العملاق الألماني »فولسفاغن« يرغب في الاستثمار بالجزائر

أكد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن صانع السيارات الألماني فولسفاغن يرغب في الاستثمار بالجزائر، مضيفا أن الأمر يتعلق بصانع السيارات الأجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية والذي يعتبر الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الإفريقية.
وأضاف بن مرادي أنه منذ ستة أشهر عاد صانع السيارات الفرنسي رونو باقتراح أفضل، وقال »إن رونو درس باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري، ونترقب فعلا استثمارات لا تقتصر فقط على إنشاء مصنع لتركيب السيارات«، وأضاف أمام مجموعة من إطارات وزارته ورؤساء مؤسسات أنه »من هذا المنطلق نعتقد اليوم أن مشروع رونو هو الذي يلقى أكبر قبول لدينا«.
وأردف يقول »في مرحلة أولى كان رونو يرغب في المجيء بعلامته ورخصته فحسب دون الاستثمار في الرأسمال. وعاد رونو باقتراحات جديدة تبدو أكثر أهمية لاسيما في مجال الإنتاج«، مشيرا إلى أنه في المرة الأولى كان رونو يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج 50.000 سيارة سنويا. وعاد لاقتراح صناعة 75.000 وحدة سنويا بتشكيلة متنوعة منتقلا من نموذجين من السيارات في الاقتراح الأول إلى أربعة نماذج«.
وأشار الوزير إلى أن رونو وافقت على شروط الجزائر المتعلقة بنسب الاندماج التدريجية وتقديم التزامات لضمان رفع هذه النسبة طوال فترة إنجاز هذا المشروع.
يذكر، أنه خلال الزيارة التي أجراها جان بيار رفران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمكلف بالمسائل الاقتصادية إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الفارط، تطرق الطرفان إلى مسألة إنشاء مصنع لسيارات رونو بالجزائر، وقال بن مرادي حينها أن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع.
وقال الوزير أن المحادثات تناولت إنشاء مصنعا للتركيب في مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وهي صناعة السيارات بنسبة إدماج للصناعة الوطنية ب40 بالمئة تمتد على أربع سنوات«. وحسب الوزير الذي أكد أن شركة رونو اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في أفق 2012 إذا نجحت المفاوضات سيتم فتح المصنع بمواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
هذا وأوضح بن مرادي خلال منتدى المجاهد أن شركة رونو وافقت أيضا على أن يتم إشراك الطرف الجزائري في تسويق السيارات التي سينتجها المصنع الجديد، واختتم يقول »إن الفرنسيين يفضلون تعجيل الأمور والألمان كذلك ونحن نأخذ وقتنا في دراسة كل جوانب هذه القضايا«.
وأشار بن مرادي في هذا السياق إلى أن الحكومة نصبت لجنة مكلفة بمتابعة الملفات التي تحتوي اقتراحات الشراكة في مجال صناعة السيارات وتطوير هذا القطاع، وتتكون اللجنة من إطارات من مختلف الوزارات منها الصناعة وكذا من ممثلين عن المناولين الجزائريين فرع الميكانيك ومسؤولين من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.