نواب يقدمون مشروع قانون لتعميم وترقية تدريس اللغة الأمازيغية

نددوا بتراجع عدد المناصب الممنوحة وانحصار تعليمها بتسع ولايات فقط

فتحت ذكرى الربيع الأمازيغي الشهية لبعض أنصار القضية الأمازيغية من أجل إعادة طرح إشكالية اللغة، وتحميل السلطات العمومية مسؤولية الإخفاقات في تدريس اللغة وتعميمها على المستوى الوطني، مثلما ورد في التعديل الدستوري سنة 2003
فضل النائب علي براهيمي، المستقيل من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رفقة 20 نائبا، أغلبهم مستقيلين من الأرسيدي وبعضهم من الأفالان وحزب العمال، التقدم بمشروع قانون من أجل ترقية اللغة الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها، بعد التراجع الذي عرفته منذ تاريخ ترسيمها سنة 2003، من خلال اقتراح مشروع لتعديل القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
واستند النائب علي براهيمي، صاحب مشروع القانون، الذي تحوز “الفجر” على نسخة منه، إلى انحصار تدريس اللغة الأمازيغية حاليا بتسع ولايات فقط، من مجموع 16 ولاية كانت تدرس بها سابقا، مرجعا سبب التراجع إلى الطابع الاختياري في تدريس الأمازيغية “الذي وقف عائقا أمام ترقيتها”، زيادة على قلة المناصب المالية المقدمة من طرف الوزارة لتوظيف الأساتذة في هذه المادة، مع غياب الليونة في عملية توظيف حاملي الشهادات الجامعية في الأمازيغية لدى قطاع التربية الوطنية، وأشار النائب إلى نص المادة الثالثة من الدستور في تقديم المشروع.
وأوضح النائب أن هذا الأمر بمثابة الالتزام الشرعي المسند إلى الدولة التي يتوجب عليها وضع استراتيجية شاملة وكاملة من أجل المحافظة على هذه الركيزة الأساسية للهوية الوطنية، وكذا لإعادة الاعتبار لها ولترقيتها، وأضاف أنه منذ الشروع في إدراج تعليم الأمازيغية في المدرسة وقرار خلق المحافظة السامية للأمازيغية في وسط التسعينات، سجل التكفل المؤسساتي بهذا الواجب الوطني مكاسب أكيدة، أبرزها منحها مقام اللغة الوطنية عبر حكم دستوري معتبرا أن التراجع الذي تعرفه اللغة الامازيغية هو شكل من أشكال التراجع عن قوانين الجمهورية، مستندا إلى الأمر 03-09 المؤرخ في 13 أوت 2003، الذي ثبت بسند التشريع، تواجد اللغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية، وكلف الدولة “تجنيد الوسائل التنظيمية والبيداغوجية الضرورية للاستجابة للطلب. وحمل مسؤولية تراجع اللغة إلى الميولات الفردية للأشخاص”.