أحد أفراد مافيا بيع الإسمنت المغشوش بالمسيلة في قبضة الدرك

أوقعت مصالح الدرك الوطني بدائرة سيدي عيسى بولاية المسيلة، بأحد أفراد مافيا بيع الاسمنت المغشوش بالسوق الوطنية، حيث يستعمل حاليا في انجاز بنايات مختلفة بعد أن لجأ أصحاب الربح السريع إلى سرقة أو شراء أكياس فارغة لمؤسسات إنتاج الاسمنت معروفة في السوق وملئها بمادة غير مطابقة للمواصفات وبمقدار 45,85 كلغ بدل 50 كلغ مثلما هو معمول به في السوق، وبالمقابل تم توقيف 21 شخص أخر بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، وتسليم وثائق إدراية بغير حق.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 19/05/2011، حيث باشرت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى تحرياتها بناءا على معلومات، مفادها وجود شاحنة نوع " فيات " على متنها مادة الإسمنت مشكوك في مواصفاتها وصنعها ووزنها يقودها شخص يملك رخصة سياقة صنف ( ب ) ويقود الشاحنة ذات الوزن الثقيل ولدى البحث عن الشاحنة عثروا عليها وسط مدينة سيدي عيسى وهي معبأة بكمية من مادة الأسمنت المقدر ب 232 كيس.
ومباشرة تم توقيف الشاحنة وسائقها وبعد مراقبة الدركيين للوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة وكذا رخصة السياقة للمعني تبين بأنه يملك رخصة السياقة صنف ( ب وج ) أي المركبات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بعد اقتياد سائق الشاحنة إلى مقر فرقة الدرك الوطني، وبعد إجراء معاينات أولية للمركبة والسلعة الموجودة على متنها والتدقيق في كل الوثائق التي كانت بحوزة السائق وأثناء التحقيق معه صرح للدركيين المحققين بأنه لا يملك رخصة سياقة صنف (ج) وأنه قام بتكوين الملف الخاص بالوزن الثقيل وقام بتسليمه لشخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 8000دج.
وفي نفس اليوم تم توقيف الشخص الثاني الذي استلم هذا المبلغ من صاحب الشاحنة، هذا الأخير بعد إيقافه صرح انه فعلا استلم ملفا إداريا وكذا رخصة السياقة للمعني ومبلغ مالي حيث قام بتسليمهم لشخص ثالث.
ومواصلة للتحريات تم توقيف هذا الشخص الثالث الذي أكد للدركيين المحققين بأنه فعلا استلم الملف الإداري ورخصة السياقة ومبلغ مالي قدره 1000 دج وبدوره سلمهم لشخص رابع وهو موظف بدائرة سيدي عيسى مقابل مبلغ من المال، حيث تم توقيفه لغرض التحقيق معه.
كما تم إجراء خبرة من أجل التأكد من صحة المنتوج (الإسمنت) وكذا الغلاف المدون عليه اسم وعنوان المؤسسة الوزن ومكان إنتاجها، تبين أن وزن الإسمنتغير مطابقللمواصفات التجارية حيث يقدر وزن الكيسب45,85كلغ والوزن الحقيقي للكيس الأسمنت هو50 كلغ للكيس.
وبالتالي تم مواصلة التحقيق من أجل التزوير واستعمال المزور وقيادةمركبة دون حيازة على رخصة سياقة صالحة بالنسبة للصنف المركبة المعنية والتحقيق حول الغش في مادة الإسمنت.
وبتاريخ 20/05/2011 وبعد حصولالمحققين على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدي محكمة سيدي عيسي، تم تفتيش منزل الشخص الرابع موقوف (موظف بدائرة سيدي عيسى)، حيث تم حجز 20 رخصة سياقة مزورة من صنف (ب، ج، وه) وخمسة رخص سياقة أخرى زائد ملفات إدراية مقترحة للتأشير زائد وثائق خاصة بمقترح لتأشيرة صنف (ب وج) زائد وصولات إيداع خاصة برخص سياقة، كما تم حجز وثائق مختلفة تتمثل في شهادة كفاءة وطلبات ملف تكوين رخص سياقة صنف (ب) وستة رخص سياقة يحتمل تأشيرها بأحدى الأصناف عن طريق التزوير.
بعد التحقيق مع الشخص الموقوف وإستفساره عن سبب وجود كل هذه الوثائق والملفات الإدراية ورخص السياقة بمنزله، إعترف بأنه قام بتزوير عدة رخص سياقة مقابل مبالغ مالية حسب الصنف لعدة أشخاص.
وبناء على هذه المعطيات التي تحصلت عليها ذات المصالح خلال عملية التحقيق، تم إستدعاء وتوقيف ثمانية عشر (18) شخص بتهمة إستبدال رخصة السياقة مع وضع ختم (ج وه) بطريقة غير قانونية مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين 30.000 دج و50.000 دينار.
وفي يوم 23 من نفس الشهر، تم تقديم اثنان وعشرون (22) شخص موقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير وإستعمال المزور، قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، تسليم وثائق إدراية بغير حق، رشوة موظف عمومي وكذا إساءة إستغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.
صليحة مطوي