بوزيد لزهاري: “انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الإنسان سيسرع في بناء دولة القانون”

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الانسان”سيؤدي لا محالة الى التسريع في وتيرة بناء دولة القانون، بطريقة تستجيب فعلا للشعارات التي رفعها الحراك منذ 22 فبراير المنصرم”.
وأكد لزهاري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان لهذه السنة والذي حمل شعار”الشباب يدافعون عن حقوق الانسان”أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الانسان”سوف يؤدي لا محالة الى التسريع ببناء دولة القانون التي تكون خالية من التمييز بكل انواعه ومن الفساد وعدم تكافؤ الفرص، وتستجيب فعلا وواقعا للشعارات القوية التي رفعها الحراك المبارك منذ 22 فبراير المنصرم”.
وبعدما ذكر بالدور الذي لعبه الشباب الجزائري في تفجير الثورة التحريرية المجيدة ، قال لزهاري ان الشباب اليوم رفع شعار محاربة الفساد، مبرز أنه “عند دخول الفساد دواليب الدولة فان حقوق الانسان تغادر وبدون رجعة هذه الدواليب”.
وبالمناسبة دعا لزهاري الشباب الى استغلال “الاجواء الايجابية التي خلقها خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليدلي هو الاخر بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان بمختلف فئاتها السياسية والاجتماعية و التربوية وغيرها”.
وإعتبر لزهاري تأكيد رئيس الجمهورية على قيام الدولة بتمويل الحملات الانتخابية للشباب من أجل ان يتبوأ مناصب المسؤولية في المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا، الهدف منه “قطع الطريق أمام تغلغل الفساد في المجالس التي يفوض لها امر تمثيل إنشغالات ومطالب الشعب “.
وأضاف ان “خطاب الرئيس يعد تجسيد عملي لرغبة الامم المتحدة في اشراك الشباب في العمل السياسي وخاصة البرلماني، لاسيما و ان العالم يحتوي على 45 الف برلماني يمثل الشباب منهم نسبة 2 بالمائة ( لا تتجاوز اعمارهم 30 سنة).
وبالمناسبة أكد لزهاري ان هيئته سوف تعمل على “التفتح على الشباب و تنظيماته المختلفة من اجل العمل سويا على رفع قدرته في ترقية وحماية وتعزيز حقوق الانسان وكذا الاشراك الفعلي للشباب في رسم وصنع السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية”.
كما دعا الجميع وخاصة المدافعين عن حقوق الانسان من جمعيات ورابطات تنشط في المجال الى الاستماع لانشغالاتهم وشكاويهم والاستفادة من مساهمتهم و رفعها لمختلف هيئات الدولة و مؤسساتها مشفوعة برأي المجلس الذي يكون يتجاوب مع المعايير الدولية المكرسة في مجال حقوق الانسان و التي صادقت عليها الدولة الجزائرية بكل سيادة.
والتزم رئيس المجلس ايضا بالعمل على تقديم دعمه للدولة في مجال حقوق الانسان من خلال السهر الدائم على احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الجزائر وكذا احترام تلك المعايير في التعامل مع المواطنين و المقيمين.