تقرير للبنك الدولي يفضح تدني الخدمات الصحية في الجزائر

العائلات الجزائرية تتكفل بمصاريف العلاج بنسبة 95بالمئة!أشار تقرير للبنك الدولي تناول حجم الإنفاق الشخصي على الصحة في 19بلدا عربيا بينها الجزائر وكشف التقرير أن 6.49 بالمائة من مصاريف الرعاية الصحية تقع على عاتق المواطن الجزائري البسيط، ما يعني اعتماد الأسرة الجزائرية على ميزانيتها .
الخاصة في الإنفاق الصحي بعيدا عن الميزانيات التي تقول الدولة إنها ترصدها سنويا لدعم الخدمات الصحية لدى شرائح واسعة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف في الجزائر، وتشمل تلك المصاريف بحسب الدراسة ''المنح والدفعات العينية للأطباء ومزودي الأدوية والمعدات العلاجية وأية سلع أو خدمات أخرى ترمي إلى الإسهام في استعادة الأوضاع الصحية للأفراد أو تعزيزها وهي جزء من النفقات الخاصة''. ويرتفع حجم الإنفاق الخاص على خدمات الصحة في الجزائر إلى نسب عالية وهو ما يثقل كاهل الأسر المتدنية الدخل بحسب ما خلص إليه البنك الدولي في آخر تقرير له عن الأوضاع الصحية في 19بلدا يضم دول عربية منها الجزائر فيما يقدم أرقاما عن تزايد الإنفاق الحكومي على الصحة العمومية، وتصل ببعض الدول الى 100بالمئة كالعراق وليبيا وموريتانيا وسوريا وجيبوتي. وذكر البنك الدولي في تقريره أن، إنفاق القطاع الخاص على الصحة لا يعوض النقص في الإنفاق الإجمالي، ذلك أن برامج التأمين الصحي الخاصة بالموظفين وهي تمثل في البلدان المتقدمة القنوات الرئيسية للتمويل الخاص للخدمات الصحية لا تقدم إلا ميزات طفيفة ما يلقي على كاهل الأسرة الجزائرية عبئا ثقيلا من النفقات المتصلة بالصحة، وهو ما يؤثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث أن وقوع رب الأسرة فريسة لمرض خطير أو مكلف سيدفع بالعائلة إلى هاوية الفقر.
وأفاد التقرير بأن عائلات في البلدان ذات الدخل المتوسط كما هو الحال بالنسبة للجزائر معرضة للمخاطر لأن قدرتها الشرائية محدودة مع استمرار الكلفة الصحية بالتصاعد نتيجة التوسع في اتباع سياسات السوق في هذا القطاع وهي سياسات لا تأخذ في الحسبان مستويات الدخل بين مختلف الفئات.
وفي سياق متصل ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حجم إنفاق الجزائري على الصحة من ميزانيته الخاصة بالدولار تصل إلى 315دولارا سنويا سنة 2006أما عام 200كان يقدر معدلها ب188 دولارا سنويا، في حين ارتفع حجم الإنفاق على المستوى الحكومي من الناتج الخام المحلي من .3 بالمائة عام 2000إلى 2.4 في المائة عام 2006، ليعرف ارتفاعا قياسيا في السنة الماضية وصل إلى 9 في المائة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 2.01 في المائة. وتقول دراسة البنك أن هذا المعدل غير كاف، مشيرا ''من حيث مستويات التمويل المطلقة، فإن البلدان المنتجة للنفط تستثمر مبالغ مالية ضخمة بيد أن تلك الاستثمارات لا تترجم نفسها كتغطية صحية منصفة وعادلة لجميع السكان''.