"رونو".. التحدي الأكبر في تحقيق الشراكة المربحة بين الجزائر وفرنسا

ترى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية أن مشاريع الشراكة الجزائرية -الفرنسية لا سيما في مجال الطاقة و السيارات و المواد البناء و الصناعة الصيدلانية في مرحلة متقدمة وتسير بشكل جيد و ستمكن من استحداث أزيد من 20.000 منصب شغل.
هذا و تحدث مسؤول القطاع محمد بن مرادي عن مشروع صانع السيارات الفرنسي "رونو" بخصوص إنشاء مصنع لإنجاز السيارات بالجزائر، ويهدف المشروع الذي يعد الأول من نوعه إلى تركيب أربعة نماذج من علامة رونو بالجزائر بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ثم رفع نسبة الاندماج تدريجيا مع إشراك المناولين الجزائريين والاحتفاظ بالعلامة الأصلية ''رونو'' والشروع في التصدير بعد تلبية حاجيات السوق الجزائري.
وتعتبر رونو من بين أهم المتعاملين من حيث حصص السوق والتسويق في الجزائر خلال سنتي 2009 و2010 بمتوسط يفوق 63 ألف وحدة رغم بروز المنافسة الآسيوية منذ أكثر من خمس سنوات ،حيث تسوق ''رونو الجزائر'' حاليا أكثر من 50 ألف وحدة في الجزائر، وهو ما يرشحها للنجاح في توفير هذا العدد مباشرة من خلال مشروع مندمج بالجزائر والوصول إلى إنتاج 75 ألف وحدة سنويا.
وكانت جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر قد أكدت على لسان رئيسها محمد بايري، أن كل الوكلاء يدعّمون فكرة إنشاء صناعة لتركيب السيارات في الجزائر، مشددين في ذات السياق على ضرورة تطوير الصناعات الجانبية والمناولة في عدد من القطاعات لتصنيع مكونات وقطع غيار السيارات، ما سيسمح بتطوير القطاع من جهة وحماية الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر معتبرة بسبب قطع الغيار المقلدة من جهة أخرى.
وتعد الجزائر ثاني اكبر الأسواق الإفريقية بعد دولة جنوب إفريقيا، وبالرغم من مرور سنتين من إلغاء القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء السيارات إلا أن نسب استيرادها لا تزال في نمو وهو الذي انعكس على فاتورة الاستيراد التي سجلت ارتفاعا من 4.62 مليار دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 79.9 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الجارية كما عرفت واردات الخواص ارتفاعا من ناحية العدد بحوالي 4 بالمائة.
وبحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، فقد تم استيراد أكثر من 88 ألف سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 62.771 وحدة سنة 2010، أي بارتفاع قدره 40.24 بالمائة، وحسب ذات المصدر فقد استورد وكلاء السيارات المتواجدين في الجزائر 83.746 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بقيمة 94.2 مليار دج مقابل 58654 وحدة بقيمة 56.3 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2008 قد أقر رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50.000 و150.000 دج حسب حجم السيارة ونوع الوقود، إلى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمائة من رقم الأعمال السنوي ، وقد وجهت هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات في الجزائر منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب5.5 مليون وحدة.