‮فولسفاڤن‮ يصر على الإستثمار في‮ الجزائر ورونو‮ يقترح تسليم سياراتها في‮ 2102‬

بن مرادي‮ كشف أن المصنِّع الألماني‮ هو ثاني‮ مستثمر أجنبي‮ ينوي‮ دخول السوق الجزائرية

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، أن صانع السيارات الألماني ''فولسفاڤن'' يلح ''كثيرا'' على المجيء للإستثمار في الجزائر، وأشار الوزير في ندوة نشطها بمنتدى يومية ''المجاهد''، إلى أنه قد تحادث مطولا مع هذا المجمع''.وأكد الوزير أن الأمر يتعلق بصانع السيارات الأجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية والذي يعتبر ''الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الإفريقية''. وأضاف الوزير أنه ''منذ ستة أشهر عاد صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' باقتراح أفضل في مستوى تطلعات الحكومة، خاصة وأنه يرمي إلى رفع الطاقة الإنتاجية، موضحا أن ''رونو'' درس باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري. ونترقب فعلا استثمارات لا تقتصر فقط على إنشاء مصنع لتركيب السيارات''. وأضاف أمام مجموعة من إطارات وزارته ورؤساء مؤسسات أنه ''من هذا المنطلق نعتقد اليوم أن مشروع رونو هو الذي يلقى أكبر قبول لدينا''. وأردف يقول ''في مرحلة أولى كان رونو يرغب في المجيء بعلامته ورخصته فحسب دون الإستثمار في الرأسمال. وعاد رونو باقتراحات جديدة تبدو أكثر أهمية، لاسيما في مجال الإنتاج''.
وأشار إلى أنه ''في المرة الأولى كان رونو يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج 000,50 سيارة سنويا. وعاد لاقتراح صناعة 000,75 وحدة سنويا بتشكيلة متنوعة منتقلا من نموذجين من السيارات ''في الاقتراح الأول'' إلى أربعة نماذج''.
وأشار الوزير إلى أن رونو وافقت على ''شروط الجزائر المتعلقة بنسب الاندماج التدريجية وتقديم التزامات لضمان رفع هذه النسبة طوال فترة إنجاز هذا المشروع''.
وخلال الزيارة التي أجراها السيد جان بيير رفران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمكلف بالمسائل الاقتصادية إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الفارط، تطرق الطرفان إلى مسألة إنشاء مصنع لسيارات رونو بالجزائر. وقال، بن مرادي، حينها أن ''تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع. وأضاف الوزير أن المحادثات تناولت ''إنشاء مصنع للتركيب في مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وهي صناعة السيارات بنسبة إدماج للصناعة الوطنية ب40 بالمائة تمتد على أربع سنوات''.
وحسب الوزير الذي أكد أن شركة رونو اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في أفق 2012 ''إذا نجحت المفاوضات سيتم فتح المصنع بمواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية''.
وأوضح، بن مرادي خلال منتدى المجاهد أن شركة ''رونو وافقت أيضا على أن يتم إشراك الطرف الجزائري في تسويق السيارات التي سينتجها المصنع الجديد''.
واختتم يقول أن ''الفرنسيين يفضلون تعجيل الأمور والألمان كذلك ونحن نأخذ وقتنا في دراسة كل جوانب هذه القضايا''، قبل أن يشير إلى أن الحكومة نصبت لجنة مكلفة بمتابعة الملفات التي تحتوي اقتراحات الشراكة في مجال صناعة السيارات وتطوير هذا القطاع.
وتتكون اللجنة من على طارات من مختلف الوزارات منها الصناعة وكذلك من ممثلين عن المناولين الجزائريين ''فرع الميكانيك'' ومسؤولين من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وتتمثل مهامها الأساسية في التفاوض مع الشركاء الأجانب المهتمين بالسوق الوطنية لصناعة السيارات.