خنافو يتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

وجّهت وزارة الصيد البحري تعليمات إلى الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد البحري بداخل3 أميال بحرية أي حوالي 4،5 كلم فقط انطلاقا من الخطوط المرجعية، بالتوقف عن الصيد، بعد أن حذرت بانطلاق فترة الراحة البيولوجية، التي بدأت من الفاتح من ماي الجاري، وتدوم إلى غاية 31 اوات المقبل، مطالبة تدخل كل الجهات الرسمية للسهر على تطبيق التعليمة واتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصيد، فإن تطبيق التعليمة المقدمة من قبل مصالحها ستساهم في الرفع من حجم المخزون، مؤكدة أن وقف عملية الصيد خلال هذه الفترة ، سيسمح بتكاثر عدة أنواع من السمك وذلك ما سيؤثر بطريقة ايجابية التقليل من ضغط الصيد على بعض المخزونات.
وأضاف البيان، أن الوقف المؤقت لصيد بعض أنواع السمك يكتسي طابعا اقتصاديا بالنظر إلى مردودية وحدات الصيد البحري و أحداث مناصب الشغل و تطوير النشاطات ما قبل و ما بعد الإنتاج"، موضحا أن عملية التكاثر تجري بالمياه غير العميقة و التي تتميز بعوامل بيئية ملائمة على غرار درجة حرارة المياه، وأن "احترام الراحة البيولوجية يعد دليلا ملموسا لإدراك مفهوم احترم الطبيعة".
وأكد البيان، أنه "يتوجب على السلطات العمومية السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على موارد الصيد التي تعد ملكا و مصلحة اقتصادية وطنية"، مشيرا إلى أنه تم تحديد فترة الراحة البيولوجية طبقا لقرار 24 أفريل 2004 الذي يرسم حدود زوارق الصيد السطحية و شبه السطحية، و كذا الأعماق في الزمن و الفضاء من أجل تثمين و استغلال أمثل للموارد الصيدية في إطار التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من أن هذا القرار الذي "لقي ترحيبا من قبل المهنيين الذين أدركوا خطورة الوضع و فضحوا بعض الصيادين غير المسؤولين و غير الواعين بأهمية الراحة البيولوجية في تجديد المخزون و ديمومة المورد، إلا أن الوصاية متخوفة من تصرفات بعض الصيادين من إفشال عملية التكاثر والذي سيؤثّر سلباعلى كمية المخزون.
ليندا عنوز