الإطار المتقاعد في الجيش احمد كروش ل” الجزائر الجديدة”: جلسة الاتحاد الاوروبي ستكون لها نتائج عكسية من خلال قوة مشاركة الشعب في الاستحقاق

* العنف الجسدي او اللفظي ضد المترشحين او ضد انصارهم ، هو عمل اجرامي يعاقب عليه القانون
أكد الإطار السامي المتقاعد بالجيش الوطني الشعبي ، احمد كروش في حوار ل” الجزائر الجديدة”، ان الرافضين للمسار الانتخابي ممن استنجدوا بالإتحاد الأوروبي للتدخل في الشؤون السياسية للجزائر، يلعبون أوراقهم الأخيرة في محاولة يائسة لتحقيق مشروعهم الهدام الرامي إلى خلق فراغ مؤسساتي و دستوري ولضرب تجربة الخروج من الأزمة وقفت فيها الجزائر بفضل التدابير و الإجراءات العديدة التي ستنتهي بتنظيم انتخابات ديمقراطية يوم 12 ديسمبر، و أشار السيد كاروش، إلى أن الحديث عن برمجة جلسة نقاش للوضع الجزائري بالبرلمان الاوروبي يومين قبل الاستحقاق الرئاسي لدليل قاطع على وجود رغبة في التشويش ، متوقعا ان تكون هناك نتائج عكسية، من خلال المشاركة القوية للشعب الجزائري في الانتخابات لأن لديه حساسية و رفض كبير للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.
اجرى الحوار / توفيق محمادي
بعض الرافضين للمسار الانتخابي استنجدوا بنواب الإتحاد الاوروبي للتدخل في الشأن الجزائري، ما تعليقكم على ذلك و ماهي أهدافهم في رأيكم؟
أعتقد أن الرافضين للانتخابات يرفضون أي حل يفضي الى انتخابات رئاسية، لأن هدفهم الأساسي هو وضع الجزائر في فراغ دستوري ، هذا الفراغ قطعا، سوف يؤدي إلى الفوضى ومنها إلى إنزلاقات أمنية، تجعل لهؤلاء مساحة أكبر للتحرك ومجال أوسع للتفاوض على مناصب سياسية، و قد يكون الاستنجاد بجهات أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية والضغط على صاحب القرار للاذعان لمطالب هؤلاء.
لذا، هؤلاء الآن يلعبون أوراقهم الأخيرة، لأنهم يرون بأعينهم ان الجزائر خارجة من الأزمة بتنظيم انتخابات رئاسية، لذا ما كان يعمل في الخفاء الآن أصبح يعمل في العلن ، ورأينا بعض المنتخبين الأوروبيين وخاصة الفرنسيين منهم يزداد انزعاجهم من أي تقدم تحرزه الجزائر في حل الأزمة التي تعيشها، و وجب علينا التذكير، أن الرئيس الفرنسي هو أول من أيد مرحلة انتقالية خارج الدستور، أي بمعنى الخروج عن الدستور لتصبح مواقف الجزائر اضعف ما يمكن، لأنها تفتقد للشرعية الدستورية امام المجتمع الدولي وحتى امام الشعب في الداخل، لذا هذا التدخل كان منتظرا من هؤلاء، لأن نجاح تجربة المسيرات السلمية المؤدية للتغيير الذي ترجع للشعب سلطته، وبذلك تفقد بعض الدول امتيازاتها الثقافية والاقتصادية وحتى السياسية في الجزائر .
و ما تفسيركم لاختيار التوقيت، أي برمجة جلسة يوم 10 ديسمبر لمناقشة الوضع في الجزائر ؟
اختيار تاريخ يومين قبل الانتخابات لمناقشة المسيرات والمطالب الشعبية حسب زعمهم ومناقشتها في البرلمان الأوربي ما هو إلا تشويش على الانتخابات ومحاولة إفشالها.
هل يمكن أن تؤثر ايجابيا تلك الجلسة على شحن همم الجزائريين و إمكانية المشاركة بقوة ، بمعنى ان يكون لها اثر عكسي ؟
ان الوعي الذي تميز به الشعب الجزائري في الفترة الأخيرة ومن خلال المسيرات والشعارات التي يرفعها الممجدة للشهداء والمناهضة للتدخلات الأجنبية والمطالبة بالإستقلال الحقيقي للجزائر ثقافيا واقتصاديا ومعاملة كل الدول في مستوى واحد وفق المصلحة المشتركة، ولن تكون هناك امتيازات لدول بعينها على حساب الشعب الجزائري، لذلك أرى ان الشعب الجزائري وبحساسيته المفرطة ضد أي تدخل اجنبي في شؤون الجزائر الداخلية ، سوف يكون لها رد فعل عكسي لما خطط له هؤلاء وسوف يتكاتف الشعب بقوة ويتوحد ويذهب للانتخابات بقوة لعدم ترك أي منفذ لهؤلاء الدخول منه ، كما فشلوا من قبل في اختراق الحراك أمنيا أو حتى سياسيا .. فمناقشة البرلمان الاوروبي للحراك في الجزائر سيكون له رد فعل عكسي يخدم المسار الانتخابي وفشل اخر يسجل لأعداء الجزائر في الخارج وأذرعهم في الداخل.
