ردود فعل متباينة على دعوة قايد صالح للحوار

قسمت دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى حوار “جاد وواقعي”، مواقف الأحزاب السياسية ، فبينما رحبت أحزاب الموالاة بالدعوة إلى الحوار ووصفتها ب “الفرصة الثمينة”، ظهرت مواقف أحزاب المعارضة منقسمة بين من تحفظ ومن وضع شروطا مسبقة للقبول بهذه الدعوة.
وفي بيان لها أظهرت الحركة الشعبية الجزائرية استعدادها الكامل للانخراط في نداء الحوار الذي صدر من طرف نائب وزير الدفاع ، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقالت إن “الحركة الشعبية الجزائرية وفية لمبادئها الوطنية و الديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين والذي يعتبر السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول توافقية بهدف حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية كل هذا شريطة وضع الجزائر فوق كل الاعتبارات، لأجل الخروج في أسرع وقت من هذه الأزمة آخذين بعين الاعتبار التجارب المريرة السابقة “.
ووصف حزب تجمع أمل الجزائر الحوار الذي دعا إليه قايد صالح، ب ” الفرصة الثمينة والهامة ” للخروج بالجزائر إلى بر الأمان في ” أسرع وقت ممكن “، ودعا الحزب كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات والنخبة وممثلي الحراك والمؤسسات المعنية إلى ” المشاركة الفعالة ” في هذا الحوار الذي ” يستوجب أن يكون جامعا، مسؤولا، صادقا وبناء، تكون من خلاله مصلحة الوطن والمواطن الهدف الأسمى”.
بينما رحب التجمع الوطني الديمقراطي، ب ” نداء ” نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح الموجه للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد، بغية الخروج من الأزمة، ويرى حزب الأرندي أن “تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب السيد وتجسيد الإصلاحات المنشودة. وقال الحزب في بيان له إن ” موقفه نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة، من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع المواطنين الغيورين على بلادنا “.
وانتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، بشدة رفض تعاطي قايد صالح مع مقترح المرحلة الانتقالية، وقال ” لا يحق له أن يحدد شروط الحوار، فالاستبعاد المسبق والجازم لأي فكرة انتقال تطوي صفحة الاستبداد يعتبر سطوا على التعبئة الشعبية وعلى سيادة الشعب الثائر، وأن الغياب الصريح للرؤية ولبعد النظر عند نائب وزير الدفاع المعين من قبل الرئيس المخلوع أصبح عاملاً يزيد في تعطيل الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة “.
أما حركة مجتمع السلم، فلقد أبدت استعدادها للمساهمة في في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات ” نوفمبرية ” مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير”، وجاء في بيان للمكتب التنفيذي ” تؤكد الحركة بأنها مستعدة لأي حل آخر في إطار الحوار يضمن هدفين أساسيين هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير الباءات وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى “.
واعتبر رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، أمس، أن خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، يضع معالم جد واضحة وهامة على طريق البحث عن حل للأزمة.
وقال بن فليس في تصريح له ” سواء تعلق الأمر بلهجته أو بمضمونه فإن الخطاب الذي ألقاه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتمنراست يضع معالم جد واضحة وهامة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية والمؤسساتية و الدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا “.
واكد بن فليس أن خطاب قايد صالح ” يعرض قاعدة واقعية وصلبة يمكن الانطلاق منها سعيا لتجاوز الانسداد القائم؛ وبالفعل فإن هذا الخطاب يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة و منهج و سبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد “.
ويرى رئيس حزب طلائع الحريات، أن الحوار اصبح يفرض نفسه كضرورة حتمية ومطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما و المتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولا و الأقل مخاطرة و الأقل تكلفة للبلد سياسيا و أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا “.