(استغلوا الوظيفة لصياغة وثائق رسمية مقابل مبالغ مالية معتبرة

أوقفت مصالح الدرك بولاية المسيلة 22 شخصا ضمن عصابة بيع الاسمنت المغشوش بالسوق الوطنية، حيث يقومون بصياغة وثائق رسمية كرخصة السياقة مقابل مبالغ مالية تمكنهم من ترويج منتجاتهم في مختلف الولايات بعد سرقة أكياس فارغة لمؤسسات إنتاج الاسمنت غير مطابقة للمواصفات وبمقدار 45,85 كلغ بدل 50 كلغ.
تفاصيل القضية تعود إلى بتاريخ 19ماي 2011 بعد تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى ولاية المسيلة، معلومات مفادها وجود شاحنة نوع "فيات" على متنها مادة الإسمنت مشكوك في مواصفاتها، مقتادة من طرف شخص يملك رخصة سياقة صنف "ب". ويقود الشاحنة ذات الوزن الثقيل وبعد البحث عن الشاحنة تم العثور عليها معبأة بكمية من مادة الأسمنت المقدر ب 232 كيس وسط مدينة سيدي عيسى. وبعد مراقبة الدركيين للوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة وكذا رخصة سياقة للمعني، تبين بأن المعني يملك رخصة السياقة صنف "ب" و"ج"، أي المركبات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بعد اقتياد سائق الشاحنة إلى مقر فرقة الدرك الوطني وإجراء معاينات أولية للمركبة والسلعة والتدقيق في كل الوثائق التي كانت بحوزة السائق وأثناء التحقيق معه صرح للدركيين المحققين بأنه لا يملك رخصة سياقة صنف "ج" وانه قام بتكوين الملف الخاص بالوزن الثقيل وقام بتسليمه لشخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره ثمانية ألف دج. كما تم توقيف الشخص الثاني الذي إستلم هذا المبلغ من صاحب الشاحنة، هذا الأخير بعد ايقافه صرح انه فعلا استلم ملف إداري وكذا رخصة السياقة للمعني ومبلغ مالي، حيث قام بتسليمهم لشخص ثالث، ومع مواصلة التحريات تم توقيف الشخص الثالث الذي أكد بانه استلم الملف الإداري ورخصة السياقة ومبلغا ماليا قدره الف دج، وبدوره سلمهم لشخص رابع، وهو موظف بدائرة سيدي عيسى مقابل مبلغ من المال، حيث تم توقيفه لغرض التحقيق معه.
وقام عناصر الدرك بإجراء خبرة من أجل التأكد من صحة المنتوج (الإسمنت)، وكذا الغلاف المدون عليه اسم وعنوان المؤسسة ومكان انتاجها، تبين أن وزن الإسمنت غير مطابق للمواصفات التجارية، حيث يقدر وزن الكيس ب 45,85 كلغ والوزن الحقيقي للكيس الاسمنت هو 50 كلغ للكيس، تم مواصلة التحقيق من أجل التزوير واستعمال المزور وقيادة مركبة دون حيازة على رخصة سياقة صالحة بالنسبة للصنف المركبة المعنية والتحقيق حول الغش في مادة الإسمنت. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم تفتيش منزل الشخص الرابع (موظف بدائرة سيدي عيسى)، حيث تم حجز 20 رخصة سياقة مزورة من صنف "ب"، "ج"، و"ه"، وخمس رخص سياقة أخرى، بالإضافة إلى ملفات إدارية مقترحة للتأشير، وثائق خاصة بمقترح التأشيرة صنف "ب" و"ج"، وصولات إيداع خاصة برخص سياقة، كما تم حجز وثائق مختلفة تتمثل في شهادة كفاءة وطلبات ملف تكوين رخص سياقة صنف "ب". بعد التحقيق مع الشخص الموقوف، اعترف بأنه قام بتزوير عدة رخص سياقة مقابل مبالغ مالية حسب الصنف لعدة أشخاص. كما اعترف عن شركائه، حيث تم استدعاء وتوقيف ثمانية عشر شخصا بتهمة استبدال رخصة السياقة، مع وضع ختم بطريقة غير قانونية مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 ألف دج و50 ألف دينار.
وتم تقديم اثنين وعشرين شخصا موقوفا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، تسليم وثائق إدراية بغير حق، رشوة موظف عمومي، وكذا إساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.