الرافضون للمسار الانتخابي يدّعون ان لديهم التمثيل الشعبي ، ما تعليقكم على ذلك ؟
الأزمة التي تعيشها الجزائر ومع تحقيق اهم مطلب من مطالب الحراك، باستقالة الرئيس السابق بوتفليقة، انقسمت الطبقة السياسية الى قسمين اساسين ، قسم يريد المسار الدستوري والذهاب الى انتخابات رئاسية وفق ما ينص عليه الدستور و هي مطابقة لفكرة السلطة المديرة للازمة وكذلك رؤية المؤسسة العسكرية لحل الازمة ، وهناك فئة أخرى تتزعمها بعض الأحزاب السياسية وتنظيمات من المجتمع المدني وكانت رافضة للحوار وإلى أي طريق قد يؤدي الى انتخابات، و المطالبة بمجلس تأسيسي او فترة انتقالية خارج الدستور، واستطاعت هذه الطبقة افشال الحوار الذي دعى اليه السيد رئيس الدولة وبذلك افشلوا انتخابات 04 جويلية2019 ، هذه الطبقة التي مازالت اليوم تطالب بمقاطعة الانتخابات، رغم انشاء سلطة مستقلة للانتخابات وقانون للانتخابات حيدت الإدارة تماما عن العملية الانتخابية ، و إسناد العملية برمتها من تحضير و اشراف ومراقبة إلى اعلان النتائج الأولية الى السلطة، اظن ان هذه المجموعة الآن فقدت أي اسناد شعبي لها بعد انشاء لجنة الوساطة والحوار التي جاءت بمخرجات قانونية، السلطة الوطنية للانتخابات وقانون للانتخابات يضمن نزاهتها وشفافيتها ، ولذا فالعملية الانتخابية وضعت على السكة وحدد لها تاريخ 12 ديسمبر 2019 .ونحن الآن في فترة الحملة الانتخابية.
رافقت الحملة الانتخابية، اعتداءات لفظية للمترشحين او ممثليهم ، مقابل ذلك وقعت اعتقالات ، كيف يؤثر ذلك على رأي الناخب الجزائري ؟
للأسف هذه الظاهرة الغريبة عن تقاليد شعبنا ، فحرية الشخص تنتهي عند بداية حرية الآخرين ، إذا كان هؤلاء الأشخاص يرون الحل في عدم اجراء انتخابات والحل يكمن في جهة أخرى حسب زعمهم، فليتركوا من يرى ان الانتخابات هي الحل ، وهي من تخرج الجزائر الى بر الأمان ، استعمال العنف الجسدي او حتى اللفظي ضد المترشحين او ضد انصارهم والمتعاطفين معهم ، هو عمل اجرامي يعاقب عليه القانون ، ولذا أجهزة الامن كانت صارمة مع هذه الظاهرة و أوقفت كل من تسبب او حاول إيقاف العملية الانتخابية، العملية الانتخابية هي مشروع مجتمع، مشروع الدولة الجزائرية وهي الوسيلة الوحيدة لاختيار رئيس يقود الجزائر عن طريق الانتخاب ، هؤلاء المناهضين لإجراء الانتخابات يطالبون بتعين شخصية توافقية ، هؤلاء لم يقبلوا برئيس منتخب فكيف يقبلون برئيس معين ، وان كانت لديهم هذه الشخصية التوافقية فعلا لماذا لم يرشحونها مادام انها تنال اجماع اغلب الجزائريين.
من بين ميزات الحملة الانتخابية هذه المرة، قلة الخرجات الجوارية خاصة في العاصمة ، هل يعني هذا ان التيار الرافض للانتخابات يسيطر على الوضع فعليا؟
لا أظن أن يؤثر هؤلاء على مجرى الانتخابات، اما نسبة المشاركة اظن انها تكون مقبولة ومن له قرار المشاركة لن يثنيه عنها نداءات او شغب المقاطعين ، وان لا احد بإمكانه عرقلة العملية الانتخابية او زحزحتها عن موعدها المحدد ومن يحاول سوف يجد قوة القانون أمامه.
