحكم بتاريخ 30جوان الجاري.