ربيعي يدعو للإسراع في الإصلاحات ويحذر من تسويقها للخارج

وأكد رئيس الحركة فاتح ربيعي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة، " أن رياح التغيير التي هبت على تونس ومصر ستزحف على جميع البلدان العربية آجلا أم عاجلا، واللبيب من يحفظ الدرس، ويستبق الأحداث ويستطيع أن يجنب بلاده مآسي التدخلات الأجنبية التي تستغل المطالب المشروعة وتركب موجتها لتحقق باسمها ما لم تستطيع تحقيقه في أوقات أخرى، لذلك أكدت الحركة منذ البداية بضرورة القراءة الصحيحة للأحداث وحسن التشخيص، والمسارعة لإيجاد الحلول، وبينت بأن المشكل سياسي بالدرجة الأولى يتطلب إصلاحا سياسيا عميقا وشاملا ".
واعتبر الرقم الأول في الحركة، أن خطاب رئيس الجمهورية، الذي ألقاه يوم 19 مارس، وما تلاه من إجراءات رفع حالة الطوارئ والدعوة لإصلاح المنظومة القانونية باعتبارها قوانين أزمة، يؤكد صحة نظرة الحركة من جهة ويثبت مرة أخرى الأقوال التي تحصر ما يقع في الجزائر في الشق الاجتماعيوهموم الجبهة الاجتماعية بمختلف شرائها، مشيرا أن القوانين التي كشف عنها الرئيس للمراجعة تثبت أهمية الشق السياسي في التغيرات التي ستحصل في الجزائر.
وذكر المتحدث مخاطبا مناضلي الحركة، أن كانت الحركة كانت من أوائل الداعين لفتح حوار جدي مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع لبلورة رؤية شاملة من شانها معالجة الأوضاع من أساسها والمشكلات من جذورها، مواصلا أن أنه مهما كانت سلامة السياسات والتدابير فإن صدقيتها تبقى مرهونة بتغيير المؤسسات القائمة على تنفيذها.
واستنكر فاتح ربيعي، تجاهل السلطات لمطلب الأحزاب الجادة في إشراكها في وضع الآليات الكفيلة بتجسيد الإصلاحات، من خلال توكيل مهمة الإشراف إلى كل من الحكومة والبرلمان الحالي فيما تعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات، زيادة على إحالة صياغة مقترحات تعديل الدستور، لجنة تجهل الأحزاب تركيبتها، مع إقرار السلطة بعدم قدرة البرلمان وعدم أهليته لمنافسة التعديلات الدستورية المترقبة.
وقال أن الحركة تتطلع إلى إصلاح حقيقي، وليس مجرد مسكنات، وتنبه إلى عدم تجاهل رياح الغضب والتغيير، فهي اليوم مهنية قطاعية، وقد تتحول إلى عواصف مركزية شاملة، معتبرا أن الإصلاحات أمر حتمي لا يمكن التراجع عنه، مؤكداعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي، والابتعاد عن جعل تلك الإصلاحات صورية تسويقية للخارج، حتى تزين السلطة صورتها في المنابر الدولية،على حساب الإصلاح الجوهري، الذي يطلع إليه الشعب والطبقة السياسية الجادة.
واعتبر ربيعي إن الإصلاحات المعلن عنها غير مرتبة ترتيبا منطقيا لتحقيق بناء سياسي منطقي صحيح، معتبرا أن مبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين،يقتضي أن يبدأ الإصلاح بالدستور أولا، ثم القوانين العضوية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات ثم القوانين العادية ليكون النسيج مترابطا، ومع الأسف فإن المنطق السائد في هذه الإصلاحات مقلوب ومعكوس، متسائلا" فكيف نبدأ بقانون البلدية ثم القوانين العضوية وأخيرا الدستور وليس ذلك ربما إلا في الجزائر".
وواصل " الإصلاحات في جزء مهم منها موكول لحكومة الحالية وللبرلمان، في الوقت الذي اعترف المسؤول الأول في البلاد بأن ما هو موجود من مؤسسات لا يعبر عن تمثيل شعبي حقيقي، وإذا كان البرلمان فاقد للمصداقية فإن الحكومة المنبثقة عنه كذلك، فكيف نسند الإصلاحات لجهة هذا حالها".
وقال أن الحكومة أثبتت فشلها وعدم قدرتها على التكفل بالانشغالات الاجتماعية المهنية لقطاعات واسعة، يدل على ذلك قوة وسعة مساحة الاحتجاجات القطاعية التي تؤيدها الحركة، وتعتبر مطالبها مشروعة تستوجب التحقيق، وهوما يدع وحسبه إلى ضرورة حلها لأنها غير مؤهلة للإصلاح.
بوصابة ع