جودي: سياسة التقشف لن تمس ميزانية 2013

شدّد على ثبات نظام التعويضات والأجور وأسعار المواد الاستهلاكية

طمأن كريم جودي وزير المالية المواطنين مؤكدا أنّ سياسة التقشف التي لوّحت بها الحكومة قبل أسابيع لن تطال الميزانية المبرمجة لسنة2013، سواء ما تعلق بأجور العمال أو المتقاعدين وكذا نظام التعويض، مشددا على أنّ أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ستبقى خاضعة لتدعيم الدولة، غير أنه أبرز اعتماد سياسة مالية حذرة.
وعلى هامش افتتاحه صباح أمس ليوم دراسي حول آفاق البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة، ركّز الوزير على سعي مصالحه لضمان ديمومة سياسة نقدية تسمح بتقليل آثار الأزمة الاقتصادية الكونية على التضخم الوطني”، مشدّدا على أنّ الجزائر غير مقبلة على سياسة اقتصادية صارمة وما تفرضه من تسريح العمال و تقليص أجورهم و تحرير الأسعار و رفع الدعم على أسعار المواد واسعة الاستهلاك و فرض ضرائب أكبر، وعزا الوزير ذلك إلى أنّ حالة الجزائر مغايرة لأوضاع إسبانيا، إيطاليا واليونان، طالما أنّ حجم الدين لا يمثل سوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
بدوره، أكد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أنّ 90 بالمائة من ديون الجزائر دفعتها الدولة قبل الأزمة الاقتصادية التي انطلقت شرارتها الأولى سنة 2008، مشيرا أنّ الوضع الاقتصادي الجزائري يعرف استقرارا ماليا خارجيا بفضل تحكم الحكومة في التسيير، واصفا إياه ب«اللين” والخاضع للمبادلات الخارجية، موضحا بأنّ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك كان نتاج لارتفاع نسبة التضخم الذي وصل بحسب محمد لكصاسي السنة الماضية إلى4.5 بالمائة.
وفي موضوع تأثير الأزمة المالية على اقتصاديات بلدان القارة السمراء، أقر جودي بأن بلدان إفريقيا تعيش نفس المشاكل التي تواجهها الجزائر من نمو اقتصادي وانخفاض الاستثمار الخارجي، الأمر الذي أثر على السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، في إشارة منه إلى أن حضور محافظي البنوك المركزية لدول جنوب إفريقيا يهدف إلى تبادل الخبرات.
ورأى المسؤول الأول عن وزارة المالية أنّ الاهتمام بالمواد الأولية ورؤوس الأموال يعتبران أساس الاقتصاد الإفريقي، كاشفا في الشأن ذاته عن ارتفاع نسبة الاستثمارات المباشرة من خمسة ملايير دولار إلى 50 مليار دولار من”2001 إلى2009”، غير أنها تراجعت ولمدة سنة من “2010 إلى 2011” غير أنها انتعشت بحسب الوزير كريم جودي خلال السنة الجارية”.
وأفاد محافظ بنك الجزائر التحدي الحقيقي الذي تواجهه البنوك المركزية للدول الإفريقية يكمن في كيفية مواجهتها لتضخم “المستورد”، معرجا على تأثير للازمة الاقتصادية على دول المنطقة وعن الدور الذي تعلبه بنوكها، على غرار التقليل من التضخم المستورد الذي أثر على الأسعار الداخلية وكذا بحثها عن الاستقرار المالي للبنوك بسبب تقلبات رؤوس الأموال الناتجة عن الأزمة المالية الخارجية. مشيرا إلى عدم تأثر البنوك التجارية بالأزمة المالية الخارجية بحكم أن واردات البنوك مركزة على الإدخار الداخلي. واستند ذات المسؤول في حديث إلى دراسات أكدت تراجع فيما يخص دخول رؤوس الأموال في البنوك الإفريقية.