قال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن مهام نور الدين يزيد زرهوني الذي عينه الرئيس بوتفليقة نائبا للوزير الأول، سيحددها الرئيس بوتفليقة، حسبما يقتضيه الدستور، موضحا أن إنهاء مهام عدد من وزراء الحكومة وتعيين آخرين خلفا لهم، لا علاقة له بالفضائح التي مسّت القطاعات التي يسيرونها، مكتفيا بالقول أن الأمر طبيعي في مناصب المسؤولية. وعلى صعيد آخر، شدد بلخادم أمس، لدى إشرافه على تنصيب لجنتي التشغيل والصحة لجبهة التحرير الوطني، على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، واتخاذ إجراءات صارمة للدفع بعجلة الصحة إلى الأمام، لافتا إلى أن منظومة التعاقد بين المستشفيات والمؤسسات العلاجية العمومية وصناديق الضمان الإجتماعي، هي حاليا حيز الدراسة وستدخل حيز التنفيذ فور إنهاء مشروعها بالمقابل، قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الذي يضم في حزبه وزيري الصحة والسكان، ووزير العمل والضمان الإجتماعي، أن اعتماد مجانية العلاج من قبل الحكومة، تم انتقادها من قبل بعض الأطراف، وتم اقتراح دفع مصاريف العلاج من قبل المستخدمين بالنسبة لفئة العمال، وتخصيص مجانية العلاج لمن لا دخل له، بالنظر إلى المصاريف الكبيرة التي تقع على عاتق ميزانية الدولة. وفي الشأن ذاته؛ لفت الأمين العام للأفلان إلى أهمية تعميم أدوات الوقاية على جميع الجزائريين، لأنّه من شأنها تخفيف أعباء الإنفاق، بلخادم الذي كان يتحدث بصرامة مع مسؤولي الصحة التابعين للجبهة، قال أنه من الأهمية بما كان الوصول إلى تسيير عقلاني للمستشفيات والمؤسسات الصحية، ودعم التجهيزات المتقدمة بتكوين ذي مستوى، لتجنب التبذير في الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، معترفا بوجود عجز في التكوين، خاصة ما تعلق بفئة سلك شبه الطبي، بعد التخلي عن مؤسسات التكوين، وفي هذا السياق؛ دعا بلخادم إلى ضرورة إنشاء مراكز للتكوين، تتكفل بتأطير مسيري المستشفيات وتحديد المعايير التي يتم تنصيب المسؤولين على رأس المؤسسات الصحية، للوصول إلى كفاءات ممتازة، يمكنها تسيير القطاع بأسلوب ذي مستوى يقضي على تذمر المواطنين، فضلا عن إعادة توزيع الخارطة الصحية، لتخفيف الضغط على المؤسسات الإستشفائية الكبرى.