سلطة الانتخابات لها دور جزائي في معرقلي العملية الانتخابية لكن لحد الآن لا نلمس آثارها على ارض الواقع ، ما رأيك ؟
السلطة الوطنية للانتخابات لها دور جزائي في العملية الانتخابية نفسها أي لها الصفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر كل من يريد عرقلة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بإحداث فوضى أو شغب داخل المركز أو المكتب الانتخابي وتسخير القوة العمومية من أجل اسكات ذلك ،أو تحرير محاضر ضد كل من يقوم بعملية تزوير للانتخابات من عملية جمع التوقيعات إلى الفرز وحساب النتائج كما لها سلطة على المترشحين في حالة مخالفتهم قانون الحملة الانتخابية او ميثاق الشرف الذي وقع عليه المترشحون.
أما أعمال الشغب الذي يقوم بها المقاطعون للعملية الانتخابية فهي من اختصاصات السلطة العمومية لأنها تدخل في نطاق النظام العام والآداب العامة فالشرطة القضائية والعدالة هي من تتولى ذلك دون تدخل من السلطة الوطنية للانتخابات لذلك لا نلاحظ تدخلاتها في هذه الفترة إلا فيما يخص أداء المترشحين في الحملة الانتخابية.
البعض يرفض المسار الانتخابي قناعة منه ان الاقتراع لن يكون نزيه ، و البعض الاخر يعتبر المترشحين امتداد للنظام السابق ، ما رأيك ؟
صحيح أن البعض يرفض المسار الانتخابي قناعة منه أن الاقتراع لن يكون نزيه وذلك نتيجة التجارب السابقة لهم مع النظام السابق بالتزوير الفاضح وعدم وجود أي شفافية في العملية الانتخابية، لكن اليوم أرى أن هناك ضمانات حقيقية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ومن أهمها وجود السلطة الوطنية للانتخابات التي أسندت لها العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها أي من مراجعة القوائم الانتخابية إلى اعلان النتائج الأولية ، كذلك تشريع قانون عضوي للانتخابات جديد يعطي صلاحية التنظيم و الإشراف ومراقبة الانتخابات للسلطة القضائية و تحييد الإدارة تحييدا تاما عن العملية الانتخابية، كذلك في السابق، التزوير كان يأتي من أوامر فوقية وأن المزور يرى في نفسه محمي وأنه يطبق في أوامر إدارية أما الآن لا أضن أن هناك من يستطيع التزوير لصالح أي كان، خاصة أن الضبطية القضائية في هذه العملية أسندت للسلطة الوطنية للانتخابات وأن العدالة أثبتت استقلاليتها في المدة الأخيرة ، كذلك التعويل على نضج الشعب و إصراره على تحقيق مطالبه فالشعب الجزائر بعد22 فيفري ليس هو من كان قبل ذلك التاريخ ، فالشعب تحرر ولن يترك صوته تحرف او تبدل بل يكون هو المراقب الأول يوم الانتخاب ، كما لا ننسى تعهدات المؤسسة العسكرية بمرافقة السلطة الوطنية وحمايتها ومرافقة الحراك حتى نيل كل مطالبه.
القول أن المترشحين وجوه قديمة وهي امتداد للنظام السابق فيها نوع من الحقيقة، لكن هؤلاء لم يصلوا إلى هذه المرحلة إلا بتزكية شعبية، أي ان كل منهم جمع أكثر من 50 ألف توقيع وعدم وجود وجوه جديدة في رأيي أن اللوم يعود الى: الأحزاب و الشخصيات التي تدعي ان لها شعبية قاطعت الانتخابات كما يرجع اللوم الى الذين حرضوا الشعب بعدم إعطاء توقيع للراغبين في الترشح ونحن نعلم أن 145 شخصية جامعية أعلنت نيتها في الترشح وسحبت استمارات التوقيع لكنها خذلت ولم تستطيع اجتياز امتحان 50 الف توقيع فعدم التنوع في الوجوه المترشحة في رأيي يرجع لهذه الأسباب وليس للمترشحين الذين يخوضون السباق حاليا.
بعض الرافضين للانتخابات هددوا بغلق مراكز الاقتراع يوم 12 ديسمبر هل هذا السيناريو وارد فعليا ام هي مجرد مناورة ؟
لا أضن أنه بمقدور الرافضين للانتخابات غلق أو الاعتداء على مراكز الاقتراع، لأن قوات الأمن سوف تكون لهم بالمرصاد، وأن السلطات الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية تكون قد وضعت مخططا أمنيا كفيل بتوفير الأمن والطمأنينة للناخب الجزائري يوم الاقتراع ، و لا يمكن لأي قوة أخرى أن تقف في وجه هذه العملية خاصة وأن السيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعهد بحماية الانتخابات ونتائج هذه العملية نشهدها الآن في الحملة الانتخابية وأن كل التعهدات التي تعهدت بها قيادة المؤسسة العسكرية قد أوفت بها.