بعد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية، جودي يطمئن: لا تقشف في قانون مالية 2013

نفى وزير المالية كريم جودي، انتهاج الحكومة سياسة تقشفية في إعداد قانون المالية لسنة 2013، وقال «إن الجزائر بعيدة كل البعد عن انتهاج سياسة التقشف التي حذت حذوها بعض البلدان الأوروبية»، مؤكدا عدم المساس بأجور العمال والتعويضات المالية مقابل تخفيض ميزانية التسيير.
وأشار جودي إلى أن الإصلاحات النقدية التي بادرت بها الجزائر سمحت بتجنب الاختلالات النقدية الدولية، مضيفا أن قانون المالية 2013 جاهز وسيعرض على مجلس الوزراء القادم.
وقد طغى في الأشهر والأسابيع الماضية حديث كثير عن لجوء الدولة إلى اعتماد «سياسة التقشف»، كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول وكذا حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو، لاسيما بعد مراجعة ملفي التعويضات والأجور، مما دفع بوزير المالية وقتها إلى التصريح بأن الحكومة تفكر في مراجعة سياساتها من خلال ترشيد الإنفاق ووضع إستراتيجية للتعامل مع المعطيات الجديدة في ظل التوقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط.
وثارت تلك التصريحات على خلفية الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار النفط في السداسي الأول من العام الجاري حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر جوان الماضي لتصل إلى حدها الأدنى ب87 دولارا للبرميل هاوية بذلك من السعر القياسي الذي سجل سابقا، قبل أن تتعافى وتعيد ارتفاعها بشكل تدريجي للتجاوز هذه الأيام عتبة 112 دولارا للبرميل. وهي التراجعات التي دفعت جودي إلى التصريح بأن الجزائر تفكر في التقشف بتقليص من نفقات التسيير وإعادة النظر في ميزانية المخطط الخماسي، كحل مؤقت للانخفاض المفاجئ لأسعار النفط. من جهته، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي وخلال مشاركته في الملتقى الذي يناقش التحديات التي تمارسها البنوك الإفريقية أمام تقلب حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية، أن الجزائر تركز على التسيير المالي المرن في التبادلات الخارجية وتتحكم في الاستقرار المالي الخارجي بسياسة نقدية حكيمة مبرزا وظيفة البنوك المركزية التي تضطلع غلى الاستقرار النقدي بمحاربة التضخم المستور والتضخم الداخلي الذي ينتج عن زيادة الطلب مقابل استقرار العرض، وهذا ما تسعى الجزائر إلى التصدي له بقوة، مشيرا في السياق ذاته إلى ارتفاع مؤشر الإنعاش الاقتصادي في السنتين الأخيرتين بعد تسديد الجزائر ل90 بالمائة من ديونها قبل ظهور الأزمة الاقتصادية.
للإشارة فإن هذا الملتقى يحضره 30 محافظ بنك إفريقي سينكبون على دراسة التحديات الكبرى التي تواجه هذه البنوك من شأنها التقليص من التضخم.