شركة فولسفاقن تلح على الاستثمار في الجزائر

أعلن وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الاحد ان صانع السيارات الالماني فولسفاقن يلح "كثيرا" على المجيئ للاستثمار في الجزائرو لقد تحادثنا مطولا مع هذا المجمع". و اشار بن مرادي في ندوة نشطها بمنتدى المجاهد يقول الى ان "فولساقن يلح كثيرا حاليا على المجيئ للاستثمار في الجزائر. و لقد تحادثنا مطولا مع هذا المجمع" و اكد ان الامر يتعلق بصانع سيارات اجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية و الذي يعتبر "الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الافريقية".
و اضاف الوزير انه "منذ ستة اشهر عاد صانع السيارات الفرنسي "رونو" باقتراح افضل" موضحا ان "رونو درس باهتمام اكبر تطلعات الجانب الجزائر و اكد ان الامر يتعلق بصانع السيارات الاجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية و الذي يعتبر "الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الافريقية".
و اضاف الوزير انه "منذ ستة اشهر عاد صانع السيارات الفرنسي "رونو" باقتراح افضل".
و قال ان "رونو درس باهتمام اكبر تطلعات الجانب الجزائري. و نترقب فعلا استثمارات لا تقتصر فقط على انشاء مصنع لتركيب السيارات".
و اضاف امام مجموعة من اطارات وزارته و رؤساء مؤسسات انه "من هذا المنطلق نعتقد اليوم ان مشروع رونو هو الذي يلقى اكبر قبول لدينا".
و اردف يقول "في مرحلة اولى كان رونو يرغب في المجيئ بعلامته و رخصته فحسب دون الاستثمار في الرأسمال. و عاد رونو باقتراحات جديدة تبدو اكثر اهمية لاسيما في مجال الانتاج".
و اشار الى انه "في المرة الاولى كان رونو يعتزم انشاء مصنع لانتاج 50.000 سيارة سنويا. و عاد لاقتراح صناعة 75.000 وحدة سنويا بتشكيلة متنوعة منتقلا من نموذجين من السيارات ( في الاقتراح الاول) الى اربعة نماذج".
و اشار الوزير الى ان رونو وافقت على "شروط الجزائر المتعلقة بنسب الاندماج التدريجية و تقديم التزامات لضمان رفع هذه النسبة طوال فترة انجاز هذا المشروع".
و خلال الزيارة التي اجراها جان بيار رفران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و المكلف بالمسائل الاقتصادية الى الجزائر في نهاية نوفمبر الفارط تطرق الطرفان الى مسالة انشاء مصنع لسيارات رونو بالجزائر.
و قال بن مرادي حينها في تصريح لوأج أن "تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع" وقال الوزير أن المحادثات تناولت "انشاء مصنعا للتركيب في مرحلة اولى تليها مرحلة ثانية وهي صناعة السيارات بنسبة ادماج للصناعة الوطنية ب40 بالمئة تمتد على اربع سنوات".
وحسب الوزير الذي أكد أن شركة رونو اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في افق 2012 "اذا نجحت المفاوضات سيتم فتح المصنع بمواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية".
هذا وأوضح بن مرادي خلال منتدى المجاهد أن شركة "رونو وافقت ايضا على أن يتم اشراك الطرف الجزائري في تسويق السيارات التي سينتجها المصنع الجديد".
واختتم يقول أن "الفرنسيين يفضلون تعجيل الأمور والألمان كذلك ونحن نأخذ وقتنا في دراسة كل جوانب هذه القضايا".
وأشار بن مرادي في هذا السياق الى أن الحكومة نصبت لجنة مكلفة بمتابعة الملفات التي تحتوي اقتراحات الشراكة في مجال صناعة السيارات وتطوير هذا القطاع.
وتتكون اللجنة من اطارات من مختلف الوزارات منها الصناعة وكذا من ممثلين عن المناولين الجزائريين (فرع الميكانيك) ومسؤولين من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وتتمثل مهامها الاساسية في التفاوض مع الشركاء الاجانب المهتمين بالسوق الوطنية لصناعة السيارات.