برلمانيون يقترحون تعديل القانون التوجيهي للتربية الوطنية

يأتي طرح هذا التعديل، حسب ما ورد في نص الرسالة التي تحصّلت " الجزائر الجديدة " على نسخة منها، لإعطاء دفع لتواجد اللغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية بعد إقرارها في المادة 3 مكرر من الدستور كلغة وطنية، والتي كلفت الدولة تجنيد كل الوسائل التنظيمية والبيداغوجية الضرورية، للإستجابة لطلب هذا التدريس عبر كامل التراب الوطني.
وتأسف أصحاب قرار التعديل، للتقهقر الذي مسّ توسيع رقعة تعليم اللغة الأمازيغية، متسائلين عن أسباب تقلص المساحة الإقليمية التي توفرها المدرسة لضمان تدريس الأمازيغية في ظروف جيدة. ونقص المناصب المالية لتوظيف الأساتذة في هذه المادة، وكذا عن غياب الليونة في عملية توظيف حاملي الشهادات الجامعية في الأمازيغية لدى قطاع التربية الوطنية.
وفي سياق متصل، جدّد المطالبون بتعديل القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 أفريل سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية بإضافة المادة 33 مكرر التي تنص على تطبيق المادة 3 مكرر، التي تقر بأن تدريس اللغة الأمازيغية عبر كل أطوار المنظومة التربوية أمر الزامي، على الدولة أن تجسّد التطبيق التدريجي لهذا القرار من خلال برنامج مبسط حول آجال محددة، ومنظم حول تحضير وتجنيد الوسائل البشرية، المالية والمادية الضرورية.
في نفس السياق، أضاف أن المادة 4 فقرة 8 من القانون 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية تؤكد أنه في مجال التعليم ، تكلف المدرسة بمهمة ترقية اللغة الأمازيغية وتوسيع تدريسها، متأسفا لكنه ورغم كل ذلك يلاحظ أن مهمة توسيع رقعة تعليم الأمازيعية تعاني من الركود والتقهقر.
واستشهد النائب بأنه في السنوات الأخيرة تقلص المساحة الإقليمية التي توفر المدرسة فيها تدريس الأمازيغية معلومة مؤكدا على أهمية معرفة أسبابها الحقيقية.
وخلص للقول أن اللغة الأمازيغية نقطة مهمة " لشخصيتنا وهويتنا الوطنيتين، ولا يمكن للدولة أن تترك ثابتة من ثوابتنا الوطنية تحت رحمة الميول الفردية للأشخاص"مواصلا انه يجب إقرار الطابع الإلزامي لتدريس اللغة الأمازيغية، الاختيار الوحيد الذي سيوفر لها السند العلمي والاقتصادي المتينين والدائمين.
كما طالبوا أيضا بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لضمان سيران تطبيقه.
ليندا عنوز