وسط تغطية أمنية مكثفة ّ: هدم 454 سكنا قصديريا وترحيل عائلات بحاسي الرمل

شرعت صبيحة أمس السلطات الولائية بالأغواط في إعطاء إشارة ترحيل 454 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية والهشة بمدينة حاسي الرمل الصناعية باتجاه مدينة بليل الجديدة 50 كلم عن عاصمة البلدية والتجنيد لهدم وإزالة كل ما هو مشوه لعاصمة الغاز. وهي العملية التي وفرت لها إمكانيات بشرية ومادية معتبرة بالتنسيق مع كبريات الشركات والمقاولين ومختلف المصالح الولائية بما فيها التواجد المكثف لمصالح الحماية المدنية وأعوان الدرك الوطني. وحسب محمد مرجاني مدير مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط في تصريح أدلى به ل«البلاد» فإنه طبقا لتوجيهات المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية جندت كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح عملية ترحيل سكان الأحياء القصديرية المقدر عددهم ب454 عائلة باتجاه سكنات تتوفر فيها سبل العيش الكريم على مستوى مشروع 1200 وحدة الكائن بمدينة بليل الجديدة والمجسد في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بمحاربة ظاهرة تفشي الأكواخ القصديرية وهو الرقم الذي يضاف حسب المسؤول إلى تعداد ما يقدر بأزيد من 390 سكنا موجها للسكن الاجتماعي العادي من أصل العدد الإجمالي للمستفيدين المقدر ب846 عائلة. العملية التي شهدت تغطية أمنية مكثفة وتم تجسيدها عبر ست مناطق قصديرية بداية من نواحي مطار العاصمة الصناعية ميزها توفير أعداد كبيرة من الشاحنات والجرافات، كما صاحبتها فرحة كبيرة في أوساط المرحلين، ولقيت استحسان الكثير من المواطنين موازة مع تفشي الآفات الاجتماعية وتصاعد معدل الجريمة المنظمة بهذه الأحياء القصديرية التي تفتقر إلى أدنى المواصفات الوقائية والصحية فضلا عن تشويهها المحيط الحضري والصناعي. كما تباينت آراء بعض المحتجين الذين حذفت أسماؤهم من قائمة المستفيدين بالقول إنهم أقصوا من حقهم في الاستفادة من هذا البرنامج السكني، وهي الشكاوى التي رد عليها دبابي الباهي رئيس دائرة حاسي الرمل بأن لها علاقة بالتحقيق المعمق الذي باشره الصندوق الوطني للسكن طبقا لتوصيات والي الولاية والذي كشف عن استفادة هؤلاء من سكنات وقطع أرضية وإعانات مالية بداخل وخارج إقليم الولاية إثر إشهار القائمة الاسمية خلال السنة الفارطة التي ضمت إليها 923 عائلة، ملتزما بإعادة النظر في كل حالة مشطوبة من أصل 102 عائلة إذا ما تم تقديم الإثبات القانوني الذي يؤكد عكس ذلك.