قوات المعارضة تشن هجوما مضادا على القوة الجوية التابعة للأسد

قالت جماعة تراقب الوضع في سوريا إن المعارضين سيطروا على منشأة تابعة للدفاع الجوي وهاجموا مطارا عسكريا في شرق البلاد يوم السبت في هجوم مضاد على القوة الجوية التي يعتمد عليها الرئيس السوري بشار الأسد بشكل متزايد لسحق معارضيه.
تأتي الهجمات التي وقعت في محافظة دير الزور الشرقية المنتجة للنفط في أعقاب هجمات أخرى شنها المعارضون على مطارات عسكرية في حلب وإدلب بالقرب من الحدود مع تركيا.
وفقد الأسد الذي يحارب ضد انتفاضة اندلعت قبل 17 شهرا وأودت بحياة 20 ألف شخص زمام السيطرة على المناطق الريفية في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية ولجأ إلى طائرات الهليكوبتر الحربية والطائرات المقاتلة لقمع معارضيه.
وتسبب القصف الجوي في تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى الدول المجاورة مما دفع تركيا إلى تجديد دعواتها لإقامة “مناطق آمنة” في الأراضي السورية وهي الدعوات التي تجاهلها مجلس الأمن الدولي المنقسم والقوى الغربية المعارضة لإرسال القوات اللازمة لتأمين هذه المناطق.
وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن المعارضين في دير الزور اقتحموا مبنى للدفاع الجوي في ساعة مبكرة صباح يوم السبت وأسروا 16 شخصا على الأقل واستولوا على عدد من الصواريخ المضادة للطائرات.
وأظهر تسجيل مصور نشره ناشطون على شبكة الإنترنت الضباط والجنود الذين أسرهم مقاتلو المعارضة في حين بثت قناة العربية الفضائية لقطات لما وصفتها بأنها صواريخ وذخيرة جرى الاستيلاء عليها في الهجوم.
وأوضح عبد الرحمن أن المعارضين هاجموا أيضا قاعدة الحمدان العسكرية الجوية في البوكمال قرب الحدود السورية الشرقية مع العراق ولكنهم لم ينجحوا في اقتحامها.
تأتي الهجمات بعد ثلاثة أيام من مهاجمة المعارضين قاعدة تفتناز الجوية في محافظة إدلب حيث قالوا إن العديد من طائرات الهليكوبتر تعرضت لأضرار. وقال المعارضون أيضا إنهم أسقطوا طائرة مقاتلة وطائرة هليكوبتر الأسبوع الماضي.
وشنت قوات الأسد العديد من الهجمات الجوية على المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضين في سوريا. وهاجمت طائرات الهليكوبتر بعض البلدات بالمدافع الرشاشة في حين أطلقت المقاتلات صواريخ وقنابل على معاقل للمعارضة.
وأدى قصف بلدات شمالية مثل إعزاز وعندان اللتين فقد الأسد السيطرة عليهما قبل أسابيع إلى فرار آلاف السكان بحثا عن ملاذ آمن في تركيا.
وأطلقت أنقرة دعوتها إلى إقامة مناطق آمنة داخل سوريا بعد أن قالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن تدفق السوريين إلى تركيا والأردن اللتين تستضيفان بالفعل ما يزيد على 150 ألف لاجئ مسجل يزيد بمعدل كبير.
غير أن اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن الدولي لم يتمخض عن شيء أكثر من خطة فرنسية لإرسال المزيد من المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضين وهي مبادرة لن تساهم في الحد من تدفق المدنيين الفارين من القتال.
وقالت مصادر في الحكومة التركية إن أنقرة ستواصل جهودها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق الشهر الجاري من أجل اتفاق بشأن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وستحاول الضغط على روسيا وإيران اللتين تعارضان بقوة اتخاذ مثل هذه الخطوة.
من جانبه عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الحليف السابق للأسد عن خيبة أمله إزاء غياب التحرك الدولي.
وقال اردوغان في مقابلة بثها التلفزيون التركي في ساعة متأخرة يوم الجمعة “لا يمكننا اتخاذ مثل هذا الإجراء ما لم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بتأييده. يجب أولا اتخاذ قرار بشأن منطقة حظر الطيران ومن ثم سنستطيع اتخاذ خطوة باتجاه إقامة منطقة عازلة.”
وأضاف “بشار الأسد وصل إلى نهاية حياته السياسية. ففي الوقت الحالي لا يعمل الأسد في سوريا باعتباره سياسيا بل بوصفه عنصر أو مشترك في حرب.”
على صعيد آخر قال الأردن يوم السبت إن عدد اللاجئين المتدفقين من جنوب سوريا تجاوز طاقته الاستيعابية. واستقبلت المملكة التي تفتقر إلى الموارد ويقطنها سبعة ملايين نسمة 70 ألف لاجئ مسجل لكنها تستضيف 140 ألفا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان إن طاقة الأردن الاستيعابية قد تم تجاوزها بعد أن وصلت كلفة إقامة 140 ألف سوري في المجتمعات المحلية حدودا “لا يمكن للحكومة الاستمرار في تحمل كلفتها” مقدرا تكلفة إيواء اللاجئين بنحو 160 مليون دولار في العام الجاري على أن تزيد التكلفة الإجمالية بمقدار 200 مليون دولار لتصل إلى 360 مليون دولار العام القادم.
من ناحية أخرى قال مسؤول بالأمم المتحدة إن 1600 شخص لقوا حتفهم في سوريا الأسبوع الماضي وهي أعلى حصيلة أسبوعية خلال ما يقرب من عام ونصف العام من الصراع فيما تقول وكالات الإغاثة إن أحوال المعيشة تتدهور بشكل كبير.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص نزحوا داخل سوريا بينهم 150 ألفا في دمشق والمناطق المحيطة بها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إنه ضغط على الحكومة السورية للسماح بدخول عمال الإغاثة الدولية وتلقى ردا إيجابيا أثناء محادثات جرت في طهران الأسبوع الماضي.
وقال بان جي مون لرويترز إنه أجرى “مناقشات طويلة ومتعمقة مع المسؤولين السوريين” على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز.
وأضاف “بينما انتقدت جميع الأطراف التي تعتمد على الوسائل العسكرية لحل هذه القضية فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة السورية.”
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إنه سيكون من الخطأ الضغط على دمشق وحدها لإنهاء العنف.
وقال لافروف لطلاب معهد موسكو للعلاقات الخارجية “من غير الواقعي على الإطلاق القول إن الاستسلام أحادي الجانب لأحد طرفي الصراع هو المخرج الوحيد في وضع يشهد قتالا مستمرا في المناطق الحضرية.”