هذه تفاصيل الزيادات في أجور الأطباء العامين

وأوضح لعور خلال لقاء جمعه، أمس، بالأطباء العامين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة لإبلاغ الأطباء بالنتائج التي تحصلت عليها النقابة فيما يتعلق بالنظام التعويضي للطبيب العام.
وتضمن هذا النظام العديد من النقاط الإيجابية، منها حساب النظام التعويضي على الراتب الرئيس، يعني الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، مؤكدا أن هذا النظام استفادت منه كل الأصناف، من الطبيب المتربص إلى الطبيب صاحب الخبرة التي تزيد عن 20سنة. كما أن غالبية الأطباء الذين وصلوا إلى سن متقدم ويشرفون على التقاعد سيستفيدون أيضا من هذا النظام الجديد.
وأضاف صالح لعور أنه إلى جانب ذلك تم الحصول على أثر رجعي لمدة 42 شهر أي بداية من 1 جانفي 2008 إلى يومنا هذا، وأشار المتحدث إلى أن هناك تعليمة رئاسة الحكومة التي تنص بفقد النظام التعويضي لمن لم يقدم نظامه التعويضي إلى غاية 30 جوان 2011.
وقال لعور أن هناك 12 ألف طبيب عام كانوا يطالبون برفع الزيادات في الأجور وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحرموا منه، لأن النقابة الوطنية للأطباء العامين هي النقابة الوحيدة كما قال التي تحصلت على الترتيبات الانتقالية التي دمجت الفئة الكبرى من الأطباء العامين في فئة طبيب رئيسي.
وأكد لعور أن هذه الزيادات في الأجور تمس كل الأطباء، مشيرا إلى بقاء بعض النقاط هي محل النقاش مع الوزارة الوصية سيفرج عنها وعن قريب، وتتعلق هذه النقاط بالمادة 19 الذي هومحل اختلاف الذي يتعلق بانتقال الطبيب عادي إلى عادي إلى طبيب رئيسي، والمادة 29 التي تتعلق بانتقال الطبيب من طبيب رئيسي إلى طبيب مسؤول، مضيفا أنه حتى لا تتم المطالب بمراجعة القانون الأساسي لأنه يتطلب وقت، قال أن نقابته وجدت أنه بالإمكان من خلال الاجتماع مع الوزارات المعنية لوضع لجنة التي ستنظم الانتقال من صنف إلى صنف آخر.
وأشار المتحدث إلى أن حملة شرسة للتقليل من هذه النتائج التي تحصلت عليها النقابة، واصفا إياها بالإشاعات المغرضة ولها غايات ليست لها علاقة مع المطالب المهنية والاجتماعية للأطباء، ولهذا –أضاف- قامت النقابة بحملة تحسيسية للتعريف بالمكتسبات التي تحصلت عليها النقابة الوطنية للأطباء العامون وشرحها، والتي تحققت بعد 10 سنوات من النضال –كما قال-.
هذا، وكشف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عيسى فاسي، أن كل الأسلاك التابعة لقطاع الصحة تستفيد من متوسط زيادة في الأجور تصل إلى 70 بالمائة.
وأوضح فاسي أن هذه الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الدولة لفائدة كل أسلاك القطاع الصحي والتي تترواح بين 60 إلى 80 بالمائة تدخل في إطار "إعادة الاعتبار لعمال القطاع واحترام سلم القيم بالمجتمع الجزائري".
فبالنسبة للزيادة الخاصة بالأطباء العامين المبتدئين فإنها تصل إلى 48 بالمائة بالنسبة للأجر الخام و70 بالمائة بالنسبة للأجر الصافي.
أما الطبيب العام الرئيسي في السلم السادس فانه يستفيد من زيادة تصل إلى 82 بالمائة في أجره الخام و72 بالمائة في أجره الصافي.
وبخصوص الطبيب العام المسؤول وهو سلم جديد لم يكن موجود من قبل وتم إدراجه في إطار نظام التعويضات الجديد فان الزيادة في الأجر الخام تصل إلى 94 بالمائة و81 بالمائة في الصافي، كما سيستفيد الطبيب العام المصنف في السلم 10 والصنف 16 بزيادة في أجره الخام تصل الى 75 بالمائة وفي الصافي الى 65 بالمائة.
هذا ويحظى الطبيب العام الرئيسي في الصنف المذكور أعلاه بزيادة في أجره الخام بنسبة 87 بالمائة والصافي بنسبة 75 بالمائة، أما الطبيب العام المسؤول المصنف في السلم 10 والصنف 16 فسيستفيد من زيادة في أجره الخام تقدر ب 98 بالمائة وفي الصافي ب85 بالمائة.
جدير بالذكر أن الأسلاك الأخرى على غرار صيادلة المؤسسات الإستشفائية وجراحي الأسنان بمختلف تصنيفاتها بزيادة معتبرة في الأجر الخام تتراوح بين 58 و86 بالمائة وفي الأجر الصافي تتراوح بين 48 بالمائة و70 بالمائة.
وتضاف لكل هذه التعويضات المعلن عنها من طرف الوزارة الوصية لفائدة كل أسلاك القطاع التعويضات الخاصة بالمداومة ومنحة العدوى، ويتحصل كل عامل بهذه الأسلاك المذكورة على مبلغ إجمالي كأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 يتراوح بين أكثر من مليون دج وأكثر من مليوني دج حسب الأصناف والأقدمية.
م.ل