نصب على أزيد من 300ضحية ب 36مليار سنتيم:3 سنوات حبسا لمدير شركة شاراك موتورز والأمر بالقبض على الفارين

قضت نهاية الأسبوع ، محكمة الشرافة، قسم الجنح، ب3 سنوات حبسا نافذا للمتهم الموقوف (ب.ع.ا) مع إلقاء القبض على باقي المتهمين الخمسة الفارين وهم مسيرو شركة ''شراك موتورز'' باسطاوالي، فرع الشركة الأم، لثبوت ارتكابهم جرائم إصدار صكوك دون رصيد والنصب وتكوين جمعية أشرار.
فيما حكمت هيئة القضاء لأزيد من 300ضحية نصب وإحتيال الشركة، بعدم التأسيس وصرفهم للتقاضي لدى الجهة المناسبة من أجل استفتاء المبلغ المطلوب لكل واحد على أساس أنه دّين مدني تستكمل إجراءاته عن طريق المحضر القضائي بتبليغ الشركة والمتابعة في إجراءات للحجز على وسائلها، باعتبار أنها نصبت على الضحايا بمبلغ 36مليار سنتيم، حسب مصادر مطلعة ''للبلاد''. للتذكير، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2005حيث أوهم المتهمون مسيري شركة شاراك موتورز ''نحو 203 ضحية ببيع شاحناتها، زيادة على السيارات والحافلات وعتاد الجرارات في إطار قانوني، بعد إيداعهم طلبات بشراء ماتعرضه المؤسسة من منتوجات الشركة الأم بالصين.
وحسب مصدرنا، فإن عملية التحاليل مست مبالغ الضحايا بما قيمته 120مليون و800 مليون سنتيم للزبون الواحد، وتمت بتواطؤ 5 من مسيري الشركة الموجودين في حالة فرار وهم لعروس عبد القادر، مسر الشركة ابن ساسي محمد عبد الوهاب شريكه في التسيير وبورحلي عبد الوهاب'' المدير التجاري الشركة، وذلك بعد كشفهم من قبل 3 ضحايا من ولاية تلمسان، حركوا الشكوى في سنة 2005ضد الشركة، لتصدر بتاريخ 30جوان 2007حكما غيابيا ضدهم، أدانهم ب 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض بعد تكييف الوقائع من جنحة الإفلاس عن طريق التدليس إلى جرم تكوين جمعية أشرار والنصب وإصدار صك دون رصيد. وكان المتهم (ب. عبدالجبار) قد استخلف مسيري الشركة بعد فرارهم لمدة، وإستمر في طريقة الاحتيال على منوالهم عن طريق إلزام الضحايا بدفع المستحقات 30% من المبلغ الإجمالي نقدا، على أن يتم تسديد باقي المستحقات، 50% عن طريق التقسيط